المملكة ضمن أفضل خمس دول عالميا أجرت إصلاحات اقتصادية

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ: “إن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري، ومؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر دفع الضرائب، وإن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية،
وأفاد أن عام 2010 شهد عدداً من الخطوات التطويرية والإصلاحات التي أدت إلى تحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال، وإحرازها المركز الأول عربياً، والحادي عشر عالمياً.
جاء ذلك في حديثه لمجلة “الاقتصاد” التي تصدرها غرفة الشرقية في عددها الأخير عقب صدور تقرير (سهولة أداء الأعمال) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي حيث أكد أن المملكة تأتي ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية مبينا أن المملكة تمكنت من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً أسهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم.
وذكر الدباغ أن من أهم هذه الخطوات التطويرية إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد، لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة بأسرع وقت ممكن، وتعديل وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية، إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس. وبين أن المملكة قطعت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة خطوات عدة، على طريق تأكيد مكانتها العالمية وسارت بخطى ثابتة ومتينة محققة مراكز متقدمة باستحقاق وجدارة في هذا الطريق وجاء تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال، حيث تبوأت عام 2010 المرتبة الأولى عربيا، والمركز الحادي عشر عالميا، ليشكل خطوة جديدة قفزت بها مؤكدة تميزها بين 183 دولة.