توقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن «تحافظ سوق الاستثمار السعودية على جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب خلال العام الجاري رغم الظروف الإقليمية والدولية عبر حزمة من المبادرات الداعمة للأنشطة الاستثمارية، حيث احتلت المملكة المركز الأول عربيا، وال 11 عالميا في تقرير «سهولة أداء الأعمال» الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي. وأكد الدباغ أن نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة هي 27 % والاستثمارات الوطنية 9.9 % فيما بلغ عدد العاملين الأجانب في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 274 ألف عامل فى حين وصل إلى 5.946 عاملا في الاستثمارات الوطنية. وبالنسبة إلى التأثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة قال: إن إجمالي قيمة الأجور والرواتب بلغت 29.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المبيعات إلى 395 مليار ريال وقيمة المشتريات إلى 225 مليار ريال كما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة دون النفط الخام 109.8 مليار ريال وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 مليار ريال. وأشار إلى أن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري، ومؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر دفع الضرائب، وأن مركز التنافسية يراجع سنويا ويحلل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأفاد أن عام 2010 شهد عددا من الخطوات التطويرية والإصلاحات التي أدت إلى تحسين مركز المملكة. وأوضح أن الفترة التي تمنح فيها الهيئة الترخيص اللازم لأي نشاط لا يتعدى 30 يوما بعدها يحق لمقدم الطلب الشكوى على الهيئة لدى ديوان المظالم، مفيدا أن من المبادرات التي تدعمها الهيئة وتسعى لتروجيها هي «المدن الاقتصادية» والعمل على تحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلى بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتركيز على المناطق الأقل نموا، وقال لدورية «الاقتصاد» التي تصدرها غرفة التجارية بالشرقية إن المملكة تأتي ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال الأعوام الخمسة الماضية، مبينا أن المملكة تمكنت من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنويا أسهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم. وذكر الدباغ أن من أهم هذه الخطوات التطويرية إنشاء المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد، لتمكين أصحاب المشاريع الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة بأسرع وقت ممكن، وتعديل وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية، إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس. يشار إلى أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي كشف عن قفز ترتيب المملكة ال 13 حيث كانت في المركز 67 في عام 2005 من بين 181 دولة موضحا أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصادية بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار، كما أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 قافزا من 279 مليار ريال في عام 2005 .
