كشفت مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي عن العوامل التي ساهمت في تقدم المملكة إلى المرتبة ال 11 عالميا من بين 183 دولة حسب مؤشرات تقرير سهولة أداء الأعمال المتقدمة عالميا، الذي وضع المملكة ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال خمسة أعوام بعد أن تمكنت من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنويا، ساهمت في تحقيق المركز المتقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعدما تبوأت المركز الثامن عالميا، من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم في عام 2009، طبقا لتقرير الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». ويقارن التقرير بين دول العالم وفقا لتسعة مؤشرات ذات صلة مباشرة بتنافسية بيئة الاستثمار وأداء الأعمال، وهي: بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري. وتقيس هذه المؤشرات أربعة جوانب رئيسية، هي «حجم التكاليف التي تتحملها شركات ومنشآت الأعمال والعبء الضريبي الواقع عليها، والنتائج المترتبة على اللوائح التنظيمية، مثل الوقت والتكلفة اللازمين لإنفاذ عقد ما، أو إشهار الإفلاس، أو التجارة عبر الحدود، ونطاق وسائل الحماية القانونية للملكية، مثل حماية المساهمين من ممارسات أعضاء مجالس إدارة الشركات، أو نطاق الأصول التي يمكن استخدامها ضمانات رهنية وفقا لقوانين المعاملات المكفولة بضمانات، وعدد الإجراءات اللازم استيفاؤها لبدء النشاط التجاري، أو تسجيل الممتلكات العقارية، وغير ذلك من إجراءات لممارسة النشاط الاستثماري». وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يتم بجمع البيانات بطريقة موحدة من جميع الدول، وكل عام يراجع فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين، تصميم نموذج الاستقصاء بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شخص من بين محامين ورجال أعمال محليين، ومحاسبين، ووكلاء شحن، ومسؤولين حكوميين، وغيرهم من المهنيين، ويقوم الفريق بعدة جولات لهؤلاء الخبراء، ويجري محادثات هاتفية جماعية، ويتبادل المراسلات الكتابية والزيارات للدول التي يشملها التقرير للتحقق من دقة البيانات، فيما تخضع البيانات من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها ودقتها، لتتيح تلك المنهجية التي يعتمدها التقرير كثيرا من المزايا، حيث تتسم بالشفافية، وتستخدم معلومات مستقاة من الواقع حول ما تنص عليه القوانين واللوائح ومدى تطبيقها على أرض الواقع. وبهذه الطريقة المنهجية تطبق المقارنات والمعايير المرجعية على جميع البلدان المشمولة في التقرير، حيث لا تكتفي هذه البيانات بتسليط الضوء على حجم العقبات التي تواجه ممارسة أنشطة الأعمال فحسب، بل إنها تحدد أيضا مصادرها وتشير إلى الإصلاحات الواجب اتخاذها، فيما تم وضع شروط للمنشآت التي تشملها الدراسة يجب أن تتوافر فيها وهي «أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، وإذا كان هناك أكثر من شكل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البلد المعني يتم اختيار أكثر الأشكال شيوعا بين الشركات المحلية، ويتم الحصول على معلومات بشأن أكثر أشكال الشركات ذات المسؤولية المحدودة شيوعا من محاميي تأسيس الشركات أو مكتب الإحصاء، وأن تكون مملوكة بالكامل «100 %» من مواطنين محليين، وأن تزاول أنشطة صناعية أو تجارية عامة، مثل إنتاج منتجات أو تقديم خدمات وبيعها للجمهور، وأن يعمل لديها ما لا يقل عن عشرة موظفي، وما لا يزيد على 50 موظفا» .
