استمرار ضبط الأغذية الفاسدة.. فشل وليس إنجازاً

آفاق

في الوقت الذي يقدر فيه الجميع جهود الفرق الميدانية لوزارة التجارة والصناعة والبلديات وكافة مناطق المملكة لضبط السلع واللحوم والأغذية الفاسدة والمغشوشة والتي تُبرز الإعلانات أنها بحجم كبير ومتزايد يبرز التساؤل حول مدى اعتبار ماتم ضبطه إنجازا للوزارة أو البلدية أم أن ذلك دليل على وجود خلل مزمن مازال يشغل مفتشي جهاتنا وأقسام الطوارئ بمستشفياتنا! فالحقيقة انه مع استمرار ضبط تلك الكميات الهائلة في كل جولة يعلن عنها يتأكد لنا بأن أي جهد يبذل لضبط السلع الفاسدة والمغشوشة مازال إنجازا محدود الفائدة ينحصر بالمصادرة والغرامات، ومع تزايد حالات الغش وضعف العقوبات لانستبعد تسرب الإحباط لمفتشي الوزارة والبلديات الذين مازالوا يقومون بعمل مخلص ويحققون إنجازا مقدرا بسبب فشل الأنظمة!
فمن المؤكد مع استمرار وتزايد السلع الفاسدة -التي يضبط جزء منها- أن لدينا مشكلة في تشخيص نوعية المخالفات التي يرتكبها التجار والباعة بالمحلات والمباسط والآثار المترتبة عليها والتي يجب أن لا ننظر إليها بأن جميعها تقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة أو أمانات المناطق وتطبق عليها أنظمتها كجهاز إداري، فعلى سبيل المثال فإنه وفقا لما يتم الإعلان عن ضبطه من قبل مفتشي وزارة التجارة يتضح بأن هناك مخالفات تقع في اختصاص وزارة التجارة وهناك أيضا ماهو أعلى من أن يوصف بالمخالفات -ربما يصنف بالجرائم لخطورته على حياة المواطن والمقيم- وهو مايجب أن ينقل إلى اختصاص جهات أمنية تتعامل مع حجمه وتأثيره وفق أنظمتها، ويبرز بشكل واضح مايتم ارتكابه من جرائم -سواء من التجار أو العمالة- في حق هذا الوطن خلال موسم الحج كل عام! فإذا تتبعنا ماتحققه الفرق الميدانية لوزارة التجارة والصناعة من ضبط لآلاف السلع الفاسدة المغشوشة التي تذكر الوزارة بأنها لاتصلح للاستهلاك ومنها لحوم ومواد غذائية، نجد أنها تختتم بإعلاناتها أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين! والتساؤل هل مازلنا نعتبر من خطط لجمع تلك اللحوم والأغذية الفاسدة ونقلها بغرض بيعها على المستهلكين فقط مخالف لنظام وزارة التجارة والصناعة؟ فمع أن بيع اللحوم والأغذية الفاسدة تحديداً في أي مكان بالمملكة سينتج عنه مخاطر صحية قد تؤدي للوفاة أو أمراض مزمنة، فإن تعمد تجميع تلك الأغذية لتصريفها خلال فترات المواسم يمثل جريمة مع سبق الإصرار والتخطيط للإثراء لايمكن قبول أي مبرر أو أخطاء في ذلك وهو مايجب التحقيق فيه من قبل الجهات الأمنية ومعاقبته كارتكاب جريمة بحق الآلاف من البشر.
ومع استمرار الوضع الحالي بتطبيق عقوبات وزارتي البلديات والتجارة على جميع مايتم ضبطه من فرقها الميدانية سواء بمخالفات الأسعار أو السلع الكهربائية والاستهلاكية والأغذية والفاسدة وهي العقوبات الغير رادعه والقديمة بأنظمتها، فإن فرق التفتيش لن تتمكن مستقبلا من ضبط جميع السلع المغشوشة والفاسدة، وقبل أن تحدث كارثة صحية بسبب ذلك يجب أن نستثمر الحجم الكبير من تلك المضبوطات بتطوير أنظمتنا لتصحيح مفهوم الإنجاز لجهاتنا الرقابية بالحد من عرض تلك السلع الفاسدة وليس في زيادة أطنان ضبطها، ولكون وزارة التجارة تشهد حاليا تطوراً في إعادة الهيبة للوزارة ومفتشيها فإن الحاجة ماسة لمبادرتها لإعادة النظر في تصنيف المخالفات وعبر إحالة مايتعلق بحياة المواطن والمقيم للجهات المختصة للتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها كجريمة وليست مخالفة تجارية، بهدف ردع الباعة والعمالة الوافدة من الاستمرار في ممارسات تهدف للإثراء السريع باستغلال ضعف أنظمة جهاتنا التي حصرت اهتمامها في سيادة اختصاص الجهة بالإشراف والرقابة على الأنشطة التابعة لها على الرغم من تطور مايتم ضبطه بالأسواق الذي أصبح يهدد حياة البشر!.