رئيس الحكومة اللبنانية في الدوحة لبحث قضية الجنود المخطوفين

المخيمات التجريبية تواجه صعوبة إيجاد منطقة عازلة

زار رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام الدوحة أمس على رأس وفد وزاري وأمني رفيع من أجل البحث في قضية الجنود المخطوفين من قبل "داعش" و"جبهة النصرة" في جرود عرسال، وخصوصا ان قطر تقدّم نفسها وسيطا في هذا الشأن.
ودارت محادثات في القصر الأميري مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر ووزير الخارجية خالد بن حمد آل عطية ورئيس الديوان الأميري عبدالله بن حمد آل ثاني.
تلا ذلك اجتماع موسع بين الجانبين اللبناني والقطري برئاسة رئيسي وزراء البلدين وعقد سلام ورئيس الوزراء القطري لقاء ثنائيا.
وقال سلام في تصريح له "ان قضية العسكريين المخطوفين قيد المتابعة الحثيثة من قبل الجميع وهي بحاجة الى مساعدة ومساعي جميع الاطراف، ولا سيما دولة قطر الشقيقة لما لها من تجارب سابقة في هذا المجال"، ودعا القوى السياسية الى "الاسهام في تبريد الشارع وتحمل مسؤولياتها لتحصين البلد".
ورافق سلام وزير الداخلية نهاد المشنوق وعدد من الوزراء ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يضطلع بمهمّة التفاوض مع القطريين في هذا الملف الشائك.
وقد صرّح ابراهيم أمس من قطر بأن "مطالب خاطفي العسكريين تعطى من خارج القلمون، وهي تختلف بين "داعش" و"النصرة"، لافتًا الى أن التفاوض يتم بشكل منفصل".
وأشار اللواء ابراهيم الى "أن قطر تلعب دور الوسيط مع "النصرة" و"داعش"، مشيرًا الى أن "هنالك مطالب تعجيزية لدى الخاطفين كما هنالك مطالب يمكن تحقيقها".
ولفت اللواء ابراهيم أيضا الى أنّه " ليس من قرار دولي بتفجير لبنان ولا إرادة داخلية بالتفجير أيضا وهذا هو الأهم".
في غضون ذلك تفاعل اقتراح خلية الأزمة لإنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود اللبنانية السورية وتحديدا عند المعابر الشرعية: نقطة المصنع في البقاع ونقطة العبودية الدبوسية في عكار وخصوصا بعد تفاقم المشاكل مع النازحين الذين بلغت أعدادهم الرسمية مليون و300 ألف من المسجّلين فحسب.
في هذا الإطار قالت أوساط وزارة الداخلية اللبنانية ل"الرياض": "بأن الوزارة لم تناقش بعد بشكل جدّي مسألة إقامة مخيّمات مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتّحدة، لأنّ الاتفاق بين الوزارات المعنية (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والخارجية) مع رئيس الحكومة تمام سلام هو أولي وليس نهائي".
ولفتت المصادر الى أنّ "هذه المخيمات ستكون تجريبية لكن الفكرة لم تتبلور بعد وخصوصا أنها تحتاج الى تقييم أمنيّ ولوجستي وإداري قبل الخوض بها".
وأضافت "بناء عليه يتمّ التواصل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتّحدة التي تتمسّك بموقف مبدئي هو أن تبعد هذه المخيمات ما لا يقلّ عن 25 كيلومترا مربّعا من الحدود مع سورية داخل الأراضي اللبنانية أي عمليا بعد آخر حاجز للأمن العام اللبناني أي في منطقة تعتبر عازلة".
لكنّ المصادر لفتت الى أنّ " هذه المساحة الجغرافية التي تطلبها المفوضية غير متوافرة من هنا فإن فكرة المخيمات التجريبية بحاجة لأن تتبلور في الاجتماع المقبل لخلية الأزمة".