لماذا ننتقد الصندوق العقاري؟

بفكر عقاري

لن أسرد إنجازات صندوق التنمية العقارية فهي متاحة للجميع في ظل تطور وسائل الاتصال ولكن هناك حقائق قد تغيب عن البعض، فمنذ بداية عمله قبل أربعة عقود مضت، وهو يغرد وحيداً وينجز رغم محدودية الإمكانات وكثرة الطلبات ووجود قطاع خاص متخم بالمليارات لم يحرك ساكنا في دعم التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة في مجال الإسكان ومنها البنوك وشركات التطوير العقاري والشركات العقارية المساهمة والصناديق الاستثمارية والتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
الصندوق شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية حيث انخفضت فترة انتظار القروض من 15 سنة إلى أقل من 10 سنوات وهذا بحد ذاته إنجاز، وأتوقع أن هناك الكثير لدى إدارة الصندوق لتقدمه خلال السنوات القادمة ما دام أن التطوير والبحث عن الحلول قائم وملموس.
لماذا ننتقد إدارة الصندوق عندما تعمل على وضع ضوابط تضمن وصول الدعم السكني لمن صدرت لهم الموافقة على القرض؟ ونحن نعلم أن الهدف هو محاصرة السوق السوداء والقضاء على استغلال القروض لأغراض شخصية وحرمان أناس مستحقين آخرين وجادين في بناء مساكنهم وهم الغالبية، والقرض قد لا يكفيهم ولكنه يؤمن نسبة كبيرة من قيمة المسكن كل حسب إمكاناته؛ فلماذا نحرمهم ونعطل قروضهم.
لقد شهد الوضع أساليب جديدة للاحتيال على النظام وقيام البعض بنقل القرض إلى آخر ونقل القرض من مدينة إلى أخرى بهدف الحصول على القرض وعدم الالتزام بالتنفيذ بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الوكالات من قبل المقترض لآخر والحصول على القرض نيابة عنه.
هناك أكثر من 60 مليار ريال مجمدة لحوالي 120 ألف مواطن مستحق صدرت لهم الموافقة ولم يستلموا قروضهم ومن خلفهم عشرات الألوف ينتظرون، لذا لابد من حل لدفعهم إما للاستفادة منها أو تمكين غيرهم، ومن هنا جاءت قرارات الصندوق بخيارات استلام القرض والاستفادة منه بالاعتماد على برامج التمويل الأخرى مثل الإضافي أو أن يتقدم صاحب القرض بطلب تعليقه حتى طلبه، أو قيام الصندوق بتعليق القرض مع عدم حرمانه من قرضه ويبقى معلقاً حسب الوضع وتوفر الإمكانية.
يجب أن نفهم أن الدولة أنشأت الصندوق العقاري ليقدم قرضاً ميسراً يساعد المواطن في تملك وحدة سكنية ولا أظن أحداً حصل على القرض وكان كافياً لبناء مسكنه فيما عدا بعض الحالات في قرى أو محافظات الأراضي فيها رخيصة ومتاحة، والأجمل أن القرض بدون فوائد بل على العكس من يلتزم بالسداد يحصل على خصم وبنسب متفاوتة.
عندما يعمل الصندوق على وضع الضوابط التي تهدف إلى الحد من التلاعب والتحفيز للحصول على القرض تأتي الانتقادات رغم مطالبتنا بالنظام وتطبيقه والشفافية في التوزيع، وهذا ما يعمل عليه الصندوق لحماية المقترض والتأكد من وصول القرض إلى مستحقه.. لذا قليل من الإنصاف.