تمديد حبس 11 شرطياً تركياً لاستكمال التحقيقات في قضية التجسس على أردوغان

قال أحد محامي الدفاع إن محكمة تركية أمرت بتجديد حبس 11 آخرين من ضباط الشرطة على ذمة التحقيقات لحين المحاكمة عن اتهامات بأنهم استخدموا أجهزة تنصت للتجسس على رئيس الوزراء طيب أردوغان والمقربين منه.
وتأتي أحدث موجة من الاعتقالات تصعيدا لمعركة بين أردوغان والمفكر الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن وهو حليف سابق لأردوغان وشغل أتباعه مناصب رئيسية في جهاز الشرطة والقضاء خلال سنوات أردوغان الإحدى عشر في السلطة. وقال المحامي عمر تورانلي في صفحته على موقع تويتر عقب إعلان المحكمة حكمها في نحو منتصف الليل (2100 جمت) «11 شخصا تم تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات». وأضاف أن رئيسا سابقا لجهاز مكافحة الإرهاب كان بين الذين جدد حبسهم.
وبهذا يصل إلى 31 عدد ضباط الشرطة الذين تم تجديد حبسهم من بين 115 شرطياً اعتقلوا في مداهمات ليلية الأسبوع الماضي. واطلق سراح الضباط المعتقلين الآخرين جميعا لكن قد توجه إليهم اتهامات. وبدأ التحالف بين الحكومة وحركة كولن يتصدع في السنوات القليلة الماضية وبدأ الخلاف بينهما واضحاً في ديسمبر عندما ظهرت إلى العلن تحقيقات في فساد الدائرة المقربة من أردوغان. وأغلب الضباط الذين احتجزوا الأسبوع الماضي كانوا على صلة بتحقيقات الفساد هذه ويرون أن احتجازهم له دوافع سياسية.
وقال يعقوب شايجيلي وهو ضابط شرطة طرد من الخدمة في مارس الماضي بعد أن كان يرأس وحدة مكافحة الجرائم المالية التي كانت تتولى تحقيقات الفساد «الحكم لا يتعارض مع نظام القضاء التركي. نحن نحترم قرار المحكمة. قد لا نتفق مع المحكمة وقد ننتقدها لكننا نحترم الحكم فهم حكم قانوني. لا أعتقد أن من الصواب انتقاده قبل أن تكشف المحكمة عن سبب احتجاز هؤلاء انتظارا لمحاكمتهم». وكان عشرات من رجال الشرطة من بينهم ضباط كبار قد احتجزوا في وقت سابق هذا الشهر بتهمة الضلوع في انشطة تجسس وتنصت غير قانونية على رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والمقربين منه وصفها المدعي العام بأنها تحقيقات مختلقة بشأن جماعة ارهابية مزعومة. وقال المدعي العام الأسبوع الماضي ان القضية التي استهدفت 251 شخصا شطبت لعدم كفاية الأدلة بعد أن استمرت التحقيقات فيها ثلاثة أعوام جرى خلالها التنصت على 2280 شخصا.