العرب القطرية تقدمت رئاسة الأركان التركية يوم 27 ديسمبر الماضي بشكوى لدى المدعي العام في العاصمة أنقرة، بحجة أن هناك دلائل ووثائق استخدمت لإدانة عشرات الضباط الموظفين والمتقاعدين في قضايا التآمر ومحاولة الانقلاب على الحكومة المنتخبة، تم استحداثها وتوظيفها لاستهداف الجيش وضباطه، وهو ما أسفر عن الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وجاءت شكوى رئاسة الأركان بعد نحو أسبوع من إشارة يالتشين أكدوغان المستشار السياسي الكبير لأردوغان، إلى أن الحكومة والقوات المسلحة كانتا ضحية لمؤامرات متشابهة شملت السلطة القضائية. لم يصدر حتى الآن أي تصريح من المدعي العام ما إذا كان سيقبل هذه الشكوى أو لا، وفي حال قبولها فإن الباب سيكون مفتوحا أمام إعادة محاكمة الضباط، ولكنها لن تعني بالتأكيد تبرئة الضباط في جميع القضايا. وقد يتم إطلاق سراح بعضهم وتخفيف الحكم في حق البعض الآخر بعد محاكمة تطول أشهرا وربما سنوات. ولكن المؤكد أن خطوة رئاسة الأركان هذه لا تعني تحرك الجيش أخيرا ضد حكومة أردوغان، كما يتوهم هؤلاء الذين يحلمون بتكرار السيناريو المصري في تركيا. تحرك رئاسة الأركان التركية جاء بعد أن كثر الحديث عن وجود «منظمة» تابعة لجماعة فتح الله كولن، تتدخل لتغيير سير القضايا وإصدار أحكام على الذين تستهدفهم الجماعة، وبالتالي من الخطأ اعتباره تحركاً ضد حكومة أردوغان أو تحالفا مع جماعة كولن، بل الجيش هنا يتهم «المنظمة» المتغلغلة في القضاء والشرطة والاستخبارات بأنها تآمرت على الضباط، كما تآمرت على الحكومة في قضايا الفساد والرشاوى. الحكومة التركية ترى أن قضايا التآمر ومحاولة الانقلاب على الحكومة قد شهدت تجاوزات وتصفية حسابات، وأن الأحكام الصادرة في حق بعض الضباط قاسية. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد عبر في تعليقه على الحكم بالسجن المؤبد في حق رئيس الأركان السابق الجنرال إلكر باشبوغ عن استيائه من الحكم الصادر، مشددا على ما ذكره في وقت سابق من أن «التاريخ لن يغفر لمن يتهم رئيس الأركان بتولي رئاسة منظمة إرهابية». وهناك قضية أخرى مثيرة للجدل في تركيا، وهي قضية مدير الأمن السابق حنفي أوجي الذي يدعي أنه هو الآخر من ضحايا «المنظمة» التابعة لجماعة فتح الله كولن. وكان أوجي ألّف كتابا بعنوان «أنصار في القرن الذهبي.. دولة الأمس وجماعة اليوم» كشف فيه عن تغلغل جماعة كولن في أجهزة الشرطة والاستخبارات والسلطة القضائية. وصدر الكتاب في أغسطس 2010، وجاءت فيه اتهامات ل «تنظيم جماعة كولن» بالقيام بأعمال التجسس والتنصت على المكالمات بشكل غير قانوني. وبعد أقل من شهرين من صدور الكتاب، تم اعتقال أوجي بتهمة تقديم الدعم لأعضاء منظمة يسارية مسلحة، وفي نهاية محاكمته في يوليو 2013 صدر في حقه الحكم بالسجن لمدة 15 عاما. والآن، بعد تصريحات أردوغان حول وجود «دولة داخل الدولة»، يطالب أوجي بإعادة اعتباره بحجة أن ما ذكره في كتابه جاء التأكيد عليه في تصريحات أردوغان. تركيا تشهد هذه الأيام حالة من عدم الثقة في قرارات القضاء خاصة في بعض القضايا المثيرة للجدل، في ظل الصراع الدائر بين حكومة أردوغان وجماعة كولن، والحديث عن استغلال هذه الأخيرة نفوذها في القضاء والشرطة والاستخبارات للتآمر على الحكومة. ومن الطبيعي في هذه الأجواء أن تتقدم رئاسة الأركان بشكوى لدى المدعي العام لإعادة النظر في الأدلة التي قُدمت لإدانة الضباط، وسط تذمر الضباط المسجونين وأسرهم من أن رئاسة الأركان خذلتهم ولم تدافع عنهم حق الدفاع. الأزمة التي تعيشها تركيا اليوم كانت متوقعة، لفت إليها عدد من الكتاب قبل اندلاعها، لأن البلد مقبل على سلسلة الانتخابات المحلية والرئاسية والبرلمانية، وهي بالنسبة لخصوم أردوغان فرصة ذهبية للتخلص منه وتغيير الخارطة السياسية عبر صناديق الاقتراع، من خلال تأليب الرأي العام على الحزب الحاكم وزعيمه. ومن المتوقع في هذه المرحلة فتح ملفات أخرى تم إعدادها مسبقا لإحراج الحكومة وتشويه سمعتها قبيل الانتخابات. وأما تحرك الجيش التركي على غرار الجيش المصري فهو شبه مستحيل بسبب اختلاف الظروف ومستوى الوعي الديمقراطي الذي وصل إليه الشعب التركي بكل أطيافه.
