جنرال تركي سابق يمثل أمام القضاء لتوضيح دوره في انقلاب عام 1997

مثل رئيس اركان سابق للجيش التركي الخميس امام القضاء لتوضيح دوره المفترض في انقلاب عسكري نظم في 1997، في فصل جديد في معركة النظام الاسلامي المحافظ لاستبعاد الجنرالات من المعترك السياسي.
وفي وقت سابق، اعلنت وسائل الاعلام التركية اعتقال الجنرال اسماعيل حقي كراداي (81 عاما) الرئيس الاسبق لهيئة الاركان التركية صباح الخميس في منزله في اسطنبول. لكن محاميه ارول يلماظ اراس اوضح انه لم يتم توقيف موكله بل طلب منه الادلاء بشهادته كمشتبه به امام المدعين العامين في انقرة.
ويلاحق الجنرال المتقاعد بتهمة لعب دور في انقلاب اطاح في 1997 باول رئيس حكومة اسلامي في تركيا.
ووصل كراداي في الساعات الاولى من بعد ظهر الخميس بالطائرة الى انقرة حيث اقتيد الى قصر العدل في العاصمة بمواكبة من عدد كبير من الصحافيين، وفق مصور فرانس برس.
وادلى كراداي، الرجل الاول في الجيش التركي بين عامي 1994 و1998، بافادته الخميس في انقرة في اطار تحقيق فتح العام الماضي وادى الى اعتقال عدد من كبار الضباط بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التركية.
واثر انتهاء جلسة الاستماع، طلبت النيابة العامة توقيفه احتياطيا الا ان المحكمة لم توافق على الطلب وابقت على الجنرال السابق حرا مع مراقبة قضائية ومنعه من مغادرة الاراضي التركية وفق قناة تي ار تي التركية العامة.
وستسمح افادته للمدعين باغلاق تحقيقاتهم حول ظروف الانقلاب العسكري الاخير في تاريخ تركيا الحديث ووضع اللمسات الاخيرة على قرار سيطلب مثول عدد من كبار الضباط السابقين امام المحكمة كما افادت وكالة انباء الاناضول.
واوقف الرجل الثاني السابق في رئاسة الاركان في 1997 الجنرال شفيق بير الذي يعتبر «العقل المدبر» لهذا الانقلاب واودع السجن مع حوالى عشرين ضابطا اخر في ابريل 2012.
ويلاحق العسكريون بتهمة «محاولة اطاحة الحكومة او عرقلة عملها جزئيا او كليا».
وهم معتقلون في سجن سينكان في ضواحي انقرة حيث امر العسكريون في فبراير 1997 لرتل من الدبابات بالنزول الى الشارع. وكانت بلدية المدينة الاسلامية نظمت تجمعا حول «تحرير القدس» مشيدة بحركة المقاومة الاسلامية حماس وحزب الله اللبناني .
وكان اختبار القوة هذا الذي رافقه انذار، كافيا لحمل الحكومة التي كان يقودها نجم الدين اربكان على الاستقالة.
ونجح الجنرالات في حينها في اطاحة النظام من دون عنف ولا اراقة دماء ولم يستبدلوا الادارة المدنية بنظام عسكري.
ومارس الجيش التركي منذ امد بعيد السيطرة الفعلية على الحياة السياسية في تركيا بدءا من ستينات القرن الماضي. وعلاوة على ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980 ارغم الجيش الحكومة الاسلامية على الاستقالة في 1997.
وفي 1997 كان يقود الحكومة نجم الدين اربكان الذي توفي في 2011 ويعد المرشد السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية في 2002 تحاول حكومة اردوغان الاسلامية-المحافظة الحد من نفوذ العسكريين في الحياة السياسية. وحاليا هناك عشرات الضباط والضباط المتقاعدين في السجن بعد ان ادينوا او وجهت اليهم تهمة التآمر لاطاحة حكومته.
ويقول العلمانيون ان هذه المعركة القضائية ضد العسكريين التي رحبت بها الاوساط الاسلامية والليبرالية، ترمي الى «اسلمة» تركيا.
والشهر الماضي مثل آخر جنرالين لا يزالان على قيد الحياة، كانا وراء الانقلاب الدامي في 1980 امام المحكمة المكلفة بمحاكمتهما بعد اكثر من ثلاثين سنة على الوقائع، من سريريهما في المستشفى. واكد كنعان ايفرين (94 عاما) وتحسين شاهينكايا (86 عاما) انهما تحركا بدافع حب الوطن.
لكن المحاكمة التي ستطال المسؤولين المفترضين عن انقلاب 1997 ستكون اقل رمزية.
وقال المحلل افني اوزغورل «قد نحضر محاكمة شخصيات عسكرية في وضع صحي افضل وقادرة على القاء الضوء على هذه الحقبة من تاريخ تركيا».