اعتقال شرطيين كشفوا «فساد» أردوغان

نفّذ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تهديده لجماعة الداعية فتح الله غولن، إذ اعتقلت أجهزة الأمن عشرات من الشرطيين، السابقين والحاليين، المحسوبين على الجماعة، لاتهامهم بالتجسس والتنصت غير الشرعي على مسؤولين، بينهم أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
ويتهم رئيس الوزراء جماعة غولن بتشكيل «تنظيم موازٍ» في مؤسسات الدولة، خصوصاً القضاء وأجهزة والأمن، لمحاولة إطاحة حكومته، لا سيّما بعدما كشفت الشرطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان وعائلته ومقربين منه، بينهم 4 وزراء تركوا مناصبهم. وتوعد أردوغان بمعاقبة «ملفّقي» تهم الفساد، وب «تطهير» مؤسسات الدولة من أنصار غولن الذي كان حليفاً له منذ تسلّمه السلطة عام 2002، وخاضا معاً معركة كسر هيبة الجيش، رمز الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
وسُئل رئيس الوزراء أمس هل ستّتسع الحملة على جماعة غولن، فأجاب: «يبدو الأمر كذلك، طبعاً». وتعهد متابعة «حربه» على حليفه السابق «بلا توقف»، مكرراً مطالبته الولايات المتحدة بتسليمه إلى أنقرة. معلوم أن غولن يعيش في المنفي في بنسلفانيا منذ عام 1999.
وشنّت أجهزة الأمن حملات دهم ليلية في 25 مقاطعة، إذ أعلن المدعي العام في إسطنبول هادي صالح أوغلو إصدار أوامر اعتقال ل115 شرطياً، أوقف 67 منهم. وأشار إلى أن 76 منهم مُتهمون بالتجسس، بسبب «تنصتهم في شكل غير قانوني» على أردوغان ووزراء وفيدان.
وزاد أن المشتبهين فعلوا ذلك من خلال تحقيق وهمي في شأن تنظيم إرهابي وهمي، «فيما كان التجسس هدفهم الأساسي». ولفت إلى أن هذه القضية طاولت 251 شخصاً واستمرت التحقيقات فيها 3 سنوات، تعرّض خلالها 2280 شخصاً لتنصت. وتابع صالح أوغلو أن 39 شرطياً آخرين يُشتبه في تنصتهم على المكالمات الهاتفية لنواب وصحافيين وبيروقراطيين بارزين، مستخدمين وثائق مزورة.
ومن المفارقات أن أفراد شعبة مكافحة الإرهاب اعتقلوا مديرهم السابق يورت أطايون الذي اعترض على تقييد يديه، متسائلاً عن سبب «إذلاله»، على رغم انه لم يقاوم أمر اعتقاله. واعتبر أن «القضية سياسية برمّتها». كما أوقف مدير آخر لشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول، هو عمر كوسى الذي رفع يديه أمام الصحفيين احتجاجاً، مُظهراً القيود في معصميه، وصرخ: «لم آكل لقمة حرام ولم يدخل جيبي مال حرام قط، لذلك أنا هنا».
وبدا لكثيرين في تركيا المشهد تكراراً لأحداث اعتقال ضباط في الجيش، بينهم جنرالات، قبل نحو 6 سنوات، من خلال دهم منازلهم في ساعات الفجر الأولى، وإذلالهم عبر تقييد أيديهم أثناء اقتيادهم للتحقيق، وتوقيف عدد ضخم منهم في آنٍ. الفارق هو أن المعتقلين الآن هم الذين أمروا قبل 6 سنوات بتوقيف ضباط الجيش، أو أجروا التحريات في شأنهم أو نفذوا أوامر اعتقالهم.
وكان لافتاً أن شعبة مكافحة الإرهاب نفذت الاعتقالات، ما يؤشر إلى أن القضية تتجه إلى اتهام الموقوفين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»، ويسهّل على الحكومة إصدار أمر دولي عبر «الانتربول» للقبض على غولن.
وانتقدت وسائل إعلام تابعة لجماعة غولن الاعتقالات، محذرة من أنها ستطاول مستقبلاً قضاة ومحققين وصحافيين. واعتبرت أن ما يحصل هو انتقام من الشرطيين الذين كشفوا فساد حكومة أردوغان و «أثبتوا» علاقتها بمسلحين من تنظيم «القاعدة» ينشطون في سورية. كما رأت أن توقيت الحملة هدفه التغطية على إخفاقات الحكومة، قبل انتخابات الرئاسة في 10 آب (أغسطس) المقبل.
وذكّر الصحافي المخضرم صايغي أوزترك الذي يُعتبر عميد الإعلاميين المتابعين لشؤون القضاء والشرطة، بأن «الموقوفين كانوا يتنصتون على المكالمات الهاتفية لمصلحة الحكومة، عندما كانوا في الخدمة ونالوا آنذاك ميداليات ونياشين»، متسائلاً: «لو أن هؤلاء لم يكشفوا فساد الحكومة، هل كان رئيس الوزراء سيتحرّك ضدهم الآن، أم كان سيتستّر عليهم كما فعل سابقاً؟».
في غضون ذلك، أعلن أردوغان أنه «يرغب» في تحوّل تركيا إلى «نظام رئاسي» أو «شبه رئاسي»، معتبراً أن الأمر «يسهّل ويسرّع صنع القرار». وأشار إلى أنه توقف عن التحدث هاتفياً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ «لا يتوقع نيل نتائج متوقعة في شأن سورية».