دمعة أنثى

يطيبُ لي الحديث معكم إخوتي ولكن قبل أن امضي بحديثي علينا ان نتفق على مبدأ حق المواطنة على الأرض الواحدة هو حق مشروع للذكر والأُنثى. اذاً يحق للمرأة ما يحق للرجل. عدا طبعا الأمور الشرعية وما يُتعارف عليه من اعراف وآداب لا ينبغي تجاوزها.
ولنبدأ حديثنا إخوتي يُوجد من النساء المقطوعات والأرامل والمطلقات واللاتي لهن محارم ولكن بالاسم فقط. والمرأة كالرجل لها متطلباتها الحياتية كمُراجعة الدوائر الحكومية لحاجة لها تتطلب ذلك وهذا احيانا شيء لابد منه. هُنا تبدأ مُعاناة المسكينة فلا تُعامل كما يجب المفروض أن تُعامل. كمثال تأتي لمراجعة موظف ما. في احدى القطاعات الحكومية فيقول لها روحي وراجعينا بيوم آخر ومعاملتها ممكن تكون لديه بدرجه لم يعمل بها شيئا. ونظرا لحياء المرأة من الجدل أمام الرجال تُعاود ادراجها ثانية. هو قام بتصريفها وهو لا يعلم مدى مُعاناتها لتصل له فربما لا تجد ثمن المواصلات لكي تدفعها ربما استدانت مبلغ لتيسير امورها.
ومتعارف عليه أن المرأة عندما تأتي للجهات الحكومية بمفردها اذن هي ليس لديها محرم للأسباب التي سبق ذكرها. يا اخوان تخيل هذه المرأة من إحدى محارمك اترضى هذا لها لا أظن. انسيتم ام تناسيتم وصايا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بها هي اُنثى وليست رجل. الراحمون يرحمهم الله. وعلى النقيض لو اتى لهذا الموظف المستهتر رجل لأنجز شغله او لو اتاه مسؤول او صديق له. كذلك لو اتته امرأة مُتعلمة تفهم بالأمور القانونية لأنجز مُهمتها لأنه يعي أنها سوف ترفع صوتها وتوصله للمسؤولين لذك يخشى ذلك. والمرأة المغلوبة على أمرها المطحونة بالمجتمع يستهان بها هكذا اهذه مبادئ الرجل المسلم.. لا أظن.
أرجو من المسؤولين عن هؤولاء اعادة النظر وتسهيل امور المرأة بحيث يوضع بكل إدارة حكومية جهة مسؤولة تلجأ لها المرأة حين التلاعب بها وتهميش قضاياها وتأخيرها ارجو ذلك. واناديكم ان تُسارعوا بذلك رحمة بهذه المرأة التي تشتت هنا وهناك وربما استغلت لأمور لا تحمد عقباها بحجة تسهيل امورها. الأمر خطير سارعوا بعلاجه ولكم مني تحية..