«المَحْرَم».. أو.. لا بديل

حائل – رجاء عبدالهادي
متضررات: حازت المرأة مكتسبات لم تتوقعها وحرمت من أبسط حقوقها.
خلود: تفقد المرأة فرصتها في العمل والابتعاث بغياب المَحْرَم.
مريم: لا يحق للمرأة تعديل عيب خَلقي أو إجراء «قيصرية» دون موافقة المَحْرَم.
سامية: فقدت فرصتي في الابتعاث الخارجي لعدم موافقة أشقائي «الذكور».
سارة صالح: النظام قيّد شروط الولاية .. لكن غياب التفعيل يعطله.
لا تنكر المرأة أهمية الحماية التي منحها الإسلام لها في خصوصية واضحة لطبيعتها. ولا تتمرد على أحكام فرضتها الشريعة، لصالحها. لكن المرأة في الوقت ذاته، تحيا عصرها، وتدرك أن الشريعة مرنة بالقدر الذي يعود عليها بكثير من الفائدة المطلوبة لتطوير حياتها، والمساهمة في تنمية مجتمعها. ويثير اشتراط «المحرم» في بعض شؤون المرأة تساؤلات عديدة، ليس فقط عن مبرراته التي قد يكون الزمن تجاوزها، ولكن أيضاً عن بدائله. فقد تتفهم النساء أهمية اشتراط محرم لها في السفر، خاصة إذا كانت قاصراً أو غير مؤهلة لرعاية شؤونها. لكن هاتين الحالتين ليستا القاعدة، فنساء كثيرات يعِلنَ أسرهن، إعالة كاملة. ونساء كثيرات أيضاً يعملن في مجالات عديدة لا تتاح لرجال كثيرين، ويتولين مناصب قيادية تشهد لهن بالقدرة على التدبير والإدارة، لكنها فجأة تجد نفسها أسيرة لحالة ربما توجد لها بدائل مقنعة. وهو ما تفتقر إليه في الوقت الراهن.
مكتسبات لم تكتمل
وبالنظر إلى ما حظيت به المرأة من مكتسبات، أثبتت الأيام أنها جديرة بالحصول عليها، ونالت شرفاً تستحقه حين أتاحت لها القيادة دخول مجلس الشورى وتولي مناصب قيادية على قدر كبير من الأهمية في الوزارات وصلت إلى نائبة وزير، أو مدير عام، سنجد أن هناك حقوقاً مازالت معلقة على مشجب العادات، أو أحكام يمكن تجاوزها أو البحث عن بدائل لها. ولا يتصور أن تُحرَم امرأة من العلاج لأنها لا يوجد لديها محرم يرافقها في السفر، أو لأن الذكور في عائلتها يرفضون السفر معها. ولا يعقل أن تحرم المرأة من إجراء عملية جراحية تجمّل بها عيباً خَلقياً في جسدها دون موافقة ولي أمرها، حتى ترفع عن كاهلها أثر هذا العيب الخلقي المقيت. وفي طرحنا هنا هذه القضية، لا نعرض فقط مطالب طبيعية جداً يمكن تفهمها؛ هي في الواقع من أبسط الحقوق الإنسانية للمرأة، ولكن أيضاً نطرق باباً مازال موصداً في وجه استكمال الحقوق المشروعة للنساء في مجتمع حقق قفزات سريعة ومتتالية على طريق التطور، ونالت فيه المرأة ما لم تكن تتوقعه، فما بالها تقف مكبلة خلف قضبان الحرمان من حقوق هي في الواقع طبيعية.
رهينة للمحرم
تقول سعاد، 27 عاماً، إن علة منع المرأة من السفر دون محرم هو الخوف عليها، ولكن ذلك لم يعد له ما يبرره لأن الزمن تغيير وطريقة السفر أيضا، فمن غير المعقول أن تبقى المرأة رهينة المحرم بسبب مخاوف غير منطقية، فقد تفقد المرأة حريتها وحقوقها المشروعة وحياتها بسبب تعنت المحرم، بل وهناك من يحرم المرأة من مغادرة المنزل إلا بإذن من محرمها.
سن محدد لنيل الحقوق
وتقول بشاير، 33 عاماً، نظام المحرم يعامل المرأة كإنسانة قاصر أو عاجزة عن القيام بشؤونها الخاصة، فهو يهب الرجل الحق في اتخاذ قرارات عن زوجته، فلو أراد أن يمنعها من العمل لفعل. وتتساءل كيف يمكن أن يكون مصير المرأة مرهوناً بأمرين إما أن تتيسر حالها بسبب وجود رجل محرم حسن الخلق والمعاملة، أو تعيش مقيدة بسبب محرم يحمل عقداً. وكيف يمكن أن تكون حياة إنسانة مرهونة بضمير المحرم، فيجب أن تكون هناك سن محدد للمرأة والرجل يصبح من حق كل منهما أن يتحمل مسؤولية نفسه.
تغيرت الظروف
وتذكر خلود، 26 عاماً، أن وزارة التربية والتعليم تلغي قرار تعيين أي معلمة في حال ثبوت إقامة المعلمة في المنطقة التي عينت بها دون محرم شرعي. وقالت :«هذا من وجهة نظري يضيف كثيرا من العوائق في حياة المرأة. وقالت إن الأصل في المحرم أن يساعد المرأة على تسهيل حياتها بدلاً من أن يكون عائقاً أمامها». وفيما يتعلق بالسفر ترى أن الزمن الآن اختلف، فلا يوجد حالياً أي خطر على المرأة من السفر وحدها دون محرم، وبالتالي لا يوجد أي مبرر مقنع أو منطقي لإعاقة سفر المرأة. وتقول إن السؤال الأهم الآن لماذا تتطور بعض الأحكام الشرعية مع تطور الزمن لتوائم التغيرات التي تشهدها الحياة، فيما بقيت أشياء تتعلق بالمرأة كما هي دون تغيير؟
عملية .. بإذن المحرم !
وتقول مريم، 22 عاماً، لا أجده أمراً منطقياً أن لا تملك المرأة قرار إجراء عملية بجسدها إلا بموافقة من ولي أمرها. وتتساءل ما الفرق بين المرأة والرجل في هذه الحالة؟ فهذا جسدي ولي حرية اتخاذ القرار فيه، حتى أبسط الأمور كإجراء عملية قيصرية في الولادة يطلبون موافقة ولي الأمر فقط، متجاهلين المرأة صاحبة الجسد. وتضيف قائلة يجب أن تكون القرارات مشتركة بين الزوجين في حال كان الموضوع مشتركاً بينهما.
حرمان من البعثة
وفي سيناريو آخر يمتزج بمعاناة من النوع نفسه، تحكي سامية محمد، 24 عاماً، عن حلمها الذي وأده إخوتها الذكور. تقول أتيح لي الحصول على بعثة من قبل الدولة، بعد تخرجي من الجامعة بتقدير جيد جداً، وشجعتني صديقاتي للالتحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الذي استفاد بعضهن منه بالفعل، وبالفعل تقدمت بطلب للحصول على الابتعاث وتم قبولي، لكن في الخطوة التالية كان المطلوب وجود مرافق معي شرطا أساسيا للابتعاث، وهنا رفض إخوتي الذكور الفكرة فلم يكونوا مستعدين للذهاب معي.
شروط مقيدة
وتقول سارة صالح، وهي تمتهن المحاماة من منطقة جدة، فيما يتعلق بأصل اشتراط المحرم وولي الأمر في الإسلام، يشترط المحرم في بعض الحالات مثل عقد النكاح والسفر إذا كان هناك خوف عليها، أما غير ذلك فيعتبر من التمسك بالعادات والتقاليد، وتقول إن الدين اشترط المحرم في بعض القضايا التي تحقق المصلحة للمرأة بوجود المحرم، أما بقية القضايا فأعتقد أنه لا يلزم وجود المحرم لأن المر1ة العاقلة البالغة لها القدرة على اتخاذ قراراتها. وفيما يتعلق بالعوائق التي تترتب على اشتراط المحرم بما يمكن أن يعقد حياة المرأة، تقول بما أن أغلب الأنظمة والقوانين مازالت تعطي المحرم أهمية مبالغ فيها رغم ما صدر من تنبيهات وإصدار الهوية المدنية للمر1ة وأعطاها الحق في التصرف، فإنه يعتبر عائقاً كبيراً، لأن المرأة في هذه الحالة واقعة تحت أمرين لا ثالث لهما، فإما أن تكون تحت رحمة محرم وولي أمر ذي معدن جيد وخلوق، أو محرم وولي أمر يعاني من عقد اجتماعية. وتقول إن مشكلة المر1ة أنها تضطر إلى السكوت، ما يجعل المحرم يتمادى في التحكم والسيطرة.
وتقول، من واقع تجربة شخصية أرى أن أكثر النساء ضعيفات الشخصية الخاضعة. لكنها تستبعد إسقاط شرط المحرم بشكل كامل لأن المجتمع لن يقبل ذلك، لاعتياده على لفظ محرم في كل حين. وتقترح أن يتم ذلك تدريجياً وأن يبدأ بالأهم والأصلح للمر1ة وللمجتمع. وتقول في حالات الفتيات اليتيمات يعتبر دار الأيتام المسؤول عنهن وفي مقام المحرم. وتضيف إن الشرع حدد السن فيما يعرف بأهلية الأداء، ولكن المر1ة في مجتمعنا لا تتمتع به كما أقره الشرع. وتقول لو بحثنا في علة الحديث الصحيح الذي ينص على «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» وسبب الحكم بموجبه، لوجدنا أنه يتمثل في الخوف على المر1ة من السفر والطريق، ونعلم أن الإسلام دين لكل مكان وزمان وهذه العلة لا تتحقق في هذا الزمن ولله الحمد.
قانون معطّل
ورداً على سؤال عن سبب عدم وجود شروط أو مواصفات معينة يجب توفرها في المحرم وولي الأمر بحيث تسقط عنه ولاية محرم، تقول هناك قانون بالفعل ولكن لا يطبق وغير مفعّل. وترى أنه من غير المنطقي أن ترهن حياة إنسانة بضمير رجل. ونفت سارة أن يكون النظام أتاح للرجل الحق في اتخاذ قرارات نيابة عن زوجته، كإيقافها عن العمل، وتؤكد لا يجوز أن يوقفها أو يفصلها من عمل أو دراسة دون موافقتها أما إذا كانت مجبرة فهذا شيء آخر.
فتوى
وفي موقع لفتاوى هيئة كبار العلماء وردت فتوى تحت رقم (12835) وفي نصها «س: أنا فتاة مريضة، ولي مراجعات في المستشفى بالرياض، وعلاجي غير موجود هنا، والدي توفي منذ زمن طويل، وعندما يأتي موعدي أحمل همًّا كبيرًا؛ لأني لا أجد من يوصلني للرياض ، لي أخوة من أبي ولكن يرفضون الذهاب بي منذ أربع سنوات، وأنا أتعالج وأراجع كل شهرين أو أربعة أشهر و لم يذهبوا معي سوى ثلاث مرات، وإذا ذهب بي أحدهم تركني هناك مدة أسبوع أو أكثر، كما أن لي خالاً يرفض الذهاب بي وأنا عندي عمل محتاجة له لظروفي، وقد هددوني بعدم الغياب أكثر من يومين، وأبناء أختي وأخي صغار» فكان الرد : ج: لا يجوز لك السفر دون محرم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
أصبح اشتراط المحرم عقبة أمام المرأة