أوضح عبدالرحمن الصانع عضو اللجنة السياحية بغرفة الرياض عدم وجود قرار من وزارة التجارة أو من أي جهة حكومية أخرى ينص على عدم تسكين المرأة في الفنادق،وان القرار الأخير الذي ينص على السماح يعدل فقرة واحدة كان في السابق يطلب بموجبها ذهاب المرأة للشرطة حتى يسمح لها بالسكن في أي فندق بالمملكة،وحالياً تغيرت الآلية بحيث يتم ذلك عن طريق الفندق وليس من خلال المرأة بشكل مباشر،وقد كان هناك تعميم يطالب بتطبيق هذه الشرط أيضا من مسؤول الفنادق في وزارة التجارة 1418ه . وأكد انه وبحكم عمله في قطاع الفنادق منذ السبعينات يملك الكثير من المعلومات الموثقة حول ما أثير عن القرار الأخير المتضمن السماح للمرأة السكن في الفنادق بدون محرم وردود الأفعال الواسعة الصحفية المحلية والعالمية وعشرات مواقع الإنترنت التي نشرت صدور القرار والتعليقات الواسعة عليه،ولأن المرأة لدينا حسب وصفه " مسكينة" فقد لا تتابع الكثير من الأمور التي تعتبر من أبسط حقوقها، وهي تدخل في أطار حياتها،فبالتالي لا نستغرب هذه الزوبعة وردود الأفعال المتباينة لقرار بسيط يتعلق بحرية السكن دون محرم في الفنادق السعودية. وأضاف الصانع انه ولعلم القارئ الكريم في جريدة الرياض لم يصدر أي قرار يمنع سكن المرأة منذ قيام إدارة الفنادق في المملكة عام ( 1396ه ) وحتى يومنا هذا،حيث كانت المرأة تسكن لوحدها دون محرم ولم يكن هناك أية مشاكل تذكر حتى أتت فترة كان فيها نوع من التشديد على النساء،ووجد من يطالب إدارة الفنادق بوزارة التجارة أو حتى جهات أخرى بأن لا تسكن في الفندق دون محرم، فصدر أول تعميم برقم ( 51) وتاريخ : 15/1402/11ه وهو نفس مضمون التعميم الذي صدر قبل أسبوعين برقم ( 24/28) وتاريخ : 06/1429/01ه اللهم اختلاف بالأسلوب والصياغة لا أكثر،وبالرغم أن بين التعميمين تاريخ طويل ربع قرن أو ( 26سنة ) بالتحديد ، وأوضح أن التعميم الأول يحمل الرقم ( 51) ويقول نصه ( فقد تقرر عدم إسكان المرأة في الفندق لوحدها دون محرم إلا في حالات طارئة توجب ذلك تتحمل مسؤوليتها إدارة الفندق مع إشعار الشرطة بالمدينة التي يقع بها الفندق عن النساء الساكنات دون محرم .) . ثم أتى تعميم رقم ( 153) وتاريخ : 01/1417/07ه الذي اشترط موافقة الشرطة مسبقاً قبل سكن المرأة في الفندق،فكان على المرأة أن تذهب إلى الشرطة كأنها ( مذنبة ) لتحصل على ورقة لتسكن الفندق دون اهتمام وتقدير لها فهي قد تكون في مقام أم أو زوجة أو حتى جدة . وأضاف كنت رئيساً للجنة الفنادق في ذلك الوقت،وقد نقلت عدة شكاوى إلى مدير عام الفنادق بالغرفة التجارية في حينه مما تعانيه المرأة في إحضار ورقة الشرطة للموافقة على السكن في الفندق،فكان هناك تجاوب رحيم فأصدرت إدارة الفنادق التعميم رقم ( 162) وتاريخ : 15/1418/01ه منذ ( 11) عاماً بالكمال والتمام وأهم ما جاء ثلاث نقاط وهي : - قبول سكن المرأة التي ليس معها محرم إذا كانت تحمل هوية نظامية دون اشتراط حصولها على خطاب من مركز الشرطة بعد التحقق من هويتها من جواز السفر أو الإقامة وأن يكون لديها ما أمكن معرف سعودي أو أجنبي لديه إقامة وإذا لم يوجد فإدارة الفندق مسؤولة عنها بعدم حصول " محذور" من سكنها . - إبلاغ أقرب مركز شرطة عن المرأة الساكنة حال وصولها للفندق وتقديم المعلومات الكافية عنها . - عدم الاكتفاء بخطابات التعميد لإسكان المرأة من الشركات والمؤسسات دون إشعار مراكز الشرطة . وأتذكر أن هذا القرار ( 162) نشرته إحدى الصحف المحلية وتناقلته وكالات الأنباء العالمية كذلك نشرته بعض الصحف العالمية على رأسها الواشنطن بوست ،نيويورك تايمز . هيرالد تريبيون وأذاعت الخبر إذاعة B . B . C العربية ومونت كارلو. ولكن لم يعلق علية في صحافتنا المحلية بحكم قيود النشر وعدم وجود الإنترنت في حينها . وأضاف الصانع، انه ومنطقياً منطق أن يأتي التعميم الجديد الذي صدر أخيراً حتى يخفف مما سبقه لا أن يقيد ويعقد الأمور، فهو صدر من لجنة مكونة من جهات حكومية، ونسي أصحاب الشأن وهم الفنادق الذين هم في الواجهة اليومية فإرسال صورة بطاقة المرأة إلى قسم الشرطة أو حتى إبلاغهم، أمر لا داعي له لأن جميع معلومات النزلاء بما فيهم المرأة دون محرم ترسل أولاً بأول بواسطة الحاسب الآلي فور سكن النزيل ليطلع عليها عدة جهات أمنية بما فيها قسم الشرطة الذي يتبعه الفندق .
