المرأة تنخرط في مجالات العمل وتشارك في مؤسسات المجتمع المدني

«نصف المجتمع» يسير بخطى ثابتة ومدروسة

المرأة نصف المجتمع، هذا قول يتكرر وهو حقيقة، والمجتمع الذي يتعطل نصفه يبقى مشلولاً غير قادر على السير، ولهذا فإن المرأة كانت محط الاهتمام والتقدير وإتاحة الفرص لها على امتداد العهود منذ الملك عبدالعزيز حتى عهد الملك عبدالله.
وقد صدر عدد من القرارات في حق إنصاف المرأة وطبقت على أرض الواقع وكان لها أثر كبير في القضاء على معاناتها وتسهيل أمور حياتها وأعمالها في القطاع الخاص والعام منها:
المطالبة في بدل السكن في شركة ارامكو" والتي كانت تخص الرجل دون المرأة، حتى بدأت المطالبات النسائية بضرورة استحقاق المرأة " لبدل السكن" كما الرجل، باعتبار أنها موظفة ينطبق عليها ما ينطبق على الرجل من أعمال واستحقاقات ويذكر أن تلك المطالبات استمرت عشر سنوات حتى جاء القرار بإعطاء بدل السكن للموظفات، ولكن دون الأحقية في الأثر الرجعي.
ثم جاءت المطالبات باستحقاق القرض وإعطاء الأرض كما الرجل حتى استمرت تلك المطالبات عشرين سنة، ومن ثم جاء قرار استحقاق المرأة العاملة في الشركة لتلك المميزات كما الرجل، ثم جاءت مطالبات الموظفات باستحقاق المرأة للتأمين الصحي في القطاعات الخاصة التابعة للشركة وعلاج كافة أفراد أسرتها بما فيهم الزوج، كما الرجل حتى جاء القرار بالموافقة بعد سنوات والمهم في الأمر هو الوصول للهدف المعني وتغيير الواقع في صالح المرأة، خاصة أن ذلك يوافق توجه "القيادة" التي تسعى إلى حصول المرأة على كافة حقوقها.
السكن بدون محرم
وعلى صعيد آخر، مشكلة السكن الذي كان يعيق خدمة المرأة في تأمين مكان إقامة مؤقت لها مثل الاستئجار بدون محرم الأمر الذي أضر بالكثيرات ممن تضطر أحيانا للتنقل في مناطق المملكة، سواء بمفردها أو مع الصغار من إخوانها أو أبنائها، جاء قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن السماح للمرأة بالسكن دون محرم في فنادق السعودية بعد الدراسة التي قامت عليها بعض الجهات المختصة وصدر بشأنها أمر سامٍ بتاريخ 22 ذي الحجة 1428ه والذي ساهم في إعطاء المرأة فسحة من الحرية المقننة التي تحتاجها بعض النساء، فيما أكد الشيخ صالح السدلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أن القرار صحيح وجاء لحاجة الكثير من العائلات له، مبيناً أن من عارضه أو نقده فقد اخطأ خصوصاً في ظل المتغيرات التي تشهدها الحياة وظروفها.
وكان القرار الذي صدر بالأمر السامي حول ما توصلت إليه اللجنة المعنية لدراسة موضوع إسكان المرأة بدون محرم في الفنادق والشقق المفروشة وما انتهت إليه تلك الدراسة وذلك بالأخذ بمرئيات اللجنة المجتمعة بهيئة الخبراء على أن تحمل المرأة بطاقة إثبات الشخصية حيث إنها متكاملة بالمعلومات بما فيها الصورة وأن يكون بالفنادق فقط، وأن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة مع تزويده بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان.
مفهوم الاختلاط
وفي قرار اعتبره اقتصاديون سيوفر المزيد من فرص العمل أمام المرأة السعودية أصدر أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل تعميما يحدد فيه ضوابط عمل السعوديات، تم فيه إلغاء نص "عدم جواز الاختلاط" واستبدل به "الالتزام بمقتضيات الشريعة".
ويأتي تعميم الأمير خالد استجابة لاستفسارات تلقتها الإمارة من المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة حول مشاركة المرأة في التنمية الوطنية والمعوقات التي تواجه المرأة في ذلك. وحدد التعميم الذي وزع على كبار المسئولين الحكوميين في منطقة مكة المكرمة، بمن فيهم مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الضوابط المنظمة لعمل المرأة وفق خطاب تلقاه من وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي رحمه الله .
وأوضح أن نظام العمل الجديد وكذلك (لائحته التنفيذية) ألغى النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجالا ونساء)، وهي المادة الرابعة من نظام العمل التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية". وبين التعميم أن الضوابط الجديدة لعمل المرأة ناتجة "لضرورة عمل المرأة لحاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها". وأورد الخطاب أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء -في إشارة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء القاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وبين أنه إذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.
كما طالب سيدات أعمال سعوديات بمبدأ مزاولة الاختلاط في العمل بين النساء والرجال واستشهدن بنجاح تجربة المستشفيات، من حيث الاختلاط في بيئة العمل حيث أثبتت دراسة ميدانية بأن 66% من الذكور و59% من الإناث - بحسب الدراسة- إن تجربة الاختلاط في بيئة العمل بين الجنسين ناجحة.