كم راتب الحد الأدنى للمعيشة؟

تكلفة المعيشة في المملكة بلغت مستويات مرتفعة جداً، ما أثَّر على قدرة تحمل الأفراد والأسر وتسبب في بعض المشكلات المالية والاجتماعية وربما الأمنية، ولا يزال ارتفاع نسبة تكلفة المعيشة يتم بوتيرة مطردة تفوق بكثير نسبة الزيادة في الرواتب والأجور، ما تسبَّب في إحداث فجوة في الدخل لا يمكن معالجتها بسهولة، حيث تعد هذه الفجوة المالية من أسباب النمو الكبير في حجم القروض الاستهلاكية التي باتت تمثل المصدر الرئيس للتمويل الموازي لمن لا يجد الكفاية في دخله أو أجره.
«الرياض» تناقش مع المختصين الحد الأدنى للمعيشة مع تزايد حجم الاستهلاك والتضخم في المجتمع.
قروض حكومية
وقال "د. طلال البكري" - رئيس لجنة الشباب والأسرة بمجلس الشورى الأسبق: "ليس هناك حد أدنى للمعيشة، إنَّما الأمر هنا نسبي، فما يعد حداً أدنى لشريحة من الناس لا يعد كذلك لسواهم، ولكن يمكن القياس على شرائح متماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها"، مضيفاً أن ما يلاحظه داخل المملكة هو طبيعة البشر الدافعة إلى الاستزادة في الدخل المادي، في ظل ما أنعم الله به على بلادنا من زيادة غير مسبوقة في حجم الموازنات العامة للدولة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هذه الزيادة قد لا تدوم طويلاً، مشيراً إلى أنه من المجازفة أن تندفع الدولة لتلبية الطلبات المتكررة المنادية بالزيادات المالية في المخصصات التي تدفعها للعاملين في القطاع الحكومي تحديداً، موضحاً أنه يمكن في المقابل زيادة الدخل المادي للمواطنين العاملين في الوظائف الحكومية عبر السماح لهم - مثلاً - بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي فيما يجيدونه من أعمال، إلى جانب دعمهم في إنشاء مشروعات منتجة لمنافسة العمالة الوافدة عبر تقديم القروض الحكومية الميسرة.
دائرة الفقر
وأشار "علي هشلول" - رئيس تحرير صحيفة أزد الالكترونية - إلى أن الحصول على المستوى المعيشي الأمثل بات اليوم هو الشغل الشاغل لعدد من أفراد المجتمع، مضيفاً أن الحد المعروف للرواتب أصبح مصدر قلق للمتابعين ولذوي الرواتب المتدنية، موضحاً أن من يقل دخله الشهري عن سبعة آلاف ريال يدخل في دائرة الفقر، مبيناً أن الحد الأدنى للمعيشة يجب أن يرتكز على أساسين، هما: رفع الرواتب، بحيث يصبح الحد الأدنى هو ثمانية آلاف ريال على الأقل، إلى جانب ضبط الأسعار ومتابعة المتلاعبين بها وتطبيق العقوبات الصارمة بحقهم.
حاجة الفرد
وبين "أنس الجعوان" - مستشار تنمية بشرية وتطوير ذات - أن حاجة الفرد والأسرة تختلف في تحديد ما هو ضروري وغير ضروري في الحياة، وما يترتب على ذلك من مشتريات، قد تكون كمالية أحياناً أو ضرورية في أحيان أخرى، إلى جانب معرفة عدد أفراد الأسرة وأين تسكن؟، وهل هم من أصحاب الطموحات العالية، أم ممن يبحثون عن قوت يومهم فقط؟، مضيفاً أنه كلما زادت حاجة الفرد، زادت حاجته لدخل يتوازى مع حاجته، وكلما زاد دخل الفرد، زادت مصروفاته.
وأضاف أنه من الصعوبة بمكان تحديد الحد الأدنى للمعيشة بدقة، إلا من خلال بيانات دقيقة، موضحاً أن بعض الأسر لا تعتمد كلياً على راتب الأب، وربما تكون الأم موظفة أو أن أحد الأبناء أو البنات ممن لديهم وظيفة أو أنهم يحصلون على مكافآت من الجامعات المنتسبين إليها، وبالتالي فإن دخلهم الشهري في هذه الحالة يكفي حاجتهم وزيادة، مشيراً إلى أننا قد نجد أن مشترياتهم تفوق حاجتهم.
وأوضح أن بعض الأسر تعتمد بشكل كامل على رب الأسرة، في ظل اعتماده على راتبه الشهري الذي لا يدخل في حسابه إلا وقد التهمت القروض البنكية ثلثه، بينما يذهب الباقي منه إلى دفع إيجار للمنزل وفواتير الخدمات العامة ومصروفات للغذاء والأبناء والملبوسات، في حين لا يتبقى بعد ذلك أي مبلغ لأي ظرف ما، وبالتالي فإنه قد يستدين عند الحاجة على أن يسدد الدين من الراتب المقبل.
حملة شعبية
ولفت "الجعوان" إلى أنه مهما زاد الراتب أو قل أمام جشع التجار وخدمات الترويج للسلع عبر رسائل الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي والمطويات التي ترمى من تحت أبواب المنازل، مضيفاً أن إحساس بعضهم بالنقص جعلهم يشترون آخر الموديلات على صعيد السيارة والجوال والأجهزة الذكية بمختلف أنواعها بالأقساط الشهرية وتحميل أنفسهم ما لا تطيق من ديون، مؤكداً على أن الأولى هنا هو عدم المطالبة بزيادة الرواتب، بل بعلاج غلاء الأسعار عبر حملة مقاطعة شعبية منظمة ضد من يرفع الأسعار.
سلع استهلاكية
وأشار "خالد الحمود" - مستشار إعلامي، وخبير اجتماعي وتربوي - إلى أن هناك من يتذمر وينزعج وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه غضباً حينما يتحدث عن الراتب، مضيفاً أن المتابع لوضع المعيشة وأحوالها يستغرب ثورة الأسعار التي أثرت على الرطب واليابس، متسائلاً عن كون المشكلة في المستهلك أم في الراتب أم في السلع الاستهلاكية التي أصبحت تزيد أسعارها يوماً بعد آخر دون حسيب أو رقيب؟.
وأضاف أنه حتى لا نلقي اللوم على افتراض أن هناك جهات خارجية تمارس العبث باقتصاد الوطن وإنهاك المواطن، إذاً فالحد الأدنى من الراتب ليس بزيادة الراتب، بل في إعادة التصنيف الفعلي والتقسيم للمنتجات وتحديد أكثرها حاجة للمواطن العادي والعمل على تثبيت أسعارها بأقل من سعرها الحالي وبمعدل (20%) بدعم من الدولة، مشيراً إلى أن المختصين بالدولة هم أكثر معرفة بالخطوات التي من شأنها حل مشكلة المستهلك البسيط، مؤكداً أن انعكاساتها ستكون أكبر - بإذن الله - وستتضح أثارها على المستهلك.
وجاهة زائفة
وبيّن "الحمود" أن بعضهم وقع في فخ الكماليات والوجاهة الزائفة وحب لفت الأنظار والركض نحو عبارة "اللي غيرنا ما هم أحسن منا"، مضيفاً أن هناك سيطرة كاملة لمظاهر الترف وشراء المقتنيات والكماليات بحاجة ومن دون حاجة، ما جعل فاتورة المستهلك الشرائية لا تفي بمستلزماته الأساسية، أو لا تغطي احتياجاته، مشيراً إلى أن هذا السلوك ساهم في حجب وإلغاء التخطيط والتنظيم المالي للأسرة، وبالتالي أصبحنا من أكبر الشعوب المستهلكة التي لا تفكر في الادخار.
وأوضح أننا أهل فطرة ودين وقيم، مضيفاً أن الله - سبحانه وتعالى - وضع في كتابه العظيم الحلول والمخرج من كل أزمة اقتصاديه، مبيناً أنه حري بالجهات المعنية، مثل "مصلحة التقاعد" - بشكل خاص - أن تعيد النظر في وضع بعض المبادرات بالتعاون مع "وزارة المالية" لإيجاد حل عاجل للمتقاعدين، والعمل على حصر ذوي الدخل المتدني، واتخاذ ما يلزم لتوفير السلع الأساسية لهم شهرياً بأسعار خاصة، وفق تنظيم يترك للمختصين دراسته وإقراره بما يساعد على تحقيق توازن واستقرار المستهلك.
ودعا إلى توعية أفراد المجتمع بأفضل مهارات وطرائق الادخار عبر تدريب طلاب المدارس والجامعات، إلى جانب إنشاء مركز لدراسة ووضع الحلول وطرائق علاج مشكلات الحد الأدنى للأجور وسبل تحسين الوضع المادي للمواطن، وكذلك تحسين مكافأة طلاب الجامعات، وفق تنظيم يحفز الطلاب للانضباط والالتزام بالخطط الدراسية والانتظام بوضع نظام حوافز لزيادة مكافآت الطلاب والطالبات بشكل آلي، على أن تكون نسبة الزيادة المشروطة الانضباطية (23%)، وكذلك مراقبة السلع المقلدة ذات الجودة الضعيفة، إضافة إلى دعم السلع الأساسية، وتعديل شرائح تكلفة الكهرباء، والتفعيل الفوري لبطاقات التخفيض للمتقاعدين.
متغيرات معيشية
وأكد "فضل البوعينين" - مستشار اقتصادي - على أن المعيشة لم تعد كما كانت عليه قبل عشر سنوات، مضيفاً أن المتغيرات المعيشية والتضخم تسببا في رفع تكاليف المعيشة على الفرد والأسرة، موضحاً أن ذلك انعكس سلباً على منفعة الريال، مشيراً إلى أن القيمة الشرائية للأموال تتناقص مع مرور الوقت لأسباب تضخمية، مبيناً أن ذلك هو ما يجعل من زيادة الرواتب والأجور وتعديلها بشكل مستمر أمراً لا مناص منه.
وأضاف أن العلاقة بين ارتفاع معدلات المعيشة إلى ارتفاع معدلات الفقر علاقة طردية، فكلما ارتفعت تكلفة المعيشة ارتفعت نسبة الفقراء؛ لأن الأجور لا ترتفع بالنسبة المعادلة لارتفاع تكلفة المعيشة، ولذلك فإن هناك ارتفاعاً كبيراً في التضخم خلال السنوات العشر الماضية، مضيفاً أن التغذية الأكبر في التضخم المحلي تأتي من مجموعة الإيجارات التي باتت تستهلك ما يقرب من (50%) من دخل أصحاب الدخول المتوسطة، مشيراً إلى أن إضافة المصاريف الثابتة المتعلقة بالكهرباء والوقود والاتصالات ترفع النسبة إلى (70%) تقريباً.
وأشار إلى أن النسبة السابقة مرتفعة جداً، ولا تبقي للأفراد شيئاً يذكر لمواجهة مصاريف الغذاء والعلاج والتعليم، مضيفاً أن ذوي الدخول المحدودة لا يستطيعون مواجهة مصاريفهم الأساسية على أي حال، فيدفعهم ذلك إلى المناطق الشعبية، وربما السكن في الأحياء المكتظة بالعمالة، مؤكداً أنَّ تكلفة المعيشة وصلت حداً لا يمكن تحمله بالنسبة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة؛ ما يتطلب العمل على معالجة مشكلة هاتين الشريحتين، وإلا تعرضتا لمشكلات كثيرة تؤثر سلباً في الأمن والمجتمع على حد سواء.
رواتب المتقاعدين
وأوضح "البوعينين" أن الحديث عن حد الكفاية يعني الحديث عن الدخل الكلي الذي يمكن أن يوفر لصاحبه الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، مبيناً أنه من المفترض ألا يقل هذا الحد عن تسعة آلاف ريال بالنسبة للأسر المتوسطة، مقترحاً ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن خمسة آلاف ريال في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذا ينطبق أيضاً على رواتب المتقاعدين التي يصل بعضها إلى (1900) ريال فقط، لافتاً إلى أن معالجة الأجور يمكن حلها بالطريقة التقليدية عبر رفعها.
وأشار إلى أن هذه الطريقة في الغالب لا تحقق الهدف لأسباب مرتبطة باستغلال التجار لأي زيادة، ومن ثم رفع الأسعار، وبالتالي فإن الزيادة في هذه الحالة ستتآكل وتتحول إلى جيوب التجار بدلاً من الموظفين، مُضيفاً أن هناك طرائق غير تقليدية يمكن أن تسهم في خفض تكلفة المعيشة ورفع الدخل عبر إيجاد الفرص الوظيفية ذات العوائد المرتفعة والفرص الاستثمارية والتجارية الصغيرة التي تساعد الشباب على طرق أبواب السوق للكسب.
سيطرة مظاهر الترف وشراء الكماليات جعلا الفاتورة الشرائية للمستهلك باهظة
د. طلال بكري
علي هشلول
أنس الجعوان
خالد الحمود
فضل البوعينين