«برامج التمويل» تصطدم بالدخل الشهري!

لماذا لا يتم إنشاء «بنك اجتماعي وطني» يُعنى بذوي الدخل المحدود؟

تطرح البنوك المحلية بين فترة وأخرى عروضاً تمويلية من حيث الإقراض الشخصي والعقاري والسيارات وغيرها، إلاّ أن هذه العروض تصطدم بعدم مناسبتها مع رواتب فئات معينة من المجتمع، حيث يواجه هؤلاء عبارة "راتبك ما يغطي"!.
وتُمانع البنوك ذوي الدخل المحدود من الاقتراض سواء القرض الشخصي أو القرض السكني أو غيره وذلك لتدني دخولهم الشهرية، حيث أن السقف الأدنى للراتب هو خمسة آلاف ريال فما فوق، وما دون ذلك فتوجد صعوبة كبيرة في إدخاله برامج تمويلية؛ لخطورتها على البنك وكذلك الفرد.
وطالب مختصون بإعادة "هيكلة الرواتب" في القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى إعادة النظر في برامج التمويل التي تطرحها البنوك لتتناسب مع ما يتقاضاه الموظفين، فعبارة "راتبك لا يتناسب مع برنامج التمويل" تقضي على آمال الكثير منهم؛ لعدم وجود برامج تناسبهم، وهو ما يعني سقوطهم من اهتمامات البنوك والشركات، خاصةً أن هناك وسيط في المنتصف وهو الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية -سمة-، التي تلعب دوراً
عبارة «راتبك ما يغطي» قضت على آمال المحتاجين.. الحل في زيادة الرواتب
محورياً في تحديد مصير المقترض من حيث الموافقة من عدمها، فالمواطن محاسب للقطاع الخاص عن كل هلله لم يسددها، كذلك طالب المختصون بإنشاء بنك اجتماعي وطني، تضامناً مع أصحاب ذوي الدخل المحدود، للتكافل معهم، ومد يد المساعدة عبر إقراضهم مبالغ تتناسب مع دخولاتهم والتسديد شهرياً بمبالغ تتناسب مع أوضاعهم المالية وبفوائد مالية منخفضة جداً.
وعلى الرغم من قرار بنك التسليف أخيراً من حيث رفع الحد الأعلى في البرامج الاجتماعية لراتب المقترض إلى (10) آلاف ريال بدلاً من ثمانية آلاف، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح (60) ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ (45) ألف ريال، إلاّ أن مختصين يرون أهمية مشاركة البنك في إقراض المواطنين ضمن الشروط والتوسع في المساهمة الاجتماعية من حيث تأمين قرض السكن، وتأمين قرض المواصلات وغيرها، ليمنح المواطن حرية الحصول عليها بعيداً عن البنوك التي عادةً ما تكون شروطها التمويلية عالية من حيث الفوائد.
تمويل الأفراد يتوقف على مقدار الراتب «ارشيف الرياض»
محدودية التمويل
وقال "أحمد الزهراني" -موظف في القطاع الخاص براتب (3000) ريال-: إن البنوك وشركات السيارات رفضت قطعياً منحه قرضا لسببين رئيسيين أولاها أن الشركة التي يعمل بها غير معتمدة لدى جهات التمويل، والثاني ضعف الراتب، مبيناً أنه ارتاح من مطالبات البنوك والنسب العالية في التمويل، مضيفاً: "سأبدأ حياتي بدون قرض".
وأوضح "خالد الشهري" -موظف في القطاع الحكومي- أنه أراد شراء منزل عن طريق البنك، فكان الرد أن محدودية التمويل لن تتجاوز (450) ألف ريال، بسبب سقف الراتب الشهري إلى جانب أن عليه التزاما مُمثلاً بأقساط السيارة.
وأكد "أحمد العسوم" -موظف- على أنه جال العديد من المصارف طلباً للتمويل من أجل شراء المسكن، إلاّ أن أغلبية البنوك حددت (500) ألف ريال فقط، يُسددها بنسبة أرباح تتجاوز (60%) على مدى (15) عام كفوائد مركبة.
دخول ضعيفة
وأشار "خالد اليامي -موظف قطاع خاص- إلى أن إعلانات البنوك تملأ الصحف ووسائل الإعلانات الأخرى دون إيضاح الاشتراطات المترتبة للتمويل، مضيفاً أن عددا كبيرا من الموظفين أصحاب الدخولات الضعيفة لديهم قروضاً بنكية، ولا يستطيعون أخذ قروض إضافية لشراء المسكن أو السيارة أو بعض الاحتياجات الأخرى.
وذكرت "سمية البيشي" -موظفة في إحدى شركات القطاع الخاص وتعيل أسرة بأكملها أب وأم وأطفال وتطمح إلى شراء منزل يضمها وعائلتها- أن البنك حدد لها مبلغ (600) ألف ريال لشراء المنزل وهو المبلغ الذي لا يغطي السكن المناسب الذي يسع أفراد أسرتها بأكملهم.
علي الجبالي
صعوبات عدة
وأكد "علي الجبالي" -رجل أعمال- على أن شريحة كبيرة من المواطنين يواجهون صعوبات عدة في المصارف وشركات التمويل، والتي تستقطع جزءا كبيرا من رواتبهم الشهرية، إضافةً إلى حجم الفائدة التراكمية التي يتحملها المقترض تجاه البنك، مضيفاً أن المخاطر الاجتماعية تؤخذ في عين الاعتبار، حيث يقتص من المقترض ما يقارب (30%) من راتبه الشهري، مبيناً أنه إذا كان راتبه أقل من خمسة آلاف ريال فإنه يقتص منه شهرياً ما يقارب (1500) ريال تقريباً، متسائلاً: كم يتبقى لديه لمصاريفه الأساسية؟، ناصحاً الشباب بعدم الدخول في بداية الحياة العملية في دوامة القروض الشخصية، خاصةً اذا لم يوجه هذه القروض في المجال الاستثماري، موضحاً أن بعض المقترضين هدفهم السفر أو كماليات غير أساسية!.
فضل البوعينين
حاجة ملحة
وطالب "فضل البوعينين" -خبير اقتصادي- بإعادة النظر في البرامج التمويلية التي يقدمها القطاع المالي بالمملكة وتصطدم دائماً بضعف الأجور من القطاعين العام والخاص، وذلك للمتغيرات الاقتصادية التي دائماً ما تؤثر في قيمة النقود، مضيفاً أن الراتب قد لا يتغير لكن قيمة هذا الراتب تتغير بارتفاع التضخم أو العكس كذلك، مؤكداً على أهمية عمليات التوازن للأجر الشهري مع تكلفة المعيشة، مستدلاً على ذلك بارتفاع أجر الساعة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع (25%) بالنسبة للموظفين الفيدراليين، حيث طالبت الحكومة الأمريكية القطاع الخاص بزيادة الرواتب كذلك، مُشدداً على أن المفاوضات في الحد الأدنى للأجور لم يعد خياراً بل أصبح حاجة ملحة لا يمكن للقطاع الخاص أن يسير بدونها، خاصةً في بعض القطاعات التي يغلب عليها وظائف الحراسات الأمنية، حيث يتراوح راتب الموظف ما بين (1800- 2500) ريال، مشيراً إلى أنه كشف أعداد موظفي القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية أن شريحة كبيرة منهم رواتبهم (1500) ريال، متسائلاً: كيف يمكن لهذا الموظف الاقتراض من البنك؟.
رؤية شاملة
وأوضح "البوعينين" أن متوسط أجور السعوديين في القطاعين العام والخاص هو أربعة آلاف ريال، مقابل ذلك هناك تضخم في الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والسكن وهما من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنهما، مُشدداً على أهمية أن يكون هناك رؤية شاملة في إعادة هيكلة الرواتب مقارنةً بالبرامج التمويلية، حيث أن البنوك وغيرها من الشركات العقارية ستمنح المواطن فرصة الحصول على سكن على سبيل المثال، لكن في حالة عدم وجود توافق بين الراتب والبرنامج التمويلي فلن تتحق هذه الرؤية، عارجاً بالحديث إلى إشكالية المتقاعدين في تدني أجورهم في مصلحة المعاشات والتقاعد وكذلك التأمينات الاجتماعية الذي يتقاضى بعض المشتركين فيه (1890) ريال شهرياً، وهو ما يؤكد أهمية وجود حد أدنى في رواتب المتقاعدين لوجود تضخم في الأسعار.
وطالب برفع كفاءة بعض المؤسسات الحكومية التي تقدم قروضاً اجتماعية والتغيير في سياستها المتبعة إلى سياسة أكثر انفتاحاً ونفعاً للمواطنين ذوي الدخل المحدود مثل بنك التسليف والادخار، منتقداً عمل البنك الحالي في عدم استقبال الودائع من المودعين والميسورين للادخار مثل ما يعمل في بعض المصارف العالمية المخصصة للقروض الاجتماعية، مُحذراً من إغراق المجتمع في القروض عبر البنوك أنفسها أو عبر الأفراد أنفسهم، خاصةً في القروض الاستهلاكية الموجهة للسفر أو شراء السلع غير المعمرة.
د. محمد القحطاني
بنك اجتماعي
وشدّد "د. محمد بن دليم القحطاني" على أهمية الجرأة في اتخاذ قرار بإنشاء بنك اجتماعي وطني، وذلك تضامناً مع أصحاب ذوي الدخل المحدود، للتكافل معهم، ومد يد المساعدة عبر إقراضهم مبالغ تتناسب مع دخولاتهم والتسديد شهرياً بمبالغ تتناسب مع أوضاعهم المالية وبفوائد مالية منخفضة جداً، مضيفاً أنه بعد فشل البنوك وشركات التمويل بتقديم خدمة القروض لهذه الفئة أصبحت الحاجة ملحة جداًّ في الوقت الراهن لإنشاء مثل هذا البنك؛ لأنه يلامس شريحة كبيرة من المواطنين، مُقدراً رأس مال البنك الاجتماعي ب(50) مليار ريال يشارك في تأسيسه صندوق الأجيال وبنك التسليف والادخار والبنوك التجارية وكبرى الشركات السعودية، إضافةً إلى الميسورين من رجال أعمال الوطن، بحيث يستثمر البنك جزءا من أمواله في عدة قطاعات ذات عائد مُجدٍ لضمان استمرارية عمله.