انتهى النصف الأول من العام بمؤشرات ايجابية للاقتصاد السعودي. وكان مؤشر السوق السعودية قد قاد هذا التوجه من بدياة العام حيث ارتفع بنحو 11.45% في النصف الأول من العام، بقيادة البنوك والقطاع العقاري والتجزئة، في إشارة الى أن نمو أرباح الشركات العاملة في السوق السعودية هي الأخرى تتجه الى الارتفاع حيث من المتوقع أن ينتهي النصف الأول من العام وقد حققت الشركات السعودية نمواً في أرباحها بنسبة تقارب 11%. لقد عكس السوق تلك التوقعات بشكل جيد في نموه المعتدل بنفس النسبة تقريبا. وكان عرض النقود هو الآخر قد نما بنسبة 12% حتى نهاية مايو، ولن يكون بعيداً عن هذا النمو في شهر يونيو. ونمت أسعار النفط العربي الخفيف والثقيل منذ بداية العام حتى منتصفه بنسبة تقترب من 8% أيضا. وارتفع الانفاق الاستهلاكي عن طريق نقاط البيع والسحب من أجهزة الصرف الألي بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل مبلغا يتجاوز 72 مليارا في شهر مايو فقط. ورغم نمو هذه المؤشرات التي تقترب من 10% في المتوسط الا أن التضخم شهد تراجعا في نموه بنسبة 2.7% في شهر أبريل. ولا يوجد لدينا أرقام حديثة تتعلق بالبطالة وبإجمالي الناتج المحلي السعودي وتقديرات الموازنة العامة، الا أنه وعطفا على احصاءات النفط والأسعار والهيكلة القوية في سوق العمل خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، فإننا نرى تراجع البطالة بنسبة 11.5% في نهاية 2013، وستتراجع بنسب أفضل خلال العام الحالي، وبقاء اسعار النفط عند متوسط أعلى من 100 دولار/البرميل، مع مواصلة الحكومة بالانفاق بسخاء (رغم توجهها بخفض الانفاق)، ويأتي هذا الانفاق واضحا في ارتفاع مؤشرات السيولة والانفاق الاستهلاكي بنسب تقترب من 10%، ما يشير الى أن الانفاق الحكومي لهذا العام سيتجاوز ما قدر له في موازنة الدولة بنسبة 15% على أقل تقدير مع ارتفاع في ايرادات النفط ما يحقق فائضا آخر حلال العام الحالي. فالملاحظ أن موجودات مؤسسة النقد قد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 8% على اساس سنوي في مايو لتصل 2.8 تريليون ريال. ونتوقع أن يزداد الزخم في النصف الثاني من العام، وخصوصا في الربع الرابع منه. فالربع الثالث يمر بفترة الصيف التي يتباطأ فيها قطاع الانشاءات والقطاع العقاري، ناهيك عن أن سوق الأسهم شهد الكثير من التطورات المحفزة في النصف الأول منه حيث تم طرح مايقارب من 2.3 مليار ريال لقيمة أسهم أربع شركات طرحت في السوق مقارنة بملبغ 2 مليار ريال طوال 2013. كما قامت الكثير من الشركات وخصوصا في القطاع البنكي برفع رؤوس أموالها، وةجرت اتفاقات للحيازة والاندماج داخل السوق لم يتم شيء منها لكنها كانت محفزات مهمة للسوق، مع قدرة البحري على حيازة شركة خارجية. وسيشهد النصف الثاني من العام طرح 300 مليون سهم للبنك الأهلي ما يجلب سيولة اضافية للسوق. نحن نرى أن النصف الثاني سيشهد ارتفاعا ملحوظا في النمو الاقتصادي ونمو سوق الأسهم حيث إننا سنشهد انحسارا ملحوظا في العراق بعد انسجام السياسات السعودية مع أمريكا وروسيا في ضروروة القضاء على الجماعات المسلحة، ليس فقط في العراق بل وفي لبنان وسورية، واستقرار مصر بعد انتخاب الرئيس السيسي. وسيكون لانخفاض أسعار الفائدة في الاقتصاد العالمي المتزامن مع تراجع التضخم محفزا مهما للنمو الاقتصادي في أمريكا وأوروبا والصين، وستشهد اسعار البتروكيمياويات ارتفاعا اعلى من النصف الأول من العام الذي شهد استقراراً في الأسعار، وستواصل الحكومة السعودية في الانفاق ليس كما هو مقرر في الموازنة بل وماهو خارج من الموازنة، ولعل أهمها اقرار انشاء 11 ملعبا رياضيا في جميع مناطق المملكة. وسيدعم توجه الحكومة في الانفاق بقاء اسعار النقط مرتفعة في النصف الثاني بأعلى من الرقم المتحفظ الذي تبنته الحكومة في تقديراتها الأولوية عند 80 دولارا للبرميل.
