المؤشر يعود إلى المكاسب ويغلق قريبا من 6700 نقطة

السيولة تسجل 3.19 مليارات ريال

عاود مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع أمس قريبا من مستوى 6700 نقطة، وهو المستوى الذي تراجع عنه خلال الجلستين الماضيتين، فقد أغلقت السوق عند النقطة 6692.30، ليكسب المؤشر40.2 نقطة بنسبة زيادة 0.60%. وبذلك وصلت نسبة ارتفاع المؤشر من بداية العام إلى 1.08% أي نحو 71.56 نقطة، وجاءت ارتفاعات أمس بعد تراجع المؤشر العام لأربع جلسات متتالية خسر خلالها 136.3 نقطة.
وكان المؤشر العام قد شهد تراجعا خلال بداية الجلسة عندما هبط إلى النقطة 6639.12، لكنه غير اتجاهه ليواصل الاتجاه الصاعد حتى نهاية الجلسة.
ووصلت قيمة الأسهم المتداولة أمس إلى 3.19 مليارات ريال مرتفعة عن قيمتها أول من أمس البالغة "2.89 مليار ريال" بنسبة نمو 10.3.8%، في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 129.86 مليون سهم نفذت عبر 75.56 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء، عدا قطاعين، هما التأمين الذي انخفض بنسبة 0.1%، وقطاع التجزئة بنسبة 0.02%.
في المقابل تصدر المرتفعين قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.96% كاسباً 105.89 نقاط، تلاه قطاع التشييد بنسبة 1.61% كاسباً 53.18 نقطة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد ارتفع بنسبة 1.14% كاسباً 26.66 نقطة، وجاء قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 1.08% كاسباً 70.79 نقطة.
وحول أداء الأسهم فقد ارتفع سهم الخضري بنسبة 5.63% ليغلق عند سعر 60.75 ريالا، تلاه سهم الكابلات، الذي ارتفع بنسبة 5.26% منهيا الجولة عند سعر 14 ريالا، أما سهم مجموعة المعجل فقد ارتفع بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 17.50 ريالا.
من جهة أخرى انخفض سهم الشرقية للتنمية بنسبة 3.26% منهيا الجلسة عند سعر 44.50 ريالا، تلاه سهم عذيب للاتصالات الذي تراجع بنسبة 2.75% ليواصل هبوطه بعد إعلان نتائج الشركة لينهي الجلسة عند 14.10 ريالا، أما سهم الاتحاد التجاري فقد انخفض بنسبة 1.74% ليغلق عند سعر 19.80 ريالا.
وفي الأسواق الخليجية تباين الأداء بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.78% متصدرة الأسواق الكاسبة، تلتها سوق الكويت التي أغلقت بمكاسب نسبتها 0.64%، وسط دعم قوي من الأسهم القيادية، في المقابل كان أكبر الأسواق الخليجية تراجعا سوق قطر، الذي تكبد خسائر بنسبة 1.47%.
ويعتقد بعض المحللين أن الاقتصاد السعودي سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط، وفي هذا العام يتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري ليلامس أعلى نقطة في تاريخه، وكذلك ارتفاع النمو الاسمي لإجمالي الناتج المحلي وفوائض الموازنة.