أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري أمس أن حكومة بلاده تعمل حالياً على الإعداد لمؤتمر الدول المانحة، الذي دعا إلى انعقاده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً. وثمن العربي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس هذه الدعوة لتعزيز فرص دعم الاقتصاد المصري والاستفادة من فرص الاستثمار، وإعادة النظر في منظومة التشريعات، وتحديد الإصلاحات المطلوبة، ووضع آلية لفض المنازعات في الاستثمار لضمان عدم تكراره خلال الفترة القادمة من خلال وضع رؤية واضحة لجميع التشريعات والقوانين، وطريقة عمل المشروعات. وشدد على أن الفترة القادمة ستعتمد على القطاع الخاص واستثماراته ثم الاستثمارات العربية والأجنبية، وأن دور الحكومة سيكون أقوى خلال الفترة المقبلة لضمان وجود مناخ الاستثمار وتعزيز الفرص وإصلاح التشريعات الاقتصادية. وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التركيز على عمليات المتابعة لكافة المشروعات والخطط الاستثمارية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد، مشيراً الى أن مصر لا ينقصها الخطط أو الاستراتيجيات، وخطط العمل تم بذل جهود كبيرة فيها ، وأضاف أن أغلب الخطط والمشروعات في المنطقة العربية كلها وبعض الدول الإفريقية تمت بفكر وسواعد مصريين، لافتاً الى أن نقطة الضعف الملموسة التي تواجه الحكومة هي المتابعة. وأضاف أنه سيتم خلال شهر عرض الآلية التي سيتم بها متابعة الخطط والمشروعات الموجودة بالخطة الاستثمارية التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل سواء في مجال البنية الأساسية ومياه الشرب والتعليم والصحة والإسكان والمرافق والكهرباء والنقل، لافتاً الى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل 67 مليار جنيه استثمارات حكومية موزعة على المشروعات في المجالات الاساسية في كل انحاء الجمهورية.
