الكتابة في زمن مجلس الشورى

تقوم فكرة مجلس الشورى على أنه مجلس استشاري يضمّ أعضاء من أهل العلم والخبرة والاختصاص. ونصّت المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس ثم يرفع إلى الملك ما يقرره المجلس في ذلك.
ومن جانب آخر إذا نظرنا إلى العدد الكبير من الكُتّاب السعوديين في مختلف الصحف المحلية، نجدهم يُمثّلون العديد من التخصصات والخبرات المتنوعة، ويناقشون القضايا المتعلقة باختصاصاتهم من جوانب مختلفة، بما يُشكّل رؤى وآراء استشارية لا تقلّ أهمية وعمقاً عما يمتلكه أعضاء مجلس الشورى من خبرات ورؤى.
إذا كان الكاتب الذي حظي بالثقة ووصل إلى عضوية مجلس الشورى، أصبح بمقدوره أن يوصل صوته ورؤاه إلى قبة المجلس، فإن المأمول منه أن لا ينسى زملاءه من الكتاب الذين لم تصل رؤاهم ولا مقترحاتهم، فلعل الأعضاء الذين يحملون قلم الكاتب الصحفي يتولون طرح مقترح يتضمن آلية تكفل تحقيق هذا التكامل
ويحدث كثيراً أن يشترك العديد من كُتّاب الصحف مع أعضاء مجلس الشورى في مناقشة القضايا المطروحة على طاولة نقاش المجلس التي تكون محلاً للتغطية الإعلامية والنقاش المجتمعي.
وهذا كله جعلني أتساءل : هل هناك أي آلية داخل مجلس الشورى للإفادة مما يطرحه كُتّاب الصحف المحلية من مواضيع وآراء ومناقشات ومقترحات؟ وذلك على اعتبار أن كلاً من أعضاء المجلس وكتّاب الصحف يشتركون في امتلاك الخبرة والاختصاص في جوانب مختلفة من العلوم والمعارف. وكُتّاب الصحف أكثر عدداً وأوسع شريحة من أعضاء المجلس.
وإذا كانت المادة العشرون من نظام المجلس قد نصّت على أن للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس؛ فإنه وإن كان هذا المقصود بهذا النص هو الاستعانة بشكل مباشر بمن يُحتاج إليه من ذوي الاختصاص، إلا أنه يمكن أيضاً تفعيل ذلك في الاستعانة - غير المباشرة - بمئات المختصين من كُتّاب الصحف وذلك من خلال رصد ومتابعة ما يقدمونه من آراء ومقترحات في مناقشتهم للعديد من القضايا. خاصة للمواضيع التي تكون مطروحة للنقاش على طاولة البحث في المجلس. ولعل الجمعية السعودية لكتاب الرأي، وهي الجمعية الوليدة، تقوم بدور فاعل في تحقيق هذه الغاية، وإذا حصل مثل ذلك فسيكون له أطيب الأثر في تقريب المسافة وتنسيق الجهود بين مجلس الشورى وكُتّاب الرأي في الصحف.
وإذا كان الكاتب في تناوله ومناقشته للعديد من القضايا الوطنية التي تُهمّ المواطنين، وينطلق في ذلك من اختصاصه وخبرته، يشعر أحياناً ببعض الإحباط أو ضعف الدافع لاعتقاده أن لا أحد يأبه لما يقول، أو لأنه لا يجد أي صدى لما يكتب ويطرح، فيعتقد أنه يمارس نوعاً من تفريغ شحنات الهموم الوطنية، ولا يعلم على التحديد أن هناك أي جهة تهتمّ بما يطرحه أو تستفيد مما يقدمه وتأخذه في الحسبان ؛ فإن الجهة الأحرى بالاهتمام والمتابعة والإفادة مما يطرحه الكُتّاب هي مجلس الشورى، لأنه القبة الواسعة التي تملك حق إبداء الرأي وطرح التوصيات، في الشأن الوطني العام.
كما أن المتابع لتعامل الجهات الحكومية مع ما يطرحه كُتّاب الصحف من نقد أو مقترحات، يجد أن الصبغة الغالبة على ذلك تدور بين الامتعاض من النقد، أو قبوله على مضض، أو التصدي له بالتبرير. وقليلاً ما تستفيد تلك الجهات من طرح الكتّاب وانتقادهم. فأين موقع مجلس الشورى من هذه الحركة والتفاعل بين الجهات الحكومية وكُتّاب الصحف؟
كما أنه لا يغيب عني وأنا أطرح هذا المقترح أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشورى خرجوا من رحم الكتابة الصحفية، ومارسوا هذا الدور الفاعل قبل التحاقهم بعضوية المجلس وبعضم مستمر، وبحكم ذلك هم أقرب الناس وأقدرهم على معرفة مشاعر الكاتب الذي ينطلق في كتابته من مبادئ النصح والحب للوطن ومصلحته، وتطلعه إلى تفعيل أكبر للدور الذي يقوم به.
وإذا كان الكاتب الذي حظي بالثقة ووصل إلى عضوية مجلس الشورى، أصبح بمقدوره أن يوصل صوته ورؤاه إلى قبة المجلس، فإن المأمول منه أن لا ينسى زملاءه من الكتاب الذين لم تصل رؤاهم ولا مقترحاتهم، فلعل الأعضاء الذين يحملون قلم الكاتب الصحفي يتولون طرح مقترح يتضمن آلية تكفل تحقيق هذا التكامل، ومدّ جسر وطني للتواصل بين مجلس الشورى وكُتّاب الرأي في الصحف، الذين لا يريدون سوى وصول آرائهم، ومقترحاتهم إلى الجهة الأكثر قدرة على الإفادة منها، حتى يخفف ذلك عنهم من شعور الإحباط الذي قد يتملك بعضهم أحيانا.
أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.