الشورى: جميع أنظمة الدولة خرجت من قبة المجلس

في رد على الكاتب خزندار:

ورد ل «الرياض» تعقيب من الدكتور محمد بن عبدالله المهنا المتحدث الإعلامي لمجلس الشورى حول ما ورد في زاوية الزميل الكاتب عابد خزندار «نثار» والتي تناول فيها وظيفة المجلس.. وفيما يلي نص الرد:
سعادة الأستاذ / تركي بن عبد الله السديري سلمه الله
رئيس تحرير جريدة الرياض
صورة مع وافر التحية لسعادة الأستاذ / عابد خزندار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
أود في البداية أن أسجل تقديري لما تتميز به جريدة الرياض من مصداقية وتفاعل وحضور ملموس ودور رائد في الساحة الإعلامية .
كما أود أن أشير إلى مقال الأستاذ عابد خزندار المنشور بجريدتكم الموقرة في عددها رقم 15401 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 14 رمضان 1431 ه بعنوان ( الوظيفة الحقيقية لمجلس الشورى ) والذي تضمن رأيه حول أداء مجلس الشورى، وحيث تضمن المقال العديد من المعلومات التي تفتقد إلى الحقيقة، رغم الرصيد الثري من المهنية والدقة المعروفة عن الكاتب، لذا فقد كان من الضروري تصحيح بعض تلك المعلومات التي وردت في المقال.
قال الكاتب: "أقول بدون تردد إنه لا يؤدي الوظيفة المنوطة به وهي التشريع، أما ما يفعله المجلس فعلاً فهو تقديم الاقتراحات التي لم تزد على 13 مقترحاً ".
وبعض ملامح الحقيقة التي غابت عن الكاتب العزيز هي " أن مجلس الشورى يمارس وظيفته التشريعية من خلال قنوات عدة أهمها دراسة الأنظمة واللوائح التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، واقتراح أنظمة جديدة أو تعديل الأنظمة المعمول بها التي يتقدم بها بعض أعضاؤه بموجب المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى، ومنذ أن بدأ المجلس في ممارسة وظيفته التشريعية عام 1414ه لم يصدر أي نظام جديد أو أجرى تعديل على نظام نافذ دون أن يدرس ويناقش تحت قبة مجلس الشورى، حيث تخضع مشروعات الأنظمة للدراسة والنقاش في اللجان المتخصصة بالمجلس التي تستطلع آراء أهل الخبرة والاختصاص والمعنيين بالنظام ، ويتم تعديل بعض مواد النظام الجديد إما بالحذف أو الإضافة ، ومن ثم يدرس ويناقش تحت قبة الشورى من قبل جميع أعضاء المجلس ، ويتم التصويت عليه وإقراره .
وقد درس المجلس خلال الأعوام السبعة عشر التي مضت على إعادة تأسيسه 379 نظاماً جديداً ولائحة ،فيما أنهى المجلس دراسة 17 نظاماً خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الثانية لدورة المجلس الحالية التي بدأت في 3 / 3 / 1431 ه ، ونعيد للأذهان أقربها زمنياً وهي الأنظمة القضائية الثلاثة نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إلى جانب نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل التي سيصوت عليها المجلس قريباً بمشيئة الله .
وبقليل من البحث والاطلاع كان يمكن لكاتبنا العزيز أن يتيقن أن " من اختصاصات المجلس الأصيلة في المجال التشريعي ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس: (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد ، أو اقتراح تعديل نظام نافذ ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك) فهذه الصلاحية أتاحت لعدد من أعضاء المجلس التقدم بمقترحات حول مشروعات أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة قائمة ، وقد بلغت المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى المجلس بناء على هذه المادة 35 اقتراحاً ، ومن بين تلك المقترحات على سبيل الذكر لا الحصر التي صدرت بشأنها قرارات من مجلس الوزراء مشروع النظام الصحي بالمملكة حيث صدر بشأنه قرار مجلس الوراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 ه ، بناء على قرار مجلس الشورى رقم 16 / 16 في 19 / 6 / 1421 ه . واقتراح إنشاء هيئة عليا للإسكان ، وصدر بشأنها قرار مجلس الوزراء برقم 136 وتاريخ 22 / 4 / 1428ه ، بناء على قرار مجلس الشورى ، إلى جانب العديد من المقترحات التي ما تزال قيد الدراسة في المجلس .
· يقول الكاتب " وبجانب التشريع هناك مهمة رقابية للمجلس (وهي غائبة الآن مع أنها ضرورية) وهي مراقبة تنفيذ المشاريع، وهذه في الغالب متعثرة ولهذا من واجب المجلس الاستفسار عن أسباب تعثرها، وإزالة هذه الأسباب،".
وأود هنا أن أؤكد أن متابعة تنفيذ المشاريع هي من اختصاصات الجهات التنفيذية ، فاختصاصات مجلس الشورى تحددها نصوص نظامه الخاص ، فهو يمارس دوره الرقابي وفقا للصلاحيات الممنوحة له من خلال دراسة ومناقشة خطط التنمية والتقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية التي ترد إلى المجلس ليست على نحو ما ذكره الكاتب في كتيبات وإنما هي تقارير شاملة لأداء وإنجازات القطاع الحكومي والمشاريع التي تم تنفيذها خلال عام التقرير والمشاريع التي لم يكتمل تنفيذها أو لم تنفذ ، والمتعثر منها والمعوقات والصعوبات التي واجهت القطاع في تنفيذ مهامه ، والمجلس وعبر لجانه المتخصصة دأب عند دراسة تقارير الأداء لكل وزارة أو مؤسسة حكومية على دعوة كبار المسؤولين من ذوي العلاقة فيها ومناقشتهم بكل شفافية والتعرف على مرئياتهم تجاه الملاحظات التي سجلها أعضاء اللجنة على أداء الوزارة أو المؤسسة الحكومية خلال عام التقرير من اجل تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات سعيا إلى تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة وبحث أسباب القصور إن وجدت في الأداء أو الخدمات أو في تنفيذ المشاريع، ثم تبني اللجنة توصياتها في تقريرها الذي ترفعه للمجلس على ما توصلت إليه من رؤى خلال مناقشة التقرير وحصيلة الاجتماعات التي عقدتها مع المسؤولين في الجهة المعنية، إلى جانب ذلك يسترشد المجلس في ممارسته لدوره الرقابي بتقارير الأجهزة الرقابية في الدولة مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق بهدف رفع كفاءة وتطوير أداء الأجهزة الحكومية والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم. ولعل مما يشير بجلاء الى دور المجلس في هذا الجانب هو إصداره أكثر من 15 قرارا تضمن البعض منها مقترحات بإنشاء وزارات أو هيئات جديدة أو إعادة هيكلة وزارات أو مؤسسات قائمة ، كان آخرها قراره رقم 63 / 40 الذي أصدره في 20 / 7 / 1430 ه المتضمن اقتراح إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية ،التي صدر أمر ملكي مؤخراً بإنشائها تحت مسمى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
كما أود أن أشير إلى ان المجلس ومنذ بداية دورته الخامسة الحالية برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ نشط في القيام بزيارات ميدانية قام بها رئيس مجلس الشورى وعدد من الأعضاء إلى مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات للاطلاع عن قرب على الأعمال والمنجزات والمشروعات الجاري تنفيذها، والخدمات التي تقدمها تلك القطاعات.
· ويرى الكاتب أنه " تبقى وظيفة أخرى مهمة وهي مناقشة الميزانية قبل عرضها على مجلس الوزراء، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، كما أن على المجلس استعراض الحساب الختامي للدولة، والاستفسار عن الاعتمادات التي لم تصرف ".
ونود أن نوضح للكاتب أن هذين الموضوعين لا يندرجان ضمن اختصاصات المجلس وفق نظامه الحالي ، وفي حال توسيع صلاحيات المجلس واختصاصاته لتشمل هذين الموضوعين فإن مجلس الشورى وأعضاءه على استعداد لمناقشتهما ودراستهما بما يحقق المزيد من النمو والازدهار لهذا الوطن وشعبه الكريم ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني .
وأخيراً .. أخي الكريم لا يخفي على سعادتكم أن مجلس الشورى يتسع صدره لكل ما يطرحه الإخوة الإعلاميون والكتاب من آراء ومقترحات تخص عمله ، أو نقد بناء يقوم على معلومات صحيحة يهدف إلى الارتقاء بدور المجلس التشريعي والرقابي ، وأبواب المجلس مشرعة لاستقبال الكتاب والصحفيين والإجابة على استفساراتهم أو أي تساؤل يدور في أذهان أحد منهم قبل الكتابة عن المجلس الذي يرى أن وسائل الإعلام هي إحدى البوابات المهمة التي تعكس دوره التشريعي والرقابي ، آملاً أن يحظى هذا التوضيح بما عهدناه منكم من اهتمام ، وأن ينشر في مكانه المناسب .
شاكراً ومقدراً كريم تعاونكم وتفهمكم،،،
المتحدث الإعلامي لمجلس الشورى
الدكتور محمد بن عبدالله المهنا