استحقاق سياحي وديني يعزز الطلب على المنتجات السكنية في جدة

تصاعدت في الفترة الاخيرة ظهور شركات جديدة في قطاع التطوير العقاري ويظل سوق العقارات الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة كونه يجلب استثمارات عديدة، مما يتوقع ان يحقق انتعاشا ملموسا خلال الفترة المقبلة، حيث ينوه مستثمرون أجانب بالسوق لما يتمتع به من قوة شرائية مرتفعة ما يشير إلى أن السوق أكثر انتعاشاً عن غيره، موضحين أنه لم يتم التعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع اسعار العقارات.
وجاءت موافقة مجلس الشورى على نظام جباية الزكاة على العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة على الخارطة العقارية باعتباراتها الاستثمارية، ما حدا بالعقاريين أن ينعكس هذا القرار سلبا بتعزيز المضاربة على أسعار الأراضي في المدى المتوسط، وأكدوا أن القطاع سيشهد خروج شريحة من المستثمرين الذين لن يناسبهم ماديا البقاء في السوق بعد فرض ضريبة سنوية على معروضاتهم من الأراضي والوحدات العقارية.
ومع هذا القرار تباين أداء السوق العقاري خصوصا في جدة، حيث شهدت الأراضي الخام حراكاً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة، وعلى مستوى الأفراد سجلت أراضي المنح السكنية شمالي جدة حركة كبيرة.
وقال عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار العقاري انه على الرغم من ان المؤشر العقاري في جدة سجل خلال الاسبوع الماضي انخفاضاً، إلا ان ندرة المخططات السكنية؛ كانت سبباً رئيساً وراء تضخم أسعار المنح السكنية التي تحولت إلى أوعية ادخار، ومضاربة في آن واحد، مبينا ان مدينة جدة كونها أكبر مركز تجمع سكاني في المملكة، لاعتبارات سياحية ودينية لمجاورتها مكة المكرمة، فانه يتم حاليا تطوير عدد من الوحدات السكنية من فئة المنازل الفاخرة في الجزء الشمالي من المدينة، كما أن هناك مشاريع سكنية أكبر تنتشر في حدود المدينة الجنوبية وما وراءها.
وتشهد منطقة الكورنيش تطوير عدد من الأبراج السكنية المرتفعة مع نمو في المباني المكتبية جوار مركز المدينة التجاري التقليدي، ساهم التعديل في قانون مواصفات البناء في انتشار ظاهرة المباني المرتفعة في هذه المنطقة.
ولفت عبدالرحمن المهيدب إلى أهمية تزويد تلك المخططات بالخدمات الضرورية، مبينا أن ذلك سينعكس إيجاباً من خلال توفير كمية كبيرة من الأراضي المطورة وبالتالي الحد من الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك عددا من المخططات الحكومية لا تزال تفتقر للتطوير على الرغم من أن بعضاً منها تم توزيعه على المواطنين منذ أكثر من 30 عاماً.
وأبان ان غياب مشاريع التوطين الإسكاني حول شمالي جدة إلى تداول العقاريين، بدلاً من المستثمرين؛ مشيراً إلى أن عدداً من الشركات أحجمت عن الدخول إلى المنطقة بسبب عوائد أعادة البيع المغرية.
بدورها، كشفت دراسة حديثة أن السعودية مقبلة في السنوات الخمس المقبلة على أزمة وضغط شديد من ناحية الحاجة لوحدات وأراض سكنية، لا سيما بعد ارتفاع معدلات النمو السكاني في السعودية إلى 4 في المائة، وهو ما يمثل أعلى معدلات النمو عالميا. وأوضحت الدراسة أنه وخلال خمس سنوات ستدخل شريحة كبيرة (فوق العشرين عاما) من محتاجي السكن إلى السوق، مما سيولد ضغطا وتضخما في الأسعار قد لا يوازي القدرات الفورية للسكان، وهي مشكلة مرشحة للتزايد في حالة ترك الأمور على ما هي عليه من دون تنظيم إيجابي ومن دون الخروج بحلول بغرض الوصول لأكفأ الطرق لتملك المساكن.
وألقت الدراسة التي أجريت على محافظة جدة بالضوء على العوامل المؤثرة على أسعار وتكلفة بناء الوحدات السكنية والمتمثلة في أسعار الأراضي والبناء وتوصيل الخدمات كالكهرباء وغيرها، واعتمدت الدراسة على المقابلات المباشرة مع الخبراء من عقاريين واستشاريين ومهندسي البلديات وبعض المواطنين، وذلك لأخذ آرائهم حول مدى تأثر أسعار وتكلفة تملك المساكن بالعوامل الأربعة التي حددتها الدارسة وهي خصائص الأرض وتضمنت الموقع والمساحة ومدى توافر الخدمات، وخصائص النظم وتضمنت قوانين تمدد المدينة والبناء خارجها، وخصائص العادات الاجتماعية وتضمنت التفاخر بالموقع وحب التجمع مع الأهل في موقع واحد، وخصائص المناخ الاقتصادي العام وتضمنت تمويل البنوك والإجراءات المالية التي تسهل تمليك المساكن.