«وثرة» تقود أكبر عملية تطوير للبنى التحتية في 3 مخططات بجدة

باشرت شركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري - كبرى شركات التطوير في قطاع البنى التحتية - تنفيذ استراتيجيتها في التطوير العقاري؛ بتطوير ثلاثة مخططات كبرى في جدة، بمساحة اجمالية تقدر ب 1.665.934 مترا مربعا، مقسمة على 1412 قطعة.
وقال عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري ان هذه المشاريع تضم مخططات الدرة، وكنوز جدة، وشاطئ الخليج، موضحا ان مشروع مخطط الدرة الذي يقع في ذهبان – طريق الدرة تقدر مساحته الاجمالية ب 465934 مترا مربعا، مبينا انه مخطط سكني وتجاري تحت التطوير، ويبلغ عدد القطع 374 قطعة، وسيتم تسليم المخطط بعد تطويره في اول اغسطس 2014 المقبل.
فيما لفت المهيدب الى ان مشروع مخطط شاطئ الخليج، الذي يقع شمال جدة – خليج سلمان تقدر مساحته الاجمالية ب 700 ألف متر مربع، مفيدا بانه مخطط سكني وتجاري تحت التنفيذ ويبلغ عدد القطع فيه 518 قطعة. وحول مشروع مخطط كنوز جدة، أفاد الميهدب بانه يقع في الخمرة – جنوب جدة، بمساحة اجمالية 500 ألف متر مربع، وهو مخطط سكني وتجاري تحت التنفيذ ويبلغ عدد القطع 520 قطعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري ان مدينة جدة شهدت ارتفاعا لافتا في الطلب بقوة على العقارات السكنية المكتبية والتجارية والفندقية، مع اختلاف محفزاته وتفرُّد مخاطره على مطوري المشاريع العقارية والمستثمرين في المدينة، مبينا ان العقارات السكنية اكثر انتعاشا عن بقية القطاعات على الرغم من انها تشهد طلباً قوياً مستمراً من قِبَل القطاع الحكومي والقطاع الخاص - على حد سواء.
ورأى الميهدب أن شركات التطوير بحاجة إلى حركة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية حتى تعادل الكفة بين العرض والطلب، كون سوق العقارات يعتمد على نسبة تصل إلى 95 في المئة من التطوير الفردي للعقارات، الأمر الذي قد يدفع إلى وجود التطوير العشوائي، ولهذا يتطلب ان يكون هناك وجود تنظيم للتطوير، وهو ما يحدث الآن في السوق من خلال تطوير مشاريع تنموية كمدن وأحياء ضخمة في المناطق الرئيسية في البلاد.
وشدد المهيدب على أن الفترة المقبلة ستكون للتطوير العقاري، ويعول بذلك على أن هناك عوامل ستحمي السوق العقاري من حالة الترقب، وتدفعه إلى مزيد من النمو، ورهن ذلك بعدة عوامل لانتعاش السوق بنمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار قوانين منظومة العقار وخاصة قانوني الرهن والتمويل العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، ومشاريع التنمية الحكومية، مؤكدا بأن هذه العوامل كفيلة باستمرار نموّ سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تصاعد الإنفاق الحكومي على المشاريع.