شهدت مدن المملكة خلال العقود الماضية توسعاً عمرانياً هائلاً، وذلك تلبية للطلب المتزايد على المساكن نتيجة للنمو السكاني وقيام الدولة بتوزيع منح الأراضي السكنية للمواطنين، وتقديم قروض صندوق التنمية العقاري التي ساهمت بشكل فعال في بناء المساكن والتوسع فيها، واعتمدت الحكومة عددا من مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية والخاصة في المدن والقرى تلبية للطلب المتزايد على الأراضي السكنية. وفي جدة، شهد السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة تباينا واضحا في الطلب على المنتجات العقارية، في ظل توجه كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشييد مجمعات سكنية مغلقة ومفتوحة، خاصة في الأحياء التي تتوفر فيها الخدمات زيادة عالية تجاوزت كل التوقعات خاصة في شمال جدة وغربها ووسطها. عبدالرحمن المهيدب وهنا يقول عبدالرحمن المهيدب المستثمر العقاري في محافظة جدة: في الفترة الاخيرة بعد الطفرة اللافتة في سوق العقارات بجدة، سادت مؤخرا حال من الترقب في السوق في المملكة عموما وفي جدة على وجه الخصوص، وذلك نظرا لانتظار تنفيذ القرارات من قبل وزارة الإسكان وبناء الوحدات السكنية، وتجهيز البنية التحتية للأراضي التي منحت للوزارة من قبل الأمانات وتوفير المسكن لهم، موضحا أن نشاط السوق مرهون بمستوى ونوعية الطلب على المنتجات العقارية، خاصة الاراضي السكنية من المطورين، والأفراد الراغبين في التملك والبناء. وتوقع المهيدب ان تسهم المخططات الجديدة في حال طرحها للبيع بالمزاد أو التسعيرة في نشاط الطلب على المنتجات السكنية والاستثمارية.. متوقعا أن تتنافس كثير من القطاعات الخاصة والشركات العقارية للمساهمة في تطوير المخططات، والتوجه إلى تشييد المساكن، خاصة في ظل نجاح تجارب بعض شركات التطوير الاسكاني الكبيرة والمتوسطة. واشهرت وزارة الاسكان مشروعين للارضي في جدة، ويقع مشروع إسكان جدة (1) المطار: شمال مطار جدة بجوار استاد الملك عبدالله الجديد، ويحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته (1.999.999) م2 وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب (4.240) وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة (23.331) نسمة. وتم التعاقد لتنفيذ البنية التحتية (تطوير الأراضي بكامل الخدمات) بعقد قيمته 338.494.466 ريالا. ومدة العقد 20 شهراً. وبالنسبة لمشروع إسكان جدة (2) حي الفواز، فهو يقع بجوار حي الأمير فواز جنوبجدة على مساحة (5.697.663) م2 وتم تصميمه وتخطيطه ليحتوي المشروع على مساحات تستوعب عمائر مكونة من (10.630) وحدة سكنية بمساحات مناسبة للأسرة السعودية ،بطاقة استيعابية تقارب (58.358) نسمة. وتوقع تقرير صادرة عن (وثرة) للاستثمار العقاري أن تشهد السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة، زيادة في معدلات ضخ الاستثمارات فيها من أموال قدمت من استثمارات كانت في الخارج وتحديدا من المناطق التي تشهد صراعات سياسية في الوقت الحالي، مؤكدا أن الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والمتانة التي يعيش فيها، تعد بيئة جاذبة للرساميل سواء السعودية العائدة من الخارج أو الأموال الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مناطق آمنة. ودعا التقرير إلى منح التسهيلات والمرونة في القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تسهم في الفسح لمخططات جديدة في السوق وقيام مشاريع عمرانية جديدة من شأنها أن توفر المزيد من الوحدات السكنية القادرة على مواجهة حجم الطلب الذي يفوق بكثير حجم العرض المتوافر، مؤكدين أن المضاربات العقارية على الأراضي موجودة بشكل دائم ولا يمكن إيقافها بأي حال من الأحوال. ويرى التقرير أن جميع اتجاهات جدة تتمتع بأهمية كبرى باعتبارها الامتداد الطبيعي للمدينة، خصوصاً في اتجاهي الشمال والشرق، ولكن ما يجعل الشمال مثيراً للاهتمام، هي وجود المساحات القابلة للتطوير ورغبة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة في التواجد شمالا والتي وضعت النمو السريع للمدينة باتجاه الشمال حتى ذهبان لتكون البوابة الشمالية لجدة، واختارت عدداً من المناطق غير المطورة كأحياء مستقبلية تتسع معها حدود جدة، وتنتشر فيها المشروعات التنموية الكبرى. يشار الى أن مدينة جدة ووفقاً لتقارير اقتصادية تجمع بين خصائص سكانية واقتصادية تجعلها نقطة جذب للمشاريع التجارية والسكنية - على حد سواء - وقد تضاعف التعداد السكاني فيها في السنوات ال 25 الماضية ليصل إلى 3,6 ملايين نسمة وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء مليوني وحدة سكنية بحلول العام 2015م فإنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن ومع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط والتنفيذ وبقاء الطلب عند معدلاته الحالية فإنه من المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين.
