جدة: العمائر والشقق السكنية تعزز الاستثمارات السكنية الصغيرة

المهيدب: السوق العقاري يشهد حالة من الترقب بسبب بعض المعوقات التنظيمية

تتصدر محافظة جدة مُدن المملكة في قطاع العقار بعد العاصمة الرياض في حركة البيع والشراء، وسط الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً والتي يحقق من خلالها سوق العقار في الدولة نقلة نوعية وقفزة كبيرة، وتقدر العقارات التي تم تشييدها في جدة خلال عام بنحو مائتي مليار ريال، وسينمو سوق العقار خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة لافتة.
وسجلت محافظة جدة خلال الاسبوع ما قبل المنصرم 2.072.327.608 مليار ريال، تمثل اجمالي قيمة الصفقات العقارية، ووفقاً لتقارير اقتصادية فإن مدينة جدة تجمع بين خصائص سكانية واقتصادية تجعلها نقطة جذب للمشاريع التجارية والسكنية - على حد سواء- وقد تضاعف التعداد السكاني فيها في السنوات ال 25 الماضية ليصل إلى 3,6 مليون نسمة وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء 2 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015م فإنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن ومع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط والتنفيذ وبقاء الطلب عند معدلاته الحالية فإنه من المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين، علماً أن الطلب على العمائر والشقق السكنية يحقق احتياجات كثير من الاسر التي تفضل هذا النوع من المساكن.
ويعتبر القطاع العقاري بالمملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة وذلك لحالة الاستقرار الذي تعيشه الدولة. وتعد التحركات الاستثمارية العقارية في المملكة مؤشراً إيجابياً يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل يساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي ككل.
ويتوقع عبدالرحمن المهيدب المستثمر العقاري في محافظة جدة وصول حجم الاستثمارات المالية الجديدة في سوق العقارات السعودية إلى 3 تريليونات ريال خلال الفترة المقبلة، وذلك بدفع من مشروعات قطاع الإسكان وملحقاتها، ما سيحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل بقطاع الإسكان والاستفادة من هذه السيولة. كما توقع ان يشهد السوق العقاري السعودي قفزة كبيرة، مبينا أن مستجدات الوضع في هذا السوق ستشكل عامل جذب قوي لمختلف شركات الاستثمار والتطوير العقاري بالعالم.
ويرى المهيدب ان حجم أعمال هذا القطاع ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يجب الاستفادة منه في توفير فرص توظيف للشباب السعوديين، حيث سيحتاج هذا القطاع لمئات الوظائف من المهندسين والمشرفين والإداريين والمحاسبين، بما يشكل فرصة للاستفادة من توطين أكبر كم ممكن من وظائف هذا القطاع، موضحا انه توجد فجوة إسكانية بين العرض والطلب، مبينا أن حجم المشاريع السكنية على الافراد في ظل أنظمة التمويل الجديدة ومن بينها التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري المساند لها سيكون بيئة جاذبة للاستثمارات ليس فقط على المستوى المحلي من مطورين، وإنما سيجذب الشركات العالمية، وبالذات التي تتميز ببناء المساكن الميسرة الملبية لحاجة الفرد.
واوضح المهيدب ان السوق العقاري عاش الفترة الماضية حالة من الترقب في جدة سببه بعض المعوقات التنظيمية والتخطيطية، على عكس هذا فان السوق تشهد الآن مرحلة انتعاش ولكنها بسيطة، مشيرا إلى أنه في ظل المعوقات التي تواجه بعض المطورين العقاريين، فإن البقية منهم يلجأون إلى تداول الأراضي بعيداً عن تطويرها ودخولهم في دوامة الإجراءات التي لم توجد بعد لها التسهيلات اللازمة لجذب الرساميل، مبيناً أن التحرك العقاري في الوقت الحالي يتمركز داخل المدينة وخاصة فيما يعنى بالقطاع السكني. واكد المهيدب ان ارتفاع الأسعار متوقع خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد خروج السوق من مرحلة الركود، مبينا ان منح التسهيلات والمرونة في القوانين والأنظمة من الأمانات والبلديات ستساعد وتسهم في الفسح لمخططات جديدة في السوق وقيام مشروعات عمرانية جديدة توفر المزيد من الوحدات السكنية القادرة على مواجهة حجم الطلب، الذي يفوق بكثير حجم العرض المتوافر.
بدورهم، قدر عاملون في السوق العقارية في جدة، قيمة التعويضات للأراضي المنزوعة شرق الخط السريع التي تصل إلى 8500 قطعة بنحو ملياري ريال في حال إقرارها ماديا, نظرا لارتفاع الأسعار والتوسع العمراني في تلك المنطقة. موضحين ان معدل أسعار قطع الأراضي في تلك المنطقة يصل الى نحو 250 ألف ريال للقطعة, في الوقت الذي تصل فيه معظم أسعار الأراضي في تلك المنطقة إلى أكثر من مليون ريال للقطعة الواحدة.
يذكر ان وزارة الشئون البلدية والقروية وجهت أكثر من 160 جهازاً بلدياً بطرح سفلتة أكثر من 310 مخططات للمنافسة، وذلك بعد تخصيص مبالغ لمخططات المنح في ميزانية الوزارة الجديدة، كما قامت بالتحضير لتوجيه باقي الأجهزة البلدية بطرح سفلتة مخططاتها بعد تحديد أولوياتها، حيث يعكف المختصون بالوزارة على مراجعة البيانات التي ترد أولا بأول ودراسة الأولويات التي تضعها الأجهزة البلدية تمهيداً لتقييمها واعتمادها.