توقعات بوصول مبالغ «التمويل العقاري» إلى 60 مليار ريال

أكدت طائفة العقار بمحافظة جدة، أن السوق العقاري السعودي، وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية، يعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقاً ثابتاً من السيولة وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لنحو 70 بالمائة، مشيراً إلى أنه مع قرب أنظمة الرهن العقاري والتمويل، التي دخلت مراحل متقدمة، ستعطي دافعاً قويا للأسواق العقارية السعودية ، حيث إنه ووفقاً لتقارير رسمية، يمثل عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، حوالي نصف عدد السكان بالمملكة، وهذا ما يحافظ على إبقاء عجلة التطوير العقاري في المملكة، تدور بشكل دائم في القطاعات العقارية والسكنية.
ونوه رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد الغامدي، بأن الأوساط العقارية تنتظر الموافقة على آلية الاستحقاق والأولوية المعدة لإجراءات المنح للمواطنين، عبر نظام «أرض وقرض» من وزارة الإسكان بمشاركة جهات حكومية عدة، متمثلة في وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والعمل، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، في ظل التوقعات أن تشمل هذه المعايير عوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، حيث سيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم ومدى استحقاقه لدعم الوزارة ونوعية الدعم المناسب.
وكشف أن هذا الإجراء يأتي في ظل ما تواجهه المملكة من نقص في المعروض من الوحدات السكنية، وتنامي الطلب عليها، والذي يتطلب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1.25 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014م، في حين يتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال العام الحالي 2013م، مشيراً إلى أن السوق العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية للمستثمرين، وشركات التطوير لأخذ حصة ولو يسيرة من ضخامة القطاع العقاري، خصوصاً في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى، حيث يصل حجم السوق العقاري بالمملكة حالياً ل 1،5 تريليون ريال، فيما يقدر حجم قطاع التطوير العقاري فقط في قطاع بناء المساكن بتريليون ريال.
وأوضح الغامدي أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، وهناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار، يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة، خلال الفترة الحالية، ويبقى الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في المملكة يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج؛ لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها، وهذا يشير إلى حاجة المملكة لبناء نحو 3 ملايين وحدة سكنية؛ تلبية للطلب الناجم عن تزايد عدد السكان؛ الأمر الذي يعني بناء من 250 -300 ألف وحدة سكنية سنوياً؛ لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى العام 2040م .
وأشار رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة، إلى أن قانون الرهن العقاري الذي ينتظر تفعيله في المملكة، سيسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها، ويمكن قطاع الأعمال من الإسهام في ظل إحجام البنوك المحلية عن إقراض من يرغبون في تملك مساكن لهم، إضافة إلى أن الرهن العقاري سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة، التي تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؛ مما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن، متوقعاً أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام، ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال، في ظل ما يشهده السوق العقارية في المرحلة المقبلة من انتعاش كبير، مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة، تتواكب مع متطلبات السوق السعودية، وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من توفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع.
يذكر أن مدينة جدة، ووفقاً لتقارير اقتصادية تجمع بين خصائص سكانية واقتصادية تجعلها نقطة جذب للمشاريع التجارية والسكنية على حد سواء، وقد تضاعف التعداد السكاني فيها في السنوات ال 25 الماضية؛ ليصل إلى 3،6 مليون نسمة، وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء 2 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015م، فإنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن، ومع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط والتنفيذ وبقاء الطلب عند معدلاته الحالية، ومن المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر، وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين.