تريليون ريال حجم السوق العقاري بالمملكة

تنتظر الأوساط العقارية موافقة مجلس الوزراء السعودي على آلية الاستحقاق والأولوية المعدة لإجراءات المنح للمواطنين عبر نظام "أرض وقرض" من وزارة الإسكان بمشاركة جهات حكومية عدة متمثلة في وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والعمل إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في ظل التوقعات أن تشمل هذه المعايير عوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة حيث سيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم ومدى استحقاقه لدعم الوزارة ونوعية الدعم المناسب .
وكشف رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن هذا الإجراء يأتي في ظل ما تواجهه المملكة من نقص في المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها والذي يتطلب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1,25 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014م في حين يتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال العام الحالي 2013م مشيراً إلى أن السوق العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية للمستثمرين وشركات التطوير لأخذ حصة ولو يسيرة من ضخامة القطاع العقاري خصوصاً في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى حيث يصل حجم السوق العقاري بالمملكة حالياً ل 1,5 تريليون ريال فيما يقدر حجم قطاع التطوير العقاري فقط في قطاع بناء المساكن بتريليون ريال .
ونوه بأن السوق العقاري السعودي وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية يعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة وهوامش ربحية جيدة خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت تصل لنحو 70% مشيراً إلى أنه مع قرب أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة ستعطي دفعاً قويا للأسواق العقارية السعودية حيث أنه ووفقاً لتقارير رسمية يمثل عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً حوالي نصف عدد السكان بالمملكة وهذا ما يحافظ على ابقاء عجلة التطوير العقاري في المملكة تدور بشكل دائم في القطاعات العقاراية والسكنية .
وكشف أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة وهناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية ويبقى الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في المملكة يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها وهذا يشير إلى حاجة المملكة لبناء نحو 3 ملايين وحدة سكنية تلبية للطلب الناجم عن تزايد عدد السكان الأمر الذي يعني بناء من 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى العام 2040م
وأشار إلى أن قانون الرهن العقاري الذي ينتظر تفعيله في المملكة سيسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها ويمكن قطاع الأعمال من المساهمة في ظل إحجام البنوك المحلية عن إقراض من يرغبون في تمل مساكن لهم إضافة إلى أن الرهن العقاري سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة والتي تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض ، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن .
فيما توقع أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال في ظل ما يشهده السوق العقارية في المرحلة المقبلة من انتعاش كبير مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من توفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع .
الجدير بالذكر أن مدينة جدة ووفقاً لتقارير اقتصادية تجمع بين خصائص سكانية واقتصادية تجعلها نقطة جذب للمشاريع التجارية والسكنية على حد سواء وقد تضاعف التعداد السكاني فيها في السنوات ال 25 الماضية ليصل إلى 3,6 مليون نسمة وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء 2 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015م فإنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن ومع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط والتنفيذ وبقاء الطلب عند معدلاته الحالية فإنه من المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: تريليون ريال حجم السوق العقاري بالمملكة