21% حصة قطاع العقار من تدفق الاستثمارات الخارجية للمملكة

كشف تقرير اقتصادي أن الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية يعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، مما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقًا ثابتًا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي السعوديين. وأشار تقرير شركة المزايا القابضة إلى أن قرب إقرار العمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، ستعطي دفعًا قويًا للأسواق العقارية في المملكة. وقال التقرير: إن العوامل الديموغرافية المفضلة، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا حوالى نصف عدد السكان، بالإضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، تضاف إلى الرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة بالإضافة إلى عوامل سوقية أخرى إلى إبقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة. وفي هذا الصدد توقعت دراسة أجرتها مؤخرًا شركة بيت الاستثمار العالمي بأن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7% حتى العام 2012 مدفوعًا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة، في وقت تصدرت المملكة المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا”، إذ بلغ نصيبها العام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات وبنسبة 21 بالمائة، وصناعة البتروكيماويات 16 بالمائة، واستخراج الغاز والبترول 10 بالمائة. وقال التقرير: إن أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت عن 7.2 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 بالمائة خلال العام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري. وتقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 بالمائة. وتقدر مصادر سوقية أن تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 2 تريليون ريال، وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعًا عقاريًا بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية. ويُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020. وكشف التقرير أن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في المملكة يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة المملكة وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جليًا عند العلم أن تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول العام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250-300 ألف وحدة سكنية سنويًا. فيما أشار التقرير إلى أن تقديرات سوقية تشير إلى الحاجة الملحة لنحو 3 ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى العام 2040. وبيَّن التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح التقرير أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات. وكان تقرير متخصص صدر عن شركة جونغ لانغ لاسال العقارية، قال: إن الرهن العقاري في المملكة سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة. وبيَّن أن النقاط الإيجابية تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن.