الربيعة يفتتح فعاليات «ملتقى المملكتين» والمعرض المصاحب بالدار البيضاء

توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة

افتتح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساء الأربعاء بمكتب الصرف بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، فعاليات ومعرض "ملتقى المملكتين" الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بمشاركة من مجلس الغرف السعودية بهدف تعزيز مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والمغرب. وأوضح معاليه خلال افتتاحه لحفل إطلاق فعاليات "ملتقى المملكتين" بمدينة الدار البيضاء المغربية، أن ملتقى المملكتين يعد ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه من قبل - اللجنة المشتركة السعودية المغربية، والتي عقدت بمدينة جدة في أغسطس من العام الماضي 2013 م، بما يسهم في تطوير التعاون التجاري وتنمية وزيادة حجم الصادرات بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية المملكتين تسعى لتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحوث وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات وتقنيات النانو علاوة على الاستفادة من مختلف الآليات المتوافرة لدعم المشاريع الصناعية المشتركة. وقال معالي الدكتور الربيعة: "لقد أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) التي تعني بالانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف مختلف إمكاناتها الاقتصادي لتحفيز المنتجات السعودية والرفع من مستوى جودتها التنافسية والوصول إلى منتجات جديدة تلبية للمتغيرات الحالية بما يضمن الارتقاء بالصادرات غير النفطية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني"، لافتاً النظر إلى أن للهيئة دوراً في وضع سياسة واستراتيجية وطنية للتصدير المساندة في حل معوقات التصدير، وتطوير قدرات المصدرين والترويج للصادرات السعودية عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، إلى جانب المساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين.
د.الربيعة مفتتحا ملتقى المملكتين . واس
من جانبه أشار معالي الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية المغربي محمد عبو، إلى أن القدرات والإمكانيات المتاحة بالبلدين تستدعي تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى يترجم جودة العلاقات السياسية بين البلدين، وطموحات الشعبين الشقيقين، لافتا النظر إلى أن كلا البلدين يمتلكان مقومات ومؤهلات وتجارب تمكنهما من إقامة تعاون مثمر ومفيد، وتحقيق مصالح ومنافع متبادلة. وبين محمد عبو أن المغرب يمكنه أن يضطلع بدور حيوي في هذا الاندماج لكونه بلدا جاذبا للاستثمارات الخارجية، إذ يمتلك موقعاً جغرافياً متميزاً ولديه بنية تحتية مهمة من طرق، وسكك حديدية، ومطارات، وموانئ ووسائل حديثة للاتصال، مؤكدا أن البلدين يمكن أن يشكلا قاعدتين تجاريتين لبعضهما البعض، بحيث يمكن للمغرب أن يفتح المجال لتسويق المنتج السعودي عبر الأسواق الإفريقية والأوربية، كما يمكن للمملكة أن تشكل نقطة انطلاق للمنتجات المغربية إلى أسواق الخليج العربي والأسواق الآسيوية.
من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بأهمية زيادة الاستثمار المحلي والإنتاجية في البلدين من قبل القطاع الخاص وخاصة في المغرب، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج بحاجة ماسة إلى تمويلات ميسرة ومتوفرة للمستثمرين المحليين في المغرب بحيث يكون هدفها الأول هو التنمية وليس الأرباح فقط، وهو الطريق الذي سلكته المملكة في تنمية كل قطاعاتها من خلال القطاع الخاص، حيث أنشئت صناديق متخصصة للتنمية الصناعية وآخر للزراعة وآخر للعقار منذ عام (1974م).
وقال:" إن استثمارات حكومة المملكة في القطاع الصناعي فقط من خلال الصندوق الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة تعدت 800 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وقد ضخ القطاع الخاص السعودي والمؤسسات المالية الأخرى مبالغ مماثلة أدت لتوفر احتياطات ثروة حقيقية في القطاع الصناعي في الوطن تبلغ 1,5 ترليون ريال تعد المحرك الرئيسي في التنمية وفائدتها واضحة مقارنة بالمبالغ الموجودة في الخارج والبالغة حوالي 2,5 ترليون ريال تستدعى عند الحاجة للتنمية".
بعد ذلك تم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة، حيث وقع الاتفاقية الأولى رئيساً مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي عن الجانب السعودي، وخالد بن جلون عن الجانب المغربي، فيما وقع الاتفاقية الثانية التي تربط بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب، كل من رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ونائب رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية عبد الحق العرايشي. عقب ذلك تم تكريم شركاء الملتقى، تلاه إعلان الافتتاح الرسمي لمعرض المملكتين الذي يشرف عليه كل من هيئة تنمية الصادرات السعودية والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ويتضمن 120جناحا عارضا تم تقسيمها مناصفة بين الجانبين السعودي والمغربي بواقع 60 جناحا لكل منهما، فيما يتولى مجلس الغرف السعودية واتحاد المقاولات بالمغرب ممثلين بمجلس الأعمال السعودي المغربي الإشراف على محتوى ورش العمل المصاحبة للملتقى.