اتفاقيتان بين المملكة والمغرب لتعزيز التعاون وإقامة مشروعات مشتركة

وقَّعت المملكة اتفاقيتين لتعزيز التعاون وإقامة مشروعات مشتركة مع المملكة المغربية، على هامش "ملتقى المملكتين" المقام في الدار البيضاء.
وقَّع الاتفاقية الأولى رئيسا مجلس الأعمال السعودي- المغربي، محمد بن فهد الحمادي عن الجانب السعودي، وخالد بن جلون عن الجانب المغربي، فيما وقع الاتفاقية الثانية التي تربط بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب، كل من رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، ونائب رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية عبد الحق العرايشي.
وافتتح وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الأربعاء (4 يونيو 2014)، بمكتب الصرف بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، فعاليات ومعرض "ملتقى المملكتين" الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بمشاركة من مجلس الغرف السعودية بهدف تعزيز مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة.
وقال الربيعة، خلال افتتاحه لحفل إطلاق فعاليات الملتقى الخميس (5 يونيو 2014) "ملتقى المملكتين يعد ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه من قبل للجنة المشتركة السعودية- المغربية، والتي عقدت بمدينة جدة في أغسطس من العام الماضي 2013-، بما يسهم في تطوير التعاون التجاري وتنمية وزيادة حجم الصادرات بين البلدين".
وأضاف: "اتفاقية المملكتين تسعى لتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحوث وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات وتقنيات النانو علاوة على الاستفادة من مختلف الآليات المتوافرة لدعم المشروعات الصناعية المشتركة".
وتابع: "لقد أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) التي تُعنى بالانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف مختلف إمكاناتها الاقتصادية لتحفيز المنتجات السعودية والرفع من مستوى جودتها التنافسية والوصول إلى منتجات جديدة تلبية للمتغيرات الحالية بما يضمن الارتقاء بالصادرات غير النفطية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى أن للهيئة دورا في وضع سياسة واستراتيجية وطنية للتصدير المساندة في حل معوقات التصدير، وتطوير قدرات المصدرين والترويج للصادرات السعودية عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، إلى جانب المساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية المغربي محمد عبو، إلى أن القدرات والإمكانيات المتاحة بالبلدين تستدعي تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى يترجم جودة العلاقات السياسية بين البلدين، وطموحات الشعبين الشقيقين، لافتا النظر إلى أن كلا البلدين يمتلك مقومات ومؤهلات وتجارب تمكنه من إقامة تعاون مثمر ومفيد، وتحقيق مصالح ومنافع متبادلة.
ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، بأهمية زيادة الاستثمار المحلي والإنتاجية في البلدين من قبل القطاع الخاص وخاصة في المغرب، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج بحاجة ماسة إلى تمويلات ميسرة ومتوافرة للمستثمرين المحليين في المغرب بحيث يكون هدفها الأول هو التنمية وليس الأرباح فقط.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المشترك السعودي، محمد بن فهد الحمادي، إلى أن التوقعات والتقديرات لتصاعد مقدار التبادل التجاري بين المملكتين إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2014م عن 3.2 مليار دولار في لعام 2011م لم تكن من وحي الخيال بل واقع ملموس نعيشه ونلمسه، فالزيادة في قيمه واردات السعودية من السلع المغربية عن 67.5 مليون دولار لعام 2010م لتصبح 143.5 مليون دولار عام 2012م حسب نشرة مصلحة الإحصائيات العامة.
محققة نسبة زيادة 112%، وكذلك ارتفاع الصادرات السعودية المصدرة إلى المملكة المغربية الشقيقة من 8053 مليون دولار عام 2010م لتصبح عام 2012م 10117 مليون دولار محققة زيادة 26%، جميعها مؤشرات تنبؤنا بمستقبل واعد لتبادلًا تجاريًا بين المملكتين.