وزير التجارة والصناعة يوقع اتفاقية لتنمية التبادل التجاري مع المغرب

أكد معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة العربية السعودية لا تتوانا في تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وتنميته ، مبينًا أن المملكة خصصت خلال العام الجاري 875 مليار ريال استفاد منها 6189 مصنعًا في مختلف القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال توقيع معاليه اليوم مذكرة تفاهم مع معالي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية حفيظ العلمي في مقر الوزارة بمدينة الرباط ، لتنمية التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.
وكشف معاليه أن المملكة لديها فائض تجاري بلغ 1005 مليارات ريال سعودي ، وحجم تبادل تجاري مع دول العالم أكثر من 2 تريليون ريال ، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الصناعية في المملكة ، والعلاقات التجارية المتميزة أسهمت في ايجاد نهضة صناعية اقتصادية كبيرة ، وصنعت بالفعل تحولاً اقتصاديًا جديدًا.
وقال معاليه :" إن التوقيع على هذه المذكرة يعني توفر الإرادة لتعزيز علاقات بلدينا وتنميتها في مجال التجارة والصناعة ، والاستفادة من الخبرات المتوفرة في البلدين ، ونقل ما لدى كل بلد من تطور وتجارب في هذين المجالين للبلد الآخر، فالمملكة العربية السعودية تشهد تطورًا ملموسًا في هذين الجانبين ، حيث توجد فيها مشاريع مختلفة في مجال البنى التحتية الصناعية ، ومدينتين صناعيتين في ينبع والجبيل ، وعدد آخر من المدن الصناعية المختلفة المستقلة منها والمساندة".
وأضاف :" مسيرة التطور التي يشهدها البلدان في مختلف لا يمكن أن تخطئها العين ، خصوصًا في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد كان ومازال الإنسان هو هدف هذا التطور ، ومحوره البناء والنماء ، ودافعه طموح قيادتينا وتوجيهاتهما الكريمة ، ووقوده تطلعات شعبينا لحاضر ومستقبل آمن مستقر ومزهر".
من جانبه ، أعرب معالي الوزير المغربي العلمي عن رغبته في تحفيز التقارب بين الجهات ذات العلاقة في البلدين ، عادًا ذلك أداة محفزة بامتياز في سبيل انبثاق مشاريع مشتركة من شأنها أن تخضع لمنطق التكامل الصناعي مع الانفتاح على الاسواق الصاعدة ذات المؤهلات التنموية الكبرى ، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي للمغرب في القارة الافريقية يشكل فرصة للفاعلين الاقتصاديين السعوديين من أجل وضع استثمارات مشتركة موجهة نحو الدول الافريقية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر لتنمية الاستثمارات والشراكة الصناعية بين البلدين وتيسير تبادلهما التجاري ، والتعزيز المؤسساتي في المجالات الصناعية.