المملكة والمغرب تدشنان «ملتقى المملكتين» بهدف تعزيز مجالات التعاون التجاري

{أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب بلغ نحو 10.7 مليار ريال أي ما يعادل 2.84 مليار دولار خلال عام 2012، مبينا أن واردات المملكة من المغرب فاقت 540 مليون ريال بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية للمغرب 10.1 مليار ريال، وأن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة منذ عام 2003، وفاق في العام 2012 نحو 9.5 مليار ريال.
وأكد الحقباني في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الأولى ل"ملتقى المملكتين" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب اليوم أنه وعلى الرغم من تعدد الاتفاقات التجارية والصناعية بين المملكتين، إلا أن الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية التي يوقعها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي اليوم على هامش فعاليات "ملتقى المملكتين" ستعزز بشكل أكثر تطورا من التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الصناعي والتجاري، منوها في الوقت ذاته بسعي المملكتين إلى تنمية العلاقات التجارية والصناعية وتطويرهما بما يخدم الخطط الإستراتيجية لكل منهما ويصب في صالح شعبيهما.
ونوه أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية بمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة وشقيقتها المغربية، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين المملكتين من أبرزها اتفاقية الرباط في العام 1966 التي شملت مجالات مختلفة في ميادين الثقافة والإعلام، والسياحة، والمواصلات والتجارة، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري في العام 2001.
ولفت أحمد الحقباني النظر إلى أن أبرز السلع التي تصدرها المملكة للمغرب تتضمن النفط، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، ومنتجات الورق المقوى، بينما تستورد من المغرب حمض الفسفوريك الذي قدرت قيمة ما تم استيراده منه في 2012 نحو 338 مليون ريال، تليه الأطقم النسائية بحوالي 42 مليون ريال.
وأبان أن الهيئة تعمل على وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات خاصة بعد أن تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العامين الماضيين حاجز ال200 مليار ريال، ليكون للهيئة دور تنسيقي يجمع بين مختلف المؤسسات والكيانات التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني في المملكة وبين الأسواق الخارجية كافة.
الجدير بالذكر أن مجلس الأعمال السعودي المغربي صادق في أواخر العام 2013 على الخطة النهائية لإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري" برأسمال يقدر ب112 مليون دولار، إضافة إلى صندوق استثماري مشترك برأسمال 500 مليون دولار، بمساهمة هيئات حكومية وخاصة من البلدين، ووفقا للخطط المرسومة سيتم بدء نشاطها بأسطول من 6 سفن تحمل العلم السعودي مملوكة للشركة، فيما بلغ عدد المشاريع السعودية المغربية المشتركة العاملة في المملكة حتى عام 1431 ه نحو 15 مشروعا.
ويشارك 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي في فعاليات "ملتقى المملكتين"، لمناقشة سبل تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية التبادل التجاري والاستثماري إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة وفتح أسواق جديدة للجانبين.