100 قضية ضد شركات أخلت بنظام المنافسة منظورة أمام ديوان المظالم

الاندماجات والتحالفات بين التجار تعيقان عملنا.. مجلس المنافسة:

أكد أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن هناك عدة تحديات تواجه المجلس تتمثل في التحالفات والاندماجات التي تحصل ما بين التجار لاحتكار وتقليل المنتج على المواطن، ما يؤدي الى التحكم بالأسعار وإرغام المواطن على الشراء، مشيراً الى أن التحالفات والتعاون يكون بشكل سري وهو ما يعيق دور المجلس في محاسبتهم لعدم وجود دليل، كاشفاً عن وجود اكثر من100 قضية ضد شركات أخلت بنظام المنافسة منظورة أمام ديوان المظالم، لافتا الى أن المخالفات الشائعة للمنافسة غير العادلة تتمثل في تحديد سعر البيع، وفرض حد أدنى للسعر، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس، وربط بيع سلعة بأخرى، والاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى، والاتفاق على رفع الأسعار وتقاسم الأسواق والعملاء والتواطؤ في العروض بطرق متعددة.
وأضاف القاسم على هامش إطلاق حملة مشروع نشر ثقافة المنافسة الذي عقد أمس بمقر المجلس بالرياض أن المجلس يسعى لنشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قنوات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل بين المجلس والمجتمع، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تفعيل المجلس وأداء دوره على الوجه المطلوب للمرحلة القادمة.
واوضح القاسم أن المجلس سيسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، ومعاقبة مخالفي النظام، مبيناً أن اهمية ذلك تأتي لنشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع وخصوصا قطاع الاعمال، وذلك بعدد من الوسائل والطرق التقليدية والحديثة، ومنها تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة، وتطوير نشرة إلكترونية ربع سنوية للمجلس لتساهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة ونقل التجارب الدولية في هذا المجال وتغطية الفعاليات ذات العلاقة بالمنافسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
وبيّن القاسم أن نظام المنافسة يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وكذلك زيادة الوعي بأهمية المنافسة ودور المجلس نحو زيادة ثقافة المنافسة لعدد من الجهات المستهدفة من نشاط المجلس في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك المختصين ذوي العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين.
وأشار القاسم الى انه جرى تقسيم الجهات والفئات المستهدفة من هذا المشروع لعدد من الفئات والتي قد تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس، سواء القطاع الخاص بمختلف فئاته وقطاعاته، وكذلك الجهات الحكومية مع التركيز على إدارات المشتريات والعقود لديهم، ومختلف العاملون في مجال المحاماة والقضاء مع التركيز على قضاة ديوان المظالم، والأكاديميون والطلبة في تخصصات القانون والأنظمة والشريعة والاقتصاد، إضافة الى تطوير المجلس خدمات إلكترونية جديدة، مثل خدمة "تركزهم يهمنا"، والتي يقدمها المجلس للقطاع الخاص وذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلبات التركز الاقتصادي التي ترد إلى المجلس بحيث يتاح لهم من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي مع تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة.
وحول المبادرات والدراسات التي يقوم بها المجلس، أكد القاسم انه تم تطوير خدمة إلكترونية بمسمى "بادر" لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الدراسات أو الشكاوى التي يقوم المجلس بدراستها وذلك وفقاً لأحكام نظام المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، مشيراً الى أن المجلس يعتزم إطلاق برنامج "تدريبي" متكامل يتم تنفيذه من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية، للمستهدفين من برامج المجلس، للحد من مخالفات نظام المنافسة والحد من المخاطر الناتجة عن المخالفة، وتوفير وسائل وارشادات لتحديد هذه المخاطر في الوقت المناسب، وتحديد الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة ارتكاب المخالفة، وتستهدف هذه الدورات الإدارة العليا، ومدراء الإدارات القانونية والتسويق والمبيعات، وكذلك إدارة المشتريات والمناقصات في الجهات الحكومية، والعاملين فيها. وتشمل هذه الدورات برنامج توافق نظام المنافسة مع المنشآت التجارية، وبرنامج تبادل المعلومات بين الشركات المتنافسة، وبرنامج الحد من التواطؤ في المناقصات الحكومية.
وأفاد أن جملة التعديلات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة الثانية عشرة والخامسة عشرة من نظام المنافسة، تعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني، وما زيادة سقف الغرامات إلا تحذير للبعد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة، لافتا الى أن نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط رادعاً للجهات المخالفة للحرص على البعد عن هذا النوع من المخالفات وكذلك مسارعة المخالفين في إجراءات التظلم بأسرع وقت.