القاسم: 300 مليون ريال حجم المخالفات على 100 منشأة العام الماضي

أكد الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن عدد المنشآت التي طبق عليها نظام حماية المنافسة في المملكة بلغ أكثر من 100 منشأة، فيما بلغ مجموع مخالفاتها أكثر من 300 مليون ريال، مشيراً إلى أن تجار الرز تقدموا للاستئناف بعد تطبيق الغرامة البالغة 80 مليون ريال عليهم ومازال المجلس يتابع ذلك.
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة التجارة والصناعة في الرياض أمس إثر إطلاق حملة مشروع «نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة»، إن هناك منشآت تجارية سجلت عليها مخالفات ومازال ديوان المظالم ينظر في القضايا التي رفعت عليهم، لافتاً إلى أن معظم المخالفات كانت من نصيب الشركات الكبرى، في الوقت الذي تكون فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المتضررة من تلك المخالفات الاحتكارية، مؤكداً أن نظام المنافسة يطبق على جميع الشركات المسجلة في المملكة سواء أكانت سعودية أم أجنبيه عدا الشركات الحكومية.
ودعا أفراد المجتمع ورجال الأعمال، بالتعاون مع المجلس، إلى التبليغ عن أية ممارسة تتنافى مع نظام المنافسة، مؤكداً أنه «لن يتم تطبيق العقوبة على أية مخالفة إلا بعد التأكد من صحة التبليغ، ومن ثم يتم تحديد الإجراء الذي يتم من خلاله تطبيق النظام».
وأشار القاسم إلى أن موضوع حليب الأطفال مازال قيد الإجراء من مجلس المنافسة بعد أن انتهى دور وزارة التجارة بتحديد الأسعار، موضحاً أن تجار الرز تقدموا للاستئناف إثر تطبيق الغرامة البالغة 80 مليون ريال عليهم ومازال المجلس يتابع ذلك.
وأوضح أن هناك صوراً ومخالفات كثيرة لنظام المنافسة، منها إرغام بعض الشركات لعملائها بعدم التعامل مع المنافسين الآخرين، وكذلك قيام بعض التجار بالتفرقة في التعامل مع عملائهم، إذ يُعطى عملاء مميزات ويُمنعها آخرون، إضافة إلى اتفاق عدد من التجار على عدم خفض السعر إلى سعة محددة، أو تجفيف السوق من سلعة معينة، أو الاتفاق على خفض إنتاج سلعة محددة ليرتفع السعر، أو التواطؤ على العقود الحكومية بين المتقدمين.
وقال القاسم إن المجلس سيسعى إلى تفعيل دوره ووجوده في شكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة ومعاقبة مخالفي النظام، ومن هنا تأتي أهمية تنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع، وخصوصاً قطاع الأعمال، بعدد من الوسائل والطرق التقليدية والحديثة، ومنها تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية بمناطق المملكة المختلفة، وتطوير نشرة إلكترونية ربع سنوية للمجلس لتسهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة، ونقل التجارب الدولية في هذا المجال، وتغطية الفعاليات ذات العلاقة بالمنافسة، ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن نظام المنافسة يهدف في الدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وزيادة الوعي بأهمية المنافسة ودور المجلس نحو زيادة ثقافة المنافسة لدى عدد من الجهات المستهدفة من نشاط المجلس في القطاع الحكومي والخاص،وكذلك الاختصاصيين ذوي العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين.
إنه تم تقسيم الجهات المستهدفة من خلال هذا المشروع إلى عدد من الفئات والتي ربما تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس، سواء في ذلك القطاع الخاص بمختلف فئاته وقطاعاته، والجهات الحكومية مع التركيز في إدارات المشتريات والعقود لديهم، ومختلف العاملين في مجال المحاماة والقضاء مع التركيز في قضاة ديوان المظالم، والأكاديميون والطلبة في تخصصات القانون والأنظمة والشريعة والاقتصاد.
«بادر» لتقديم الآراء في نظام المنافسة
قال الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم إنه تم تطوير خدمة إلكترونية للقطاع الخاص وذوي العلاقة بمسمى «بادر» لتقديم الآراء والمقترحات عن الدراسات أو الشكاوى التي يقوم المجلس بدرسها وفقاً لأحكام نظام المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، كما يعتزم المجلس إطلاق برنامج «تدريبي» متكامل يتم تنفيذه من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية، للمستهدفين من برامج المجلس، للحد من مخالفات نظام المنافسة والحد من المخاطر الناتجة من المخالفة، وتوفير وسائل وإرشادات لتحديد هذه المخاطر في الوقت المناسب، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في حال ارتكاب المخالفة، وتستهدف هذه الدورات الإدارة العليا، ومدراء الإدارات القانونية والتسويق والمبيعات، وكذلك إدارة المشتريات والمناقصات في الجهات الحكومية، والعاملين فيها.
وتشمل هذه الدورات برنامج توافق نظام المنافسة مع المنشآت التجارية، وبرنامج تبادل المعلومات بين الشركات المتنافسة، وبرنامج الحد من التواطؤ في المناقصات الحكومية.
ولفت القاسم إلى أن جملة التعديلات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء في شأن تعديل المادة ال12 وال15 من نظام المنافسة، تعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة، لتأثيرها الكبير في الاقتصاد الوطني، وما زيادة سقف الغرامات إلا تحذير للبعد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة، كما أن نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط رادع للجهات المخالفة للحرص على البعد من هذا النوع من المخالفات، وكذلك مسارعة المخالفين إلى إجراءات التظلم بأسرع وقت.