عقد مجلس المنافسة، اليوم الأحد، مؤتمراً صحافياً شهد الإعلان عن إطلاق حملة مشروع "نشر ثقافة المنافسة". وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد بن عبدالله القاسم: "المجلس يسعى إلى نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة".
وأضاف: "المجلس سيسعى إلى تفعيل دوره ومعاقبة مخالفي النظام، ويهدف نظام المنافسة بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة".
وأردف "القاسم": "هناك اختصاصات مختلفة للمجلس تشمل مساندة المؤسسات الصغيرة ومساعدة أي منشأة تواجه أي ممارسة غير صحيحة بهدف إخراجها من السوق".
وتابع أمين المجلس: "أغلب المخالفات تتعلق في تحديد سقف الأسعار وعدم فرض تعاملات معينة أو تقسيم السوق وفق أساليب والتواطؤ في المناقصات الحكومية".
وقال: "لقد تم تقسيم الجهات والفئات المستهدفة من المشروع إلى عدد من الفئات والتي قد تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس سواء القطاع الخاص وكذلك الجهات الحكومية مع التركيز على إدارة المشتريات والعقود لديهم".
وفي رده على سؤال ل"سبق" حول الآلية التي يتم من خلالها التحقق من نتائج الحملة؛ قال "القاسم": "لدينا العديد من المؤشرات التي نعتمد عليها في معرفة مدى نجاح الحملة مثل عدد الزائرين لموقع الحملة بالإضافة إلى تفاعل كتاب الرأي والأعمدة مع الإجابة على استفسارات المواطنين وقد نلجأ إلى إعداد استبيان للتأكد من مدى نجاح الحملة".
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة المهندس قسورة الخطيب: "للحملة ثلاثة مراحل وهي التعريف بمجلس التنافسية والتعريف بالمنافسة العادلة وماهيتها والتركيز على السلوكيات المختلفة الموجودة".
وأضاف: "الحملة تخاطب شريحة المجتمع بشكل عام وسيتم التركيز خلالها على الجرائد والمجلات إضافة إلى أن هناك حملات ستنفذ على الإنترنت واليوتيوب والفيس بوك بهدف الوصول إلى جميع الناس والتفاعل المباشر مع الجميع".
