مشروع حكومي لنشر ثقافة المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار

يسعى مجلس المنافسة لنشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قنوات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل بين المجلس والمجتمع، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تفعيل المجلس وأداء دوره على الوجه المطلوب للمرحلة القادمة.
وأوضح أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم ل"الرياض" أن المجلس سيسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع وخصوصا قطاع الأعمال، وذلك بعدد من الوسائل، والطرق التقليدية والحديثة، ومنها تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة، وتطوير نشرة إلكترونية دورية للمجلس لتساهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة ونقل التجارب الدولية في هذا المجال وتغطية الفعاليات ذات العلاقة بأعمال المجلس ودورها الاقتصادي والاجتماعي، وقد صدر العدد الأول من هذه النشرة بداية هذا الشهر.
وبين أن نظام المنافسة يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق وتعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وكذلك زيادة الوعي بأهمية المنافسة ودور المجلس نحو زيادة ثقافة المنافسة لعدد من الجهات المستهدفة من نشاط المجلس في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك المختصين ذوي العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين.
يذكر أن المجلس بصدد العمل على تنفيذ مشروع كبير للتوعية بمناشطه من خلال تصميم وإنتاج أفلام وثائقية، ونشر إعلانات تحريرية ومسموعة ومرئية تبين أهداف المجلس ودوره بأفكار وطرق مبتكرة وحديثة.
وجرى تقسيم الجهات والفئات المستهدفة من هذا المشروع لعدد من الفئات والتي قد تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس، سواء القطاع الخاص بمختلف فئاته وقطاعاته، وكذلك الجهات الحكومية مع التركيز على إدارات المشتريات والعقود لديهم، ومختلف العاملين في مجال المحاماة والقضاء مع التركيز على قضاة ديوان المظالم، والأكاديميين والطلبة في تخصصات القانون والأنظمة والشريعة والاقتصاد.