أكد "صالح بن منيع الخليوي" -مدير عام الجمارك- على أن سوق المملكة مستهدف بالغش التجاري والتقليد من قبل ممتهني هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة، مستدلاً على ذلك بالحجم الكبير للضبطيات، حيث ضبطت الجمارك السعودية عام 2013م (124) مليون وحدة مغشوشة ومقلدة، ومنعت دخول (122) مليون وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، مضيفاً أن الجمارك جاهزة لتطبيق مشروع البرنامج الآلي لتوثيق شهادات المطابقة، مُرجعاً تأخر تنفيذه إلى وجود متطلبات لم يتم استكمالها من قبل الشركة المنفذة. وقال في حوار ل"الرياض": إن تذمر المستثمرين في قطاع النقل البري من تكدس الشاحنات في المنافذ البرية وتأخر عمليات فسح البضائع وفحصها يعود إلى أن الجمارك زوّدت الغرف التجارية بالمتطلبات وبالصعوبات التي تواجهها في فحص الإرساليات، مشيراً إلى أن عدم التقيد بهذه المتطلبات ونقص المستندات وعدم استكمال بيانات البضاعة الواردة يقود إلى تأخر عمليات الفسح، وفيما يلي نص الحوار: نتائج إيجابية * تضاعف أرقام ضبطيات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة من سبعة ملايين وحدة عام 2009م إلى (124) مليون وحدة عام 2013م؛ إلى ماذا تعزى هذه الزيادة ومدى قدرة الجمارك من النواحي الفنية والبشرية على مواجهة ذلك؟ - لاشك أن بلدنا مستهدف من قبل ممتهني الغش التجاري والتقليد مع الأسف، بدليل حجم المضبوطات لدى الجمارك من هذه الأصناف، لذا ركزت الجمارك السعودية جهودها على محاربة هذه الظاهرة، وأعدت خطة مع بداية عام 2008م، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع دخول البضائع المغشوشة والمقلدة مثل معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج ومصادرتها وإتلافها، ومنعت دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ ثابتة على المنتج، وكذلك أنشأت إدارة مختصة بمصلحة الجمارك العامة ووحدات بالمنافذ الجمركية تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد، كما عزّزت مصلحة الجمارك العامة التعاون مع القطاع الخاص للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث يُستفاد من خبرات هذه الشركات في تدريب المختصين بالمنافذ الجمركية للتمييز بين المقلد والأصلي، كما شاركت ونظمت الجمارك ثلاثة منتديات في الأعوام (2008م، 2010م، 2013م) لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وواكب ذلك تكثيف الجهود في مجال بناء قدرات منسوبي الجمارك واستحداث الأنظمة الآلية المساعدة، ولقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في ضبط (124) مليون وحدة مغشوشة أو مقلدة وإتلافها، ومنع دخول (122) مليون وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس خلال عام 2013م. ضبط 124 مليون وحدة مقلدة ومنع دخول 122 مليون وحدة مخالفة للمواصفات تأخر الفسح والفحص للبضائع لا تتحمله الجمارك والسبب عدم اكتمال المتطلبات توثيق الشهادات * منذ تطبيق قرار تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من (12%) إلى (5%) يدور تساؤل ومطالب من المنتجين والمصنعين السعوديين حول إمكانية تطبيق خفض وإعفاءات جمركية لمدخلات الإنتاج بما يعزز القدرة الإنتاجية ويزيد تنافسية المنتج الوطني ويوفر له قدراً من الحماية، هل من توجهات جديدة في هذا الشأن؟ - سبق وأن صدر قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان في ديسمبر 2001م بمنح المنشآت الصناعية في دول المجلس اعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة، وكذلك مواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج الصناعي، واستناداً لذلك فإن مستوردات المؤسسات الصناعية بالمملكة من الآلات والمعدات وقطع غيارها والمواد الخام الأولية، وكذلك المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي يتم إعفائها من الرسوم الجمركية. * تأخرتم كثيراً في تطبيق مشروع البرنامج الآلي لتوثيق شهادات المطابقة، رغم أهميته في حماية المستهلك والمستورد من التلاعب بالمواصفات، ما سبب هذا التأخير؟، وما هي توقعاتكم لتطبيق هذا المشروع؟ - الجمارك السعودية جاهزة للتطبيق، وهناك بعض المتطلبات لابد من استكمالها مرتبطة بعمل الشركة المنفذة للبرنامج مع وزارة الخارجية. توعية المستوردين * اشتكى المستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات أخيراً من تعقيد إجراءاتكم الجمركية وتأخير تخليص معاملاتهم عبر إعادة تثمين المشغولات والأحجار الكريمة بعد الشك في القيمة الجمركية، ماردكم ؟ - في كافة الأحوال في حال وجود شك في قيمة أي بضاعة واردة يتم تطبيق أُسس تحديد القيمة الجمركية حسب نظام الجمارك الموحد. * لماذا يحمل عليكم المستثمرون في قطاع النقل البري تكدس الشاحنات في المنافذ وتأخر عمليات الفحص لشحنات البضائع؟ ألا يتنافى ذلك مع توجيهات المملكة لتعزيز بيئتها الاستثمارية وجعلها جاذبة للمستثمرين؟ - تعمل الجمارك على اتخاذ كل ما من شأنه الرقي بالعمل الجمركي بما يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يؤدي إلى تدفق السلع بيسر وسهولة، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض حركتها من وإلى المملكة، إلاّ أن الجمارك تواجه بعض الصعوبات في الإرساليات الواردة للمملكة لمخالفتها للأنظمة المعمول بها، وقد تم تزويد الغرف التجارية والصناعية بالمملكة وفي أكثر من مناسبة بقائمة الصعوبات والملاحظات التي تواجهها الجمارك في الإرساليات الواردة، محاولةً منها لتوعية المستوردين لتلافي ذلك في إرسالياتهم، وعدم وضع البضاعة على طبالي لسهولة تفريغها وإعادتها بسرعة، وكذلك نقص المستندات وعدم استكمال البيانات البضاعة الواردة من أهم العوامل التي تؤدي إلى إعاقة عمل الجمارك. صالح الخليوي اتحاد جمركي * الاتحاد الجمركي حلم خليجي تحقق، البعض يرى أن الفائدة منه لا تزال ضعيفة، في ظل عدم اتفاق دول مجلس التعاون على كثير من الملفات، ونخص هنا آلية المقصد النهائي للسلع المعمول بها حالياً، وآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، حدثنا عن الجهود الخليجية لتفعيل هذه الملفات؟ - آلية المقصد النهائي أو المقصد النهائي تم الاتفاق علية في 1/1/2003م، وبموجبه تنتقل البضائع من منفذ الدخول الأول إلى المقصد النهائي، ويكون استحقاق الرسوم الجمركية تبعاً للدولة القاصدة إليها البضاعة، وقد اتفقت الدول الأعضاء مؤخراً على تطوير هذه الآلية من خلال تبني آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، حيث يعمل فريق فني مكون من الدول الأعضاء لوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ هذه الآلية وسيتم العمل بها إن شاء الله فور انتهاء الفرق الفنية من إعداد التطبيقات الآلية اللازمة واعتمادها في دول المجلس. * أعلنت الإمارات عزمها فرض ضريبة على الشاحنات التي تدخل لأراضيها من المملكة، كما أعلنت الكويت عزمها فرض رسوم على الإمارات وسلطنة عمان رداً على فرضهما رسوماً إضافية على الناقلات التي تعبر المنافذ الحدودية لبلديهما، ألا يعد كل ذلك نكوصاً عن مشروع التكامل والوحدة الخليجية؟، وهل من توجه "سعودي" لخطوة مماثلة؟ - القرار لم يطبق حتى الآن، وهناك مباحثات بين الجهات المختصة بالدول الأعضاء والجانب الإماراتي حول هذا الموضوع. تسهيل الإجراءات * طرح اتحاد الغرف الخليجية عليكم في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي جملة من المقترحات لتفعيل الإجراءات الجمركية بالمنافذ، ما رأيكم بها وكيف تقيمون التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الخليجي؟ - المقترحات المقدمة من اتحاد الغرف بدول المجلس حول الإجراءات الجمركية هي من ضمن المهام الموكلة لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتعمل فرق العمل على وضع الآليات اللازمة لتسهيل الإجراءات الجمركية في منافذ الدخول الأولى والبينية تمهيداً لاستكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس. * كشفتم كإدارات جمارك خليجية في ذلك الاجتماع عن دراسة تعتزمون تنفيذها لرفع كفاءة الإجراءات الجمركية، متى تتوقعون أن ترى النور وما أبرز مكوناتها؟ - تم إعداد دليل موحد للإجراءات الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، وسيطبق بمشيئة الله في منافذ الدخول الأولى لدول المجلس اعتباراً من 1/1/2015م. شهادة منشأ * متى تتوقعون أن يكون هناك اعتراف بشهادات المنشأ الصادرة من مختبرات القطاع الخاص؟، ولماذا لا يتم وضع معايير لها ويعترف بها بما يعزز من الأداء؟ - المختبرات الخاصة وفق نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 8/2/1423ه تختص بفحص ما يرد من منتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ولم يتضمن هذا النظام تخويلها إصدار شهادات المنشأ للسلع الواردة، حيث إن إصدار شهادات المنشأ للسلع الوطنية من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وإصدار شهادة المنشأ للسلع الأجنبية المعاد تصديرها من السوق المحلي من اختصاص الغرف التجارية والصناعية، علماً أن دول المجلس سبق وأن اتفقت على عدم الحاجة لإصدار شهادة منشأ للمنتجات الوطنية بدول المجلس إذا كان المنتج يحمل دلالة منشأ توضح بلد تصنيعه. الخليوي مُتحدثاً للزميل محمد الحيدر «عدسة- عليان العليان»
