المملكة في المرتبة الثالثة عربياً وال 49 عالمياً في مؤشر كفاءة الخدمات التجارية

وفقاً لتقرير البنك الدولي 2014

حلت المملكة في المرتبة الثالثة عربياً وال 49 عالمياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2014، الصادر عن البنك الدولي بنسبة كفاءة بلغت 68,8%.
وعلى مستوى الدول العربية صنف تقرير البنك الدولي الامارات في المرتبة الاولى و ال 27 عالمياً بنسبة 81,3% ثم قطر في المرتبة الثانية عربياً وال 29 عالميا بنسبة 80,6%.
وجاءت البحرين في المرتبة 52 عالمياً بنسبة 66,7% والكويت في المركز 56 عالمياً بنسبة 64,4%، ثم سلطنة عمان في المرتبة 59 عالمياً بنسبة 63,9%، ثم مصر التي جاءت في المركز 62 عالمياً بنسبة كفاءة قدرها 63,0%.
ويصنف التقرير الصادر بعنوان "إقامة روابط من أجل التنافس لعام 2014 الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد العالمي"، ترتيب 160 دولة على أساس عدد من العوامل بما في ذلك الأداء الجمركي، وجودة البنية التحتية، ودقة مواعيد الشحن التي يتزايد بروز أهميتها بالنسبة للتنمية.
وقد تم تجميع البيانات من خلال مسح شارك فيه أكثر من ألف مختص من المهنيين المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية. وتصدر وحدة التجارة الدولية بمجموعة البنك الدولي تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية كل عامين تقريباً منذ عام 2007.
ووفقا للمؤشر جاءت المانيا في المرتبة الاولى عالميا بنسبة 100%، جاءت بعدها هولندا في المرتبة الثانية عالمياً بنسبة أداء بلغت 97,6% تلتها بلجيكا بنسبة أداء 97,5% ثم المملكة المتحدة بنسبة 96,6% وسنغافورة بنسبة 96,2% والسويد 94,9% والنرويج 94,8% ثم لوكسمبورج في المرتبة الثامنة بنسبة 94,4% والولايات المتحدة الأميركية 93,5%، في حين جاءت اليابان في المرتبة العاشرة بنسبة 93,4%.
وتعكس نتائج تقرير البنك الدولي كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية في بلدان العالم على صعيد نقل البضائع وربط المنتجين والمستهلكين مع الأسواق الدولية، بالاضافة الى الخدمات الجمركية ومعاييرالبنية التحتية اللوجستية والشحنات الدولية وجودة الخدمات والالتزام بالوقت في الخدمات اللوجستية.
مقابل ذلك كشف التقرير أن الفجوة بين البلدان صاحبة أفضل وأسوأ أداء في مجال الخدمات اللوجستية، للتجارة لا تزال واسعة جداً، رغم التقارب البطيء الذي شهدته منذ عام 2007.
ولا تزال هذه الفجوة قائمة نظراً لتعقد الإصلاحات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والاستثمار في البلدان النامية، رغم الإدراك العالمي تقريباً بأن ضعف مستوى كفاءة سلسلة التوريد هو العائق الرئيسي أمام تحقيق التكامل التجاري في العالم الحديث.