المملكة ال 36 عالمياً بقائمة أفضل البلدان جاذبية للأعمال في 2014

وفقا لتصنيف بلومبيرغ

احتلت المملكة المرتبة الثانية عربيا وخليجيا وال36 عالميا في قائمة أكثر البلدان جاذبية لأنشطة الأعمال في 2014 من بين 50 بلدا بحسب تصنيف بلومبيرغ الاخير.
وسجلت المملكة معدل 64.9 نقطة من أصل 100في التصنيف العالمي، فيما جاءت الامارات في المركز الأول عربياً وخليجياً، و23 عالمياً في القائمة، وسجلت 72.4 نقطة ، تلتها المملكة، ثم عُمان في المركز 43 مسجلة 61.6 نقطة، وقطر 46 عالمياً وسجلت 61.2 نقطة، والبحرين في المركز 48 مسجلة 61.1 نقطة.
وعلى صعيد الترتيب العالمي، جاءت هونغ كونغ أولاً، تلتها كندا ثانياً، وأميركا ثالثاً، وسنغافورة رابعاً، واستراليا خامساً في تصنيف أفضل البلدان لأنشطة الأعمال هذا العام.
ويستند تصنيف بلومبيرغ على المناخ التجاري وأنشطة الأعمال في كل بلد بشكل عام. وصنفت البلدان على أساس ستة عوامل من بينها درجة التكامل الاقصادي ويقصد بها العضوية في منظمة التجارة العالمية، والرسوم الوطنية المشجعة، والتركز في السوق، والوصول الى أبحاث السوق العالمية.
بالاضافة الى تكلفة القيام بنشاط تجاري أو انشاء شركة، ويقصد بها التكلفة والخطوات والوقت المطلوب، اضافة الى تمويل نشاط تجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يستند التصنيف على تكلفة العمالة والمواد، وتشمل تكلفة العمالة الانتاجية والتعويض وانفاقات الصحة وحجم القوى العاملة، وتكلفة المواد يقصد بها معدل استنزاف الموارد الطبيعية واستئجار المصادر الطبيعية.
ويسلط التصنيف أيضا على تكلفة نقل السلع، ويقصد بها كفاءة التصدير والاستيراد، وكفاءة النقل، والأداء اللوجستي، والشحن وجودة البنية التحتية للموانئ، والتكاليف الأقل ادراكاً وتشمل مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر حقوق الملكية العالمية، والتضخم، ومسائل عديدة في الضرائب، والقدرة على المحاسبة.
من جهة أخرى، عادت هونغ كونغ لتحتل من جديد المرتبة الأولى، وذلك بفضل التكلفة المنخفضة للبدء بنشاط تجاري لديها. وبالنسبة لدول البريكس فقد تحسن تصنيفها تقريباً في هذا العام. اذ قفزت البرازيل من المرتبة 61 الى 38، وروسيا من المرتبة 56 الى 44، والهند من 54 الى 48 هذا العام. على العكس من ذلك، تابعت الصين تراجعها من المرتبة 19 قبل 3 سنوات الى 28 هذا العام.
وكان ترتيب المملكة تراجع إلى المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014.
وجاء تراجع المملكة على الصعيد العالمي في التقرير الجديد اربع مراتب بعد آن حلّت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وال22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين.