احتلت المملكة المركز ال 48 عالميا والسابع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تسهيل التجارة للعام 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير تحت عنوان «تسهيل التجارة العالمية للعام 2014» (Global enabling trade report 2014)، وجاءت المملكة خلف المغرب ومتقدمة على الكويت. يقيم هذا المؤشر سهولة التجارة بين بلدان العالم وكفاءة وجودة المؤسسات والبنى التحتية والخدمات التي تعزز التجارة العالمية. في التفاصيل، يضم مؤشر سهولة التجارة 4 مؤشرات وهي: مؤشر الوصول إلى الأسواق (الحواجز الجمركية وأولويات المصدرين) ومؤشر إدارة الحدود (الجودة والشفافية والكفاءة) ومؤشر البنية التحتية (التوفر والنوعية) ومؤشر بيئة العمل (العوامل التي تؤثّر على الشركات التجارية). يشمل التقرير 138 بلدا، مقارنة مع 132 بلدا في نسخة التقرير للعام 2012. وتتراوح نتائج المؤشر بين 1 (الأسوأ) و7 (الأفضل). في هذا السياق، يستخدم المنتدى الاقتصادي العالمي التقرير لمراقبة وتقييم التقدم المحرز من قبل المجتمع التجاري الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يسط التقرير الضوء على أهمية التدابير المتعلقة بالتجارة، بحيث أن تشجيع التجارة بين بلدان العالم من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويؤدي بذلك إلى الحد من الفقر. وسجلت منطقة وسط وشرق أوروبا الأداء الأفضل لجهة تسهيل التجارة العالمية، في حين حصلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا على أدنى نتائج في مؤشرات تسهيل التجارة للعام 2014. بناء على ذلك، أتت سنغافورة في المرتبة الأولى في مؤشر تسهيل التجارة (النتيجة: 5.9) للنسخة الرابعة للتقرير على التوالي؛ وذلك بفضل كفاءة الحكومة وجودة إدارة الحدود، متبوعة بهونغ كونغ (النتيجة: 5.5) وهولندا (النتيجة: 5.3) ونيوزيلندا (النتيجة: 5.2) وفنلندا (النتيجة: 5.2). تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في المركز ال76 بين 138 بلد حول العالم في متوسط مؤشر سهولة التجارة. وأتت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وفي المرتبة 16 حول العالم، مع تسجيل نتيجة 5.0 في المؤشر للعام 2014، متبوعة من قطر (نتيجة: 4.9، المركز العالمي: 19) وعمان (نتيجة: 4.7، المركز العالمي: 31) والبحرين (نتيجة: 4.6، المركز العالمي: 33)، وغيرها من البلدان.
