لبنان والنمو الاقتصادي على المستوى العالمي / تقرير

صنف لبنان في المرتبة 140 من بين 179 بلدا في العالم في مجال النمو الاقتصادي بعد تحسن مركزه من المرتبة 147 التي سجلها في العام 2008م المنصرم .
وأظهر التقرير الذي نشر في بيروت اليوم أن مركز لبنان في مجال النمو كان في المرتبة 85 في العام 1997م .. مشيرا الى أن لبنان إحتل المرتبة 102 بين البلاد النامية بتحسن عن المرتبة 109 الذي احتل في 2008م ولكن بتراجع عن المرتبة 49 في العام 1997م .
وأفاد التقرير أن لبنان حل في المرتبة 18 بين 21 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي بتحسن عن المرتبة 19 التي احتلها في العام 2007م ولكن بتراجع عن المرتبة 9 الذي احتلها في العام 1997م و جاء في المرتبة الأخيرة من بين ال 43 بلد ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع من دون أن يسجل تغييرا عن المرتبة التي احتلها في العام 2008م ولكنه تراجع عن المرتبة 24 التي احتلها في العام 1997م .
وأظهر أنه على الصعيد العالمي تقدم لبنان على تنزانيا وبنغلادش وغامبيا وتأخر عن زامبيا وبابوا وغينيا الجديدة كما تأخر عن الغابون وفنزويلا وكوبا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع فيما تقدم على الضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والسودان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما نال لبنان 7ر3 نقاط على مؤشر النمو الاقتصادي / جيس/ بما يشكل تحسنا عن ال 5ر3 نقاط المسجلة قبل عام ولكن بتراجع عن ال 9ر3 نقاط التي حققها في العام 1997م كما كانت نتيجته أقل من المعدل العالمي ب 1ر5 نقاط ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع ب 3ر5 نقاط ومعدل البلاد النامية ب 6ر4 نقاط ومعدل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 1ر5 نقاط ومن المعدل العربي ب 04ر5 نقاط فيما احتلت سنغافورة المركز الأول عالميا وبرمودا المركز الأول بين البلاد النامية .
تجدر الإشارة الى أن مؤشر / جيس/ هو مركب عن شروط النمو الاقتصادي في 197 بلدا ويعكس إجمالي وضع بيئة النمو ويرتب البلدان وفقا لقدرتها على تحقيق إمكانات نموها .. كما يتألف من 13 مؤشرا مجتمعا في خمس فئات من معايير النمو يشكل كل منها نسبة متساوية من ثقل احتساب المؤشر وتتألف هذه الفئات من الاستقرار الاقتصادي /ماكرو ايكونوميك ستابيليتي/ الذي يشمل التضخم وعجز الموازنة والدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي والظروف الاقتصادية / ماكرو ايكونوميك كونديشن/ كمعدلات الاستثمار والانفتاح الاقتصادي ورأس المال البشري بما في ذلك العمر المتوقع للفرد ومستوى التعليم والقدرات التكنولوجية مثل مستوى وجود الحواسيب الشخصية والهواتف وشبكة الانترنت والظروف السياسية مثل الاستقرار السياسي وسيادة القانون ومستويات الفساد .
// انتهى //