أظهر مؤشر سهولة الحصول على الرساميل لعام 2009م أن لبنان حل في المرتبة الخامسة من بين 12 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 39 على الصعيد العالمي . وأوضح المؤشر أن ترتيب لبنان يبقى على حاله إقليميا وعالميا منذ مؤشرعام 2008م لكنه سجل تقدما ملحوظا منذ عام 2007م حيث كان في المرتبة السادسة إقليميا والمرتبة 48 عالميا كذلك سجلت علامة لبنان تحسنا تدريجيا منذ عام 2007م فبلغت 5ر66 نقاط في عام 2009م أي بزيادة 2ر2 في المئة مقارنة بعام 2008م و10ر5 في المئة مقارنة بعام 2007م واحتل لبنان مرتبة متقدمة وفق مؤشر المناخ الماكرو - اقتصادي بحيث جاء في المرتبة الثانية إقليميا والسادسة عالميا ويقيم هذا المؤشر الفرعي قدرة المناخ الماكرو - اقتصادي للبلاد على تحفيز نشاطات الأعمال عموما. يشار الى أن المؤشر يقيس الى أي مدى تشجع الدول النشاط الاقتصادي لديها عبر تسهيل حصول الأعمال على الرساميل المحلية والأجنبية ويساعد المؤشر تلك الدول على فهم المعوقات المالية التي يحتمل ان تقلص قدرتهم التنافسية عالميا فيما راوحت علامته بين صفر وعشرة كعلامة قصوى . أما من حيث مؤشر المناخ المؤسساتي الذي يعكس مدى توافر المؤسسات اللازمة لدعم النشاط التمويلي وتعزيزه فقد حل لبنان في المرتبة التاسعة إقليميا و67 عالميا وهنا تبرز حاجته الى تحسين علامته في هذه الفئة. وفي ما يتعلق بمؤشر المؤسسات المالية والمصرفية الذي يقيس مستوى مشاركة المؤسسات المتلقية للودائع في تمويل الأعمال فقد حل لبنان فيالمرتبة الخامسة إقليميا و84 عالميا . وسجل أداء جيدا نسبيا في هذه الفئة مقارنة بدول المنطقة . أما من حيث نمو سوق الأسهم الذي يقيس أهمية أسواق الأسهم في تمويل نشاطات الأعمال فقد حل لبنا في المرتبة المرتبة التاسعة إقليميا و67 عالميا مع الاشارة الى امكان التنمية في هذا المجال كما سجل لبنان علامة جيدة نسبيا من حيث مؤشر نمو سوق سندات الأوروبوند الذي يجسد أهمية تمويل تلك السندات لنشاطات الأعمال فاحتل المرتبة الأولى إقليميا و29 عالميا أما من حيث مؤشر المصادر البديلة للتمويل الذي يقيس أستخدام أدوات بديلة للتمويل كالرساميل الاستثمارية والاكتتابات الخاصة والبطاقات الائتمانية فان أداءه كان متوسطا في هذه الفئة حيث احتل المرتبة السادسة إقليميا و58 عالميا وأخيرا أحتل المرتبة لبنان الثانية إقليميا و22 عالميا وفق مؤشر التمويل الدولي الذي يقيس مستوى الرساميل الأجنبية المتاحة لتمويل الأعمال المحلية. //انتهى//
