المملكة تتصدر المنطقة في "سهولة الأعمال"

"الوطن" تنفرد بنشر تقرير "مؤسسة التمويل الدولي" .. ومحافظ "الاستثمار" يشدد على شمول منظومة الإصلاح الاقتصادي كل المناطق

تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في سهولة ممارسة الأعمال للعام السابع على التوالي، على الرغم من تراجع مركزها عالمياً إلى المرتبة 22 من أصل 185 تلتها الإمارات بالمركز 26، وذلك بحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية السنوي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2013، الذي حصلت عليه "الوطن" عشية إعلانه اليوم تحت عنوان "لإصلاحات أكثر فاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضحت البيانات التي أوردها التقرير، أن المملكة شهدت تقدماً في بعض المؤشرات مثل مؤشر الحصول على خدمة الطاقة الكهربائية وذلك من المركز 18 إلى 12، ودفع الضرائب من المركز 10 إلى 3، إذ تعتبر المملكة من أقل دول العالم في فرض الضرائب على الشركات المحلية، كما تحسن مركز المملكة في مؤشر إنفاذ العقود تحسنا طفيفا وذلك من 138 إلى 124.
إصلاحات
المملكة قامت بإصلاحات خلال فترة إعداد التقرير ذات صلة بعدد من المؤشرات، إلا أنها لم تحقق تقدما بل تراجع مركزها في بعض المؤشرات مثل مؤشر تسجيل الملكية، حيث تبنت مؤخراً كتابة العدل آلية حجز المواعيد إلكترونيا لتسهيل الإجراءات وتراجع الترتيب من المرتبة الأولى عالمياً إلى المرتبة 12 في هذا المؤشر، ويعزى السبب الرئيس لمثل هذا التراجع إلى عامل ضخامة حجم الإصلاحات التي تجريها بعض الدول الأخرى في الوقت الذي لم يرصد أو يعتمد القائمون على التقرير أية إصلاحات اقتصادية إضافية تستطيع من خلالها المملكة إحراز مزيد من التقدم أو المحافظة على مراكزها في تلك المؤشرات.
العثمان: لا تراخي
أمام ذلك، شدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان، في حديثه ل"الوطن" أمس، على ضرورة تضافر كل الجهات الحكومية لإجراء مزيد من الإصلاح والتطوير، مبيناً أن نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من تقارير مماثلة تصدرها جهات مختلفة، مهمة كونها تشخص مواطن الضعف والقوة في بيئة الأعمال لدينا وتمّكن الجهات الحكومية المعنية من رصد أهم المتغيرات والمستجدات، الأمرالذي سينعكس إيجابا ويتماشى مع أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة، وهو دعم ومساندة القطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي، ليؤدي دوره المحوري والأساسي في مسيرة التنمية بالصورة المطلوبة ويساهم بفاعلية في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال العثمان إن المملكة وبتوجيهات من القيادة ومتابعتها المستمرة ستواصل جهودها والتزامها لتحسين البيئة الاستثمارية، بما يفيد المستثمر المحلي يشكل رئيس إضافه إلى الأجنبي، مضيفاً: "لن نتوقف أو نتراخى فهو خيار استراتيجي ويتعلق بسياسة اقتصادية انتهجتها الدولة طوال خطط التنمية المتعاقبة".
تسريع الإصلاحات
وذكر العثمان ل"الوطن"، أنه من المهم لنا كجهات حكومية عدم الركون إلى هذه المؤشرات وعلى تفوق المملكة في الترتيب العام إقليميا أو حتى عالميا فهي ليست غاية بحد ذاتها وإنما حافز لنا في المملكة لبذل المزيد في هذا المجال خاصة في المؤشرات التي تراجعت بها المملكة من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وأن تكون هذه المؤشرات إحدى الأدوات والوسائل التي تستخدمها هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الأخرى لتحسين مستوى ونوعية الخدمات التي تقدم لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين في المملكة، ولإيجاد منظومة متكاملة تساهم في تعزيز مقومات ومناخ الاستثمار تشمل الحوافز والإجراءات والخدمات. وشدد العثمان على ضرورة أن لا تتركز هذه المنظومة بمناطق معينة، إذ يجب العمل من قبل الهيئة والجهات الأخرى لتشمل كافة مناطق المملكة دون استثناء بهدف تعظيم المزايا النسبية التي تمتلكها هذه المناطق وإيجاد عوامل جذب كافية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات التي لها قيمة مضافة وتوفر فرص عمل حقيقية. وبالعودة إلى التقرير فقد تميز هذا العام بقراءة تحليلية لمجمل الإصلاحات والتطورات التي أجرتها دول العالم خلال السنوات العشرالماضية، إذ كشف التقرير أن هناك ما يقارب 180 دولة أنجزت في غضون عشر سنوات 2000 إصلاح، في حين تعتبر دول أوروبا الشرقية ووسط آسيا من أبرز الدول التي استفادت من مؤشرات التقريرلإدخال تحسينات جوهرية في أنظمتها وإجراءاتها لتحتل المركز الثاني بعد مجموعة دول OECD من حيث تطور بيئة الأعمال، متفوقة بذلك على دول مجموعة شرق آسيا والمحيط الهادي التي تمتلك اقتصادات متطورة ومزدهرة بشكل عام مثل كوريا وسنغافورة.
أما على مستوى ترتيب الدول لهذا العام، فقد حافظت دول المقدمة على مراكزها وتصدرها دول العالم، إذ جاءت سنغافورة وهونج كونج ونيوزلندا وأمريكا والدنمرك والنرويج والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية في المراكز الأولى الثمانية، كما دخلت كلٌ من جورجيا وأستراليا ضمن قائمة دول الصدارة باحتلالهما المركزين التاسع والعاشر، فيما خرجت أيسلندا وإيرلندا من سباق الدول الأكثر تنافسية في مجال تطوير بيئة الأعمال .
وأبرز التقرير التحديات التي تواجهها بعض الدول لإحداث مزيد من الإصلاحات للحاق بركب الدول التي سبقتها إذ تشير بيانات التقرير إلى أنه فيما عدا 4 دول من بينها السعودية، فقد غابت معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قائمة أكثر 50 دولة في العالم أجرت إصلاحات مختلفة خلال السنوات السبع الماضية لتطوير بيئتها الاستثمارية، وقد جاءت السعوديه في المركز 26 بهذه القائمة في الوقت الذي استحوذت فيه دول جنوب ووسط إفريقيا على النسبة الكبرى في هذه القائمة.
كما يشير التقرير في معرض تحليله للآثار المترتبة على حجم الإصلاحات التي شهدتها دول العالم، إلى أن مانسبته 65 % من أصل 2000 إصلاح أجرتها دول العالم.
تضافر الجهود
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فواز الفواز، ما ذهب إليه محافظ هيئة الاستثمار، من أن تقرير مؤسسة التمويل حول سهولة الأعمال يعكس أهمية تضافر الجهود بين الجهات كافة، و ضرورة أن يكون العمل في مجال تطوير مناخ الاستثمار بعقلية الفريق الواحد، معتبرا أن سهولة ممارسة الأعمال وتطبيق سياسة التخصيص وإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص هي الطريق الأمثل لتراكم رأس المال المادي والمعرفي والبشري، وأنه المكوِّن الأساس للنمو الاقتصادي . وطالب الدكتور الفواز هيئة الاستثمار والجهات الأخرى المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودها ومستوى التعاون بينها في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه مازالت هناك فجوات، ومستوى سرعات مختلف لدى عدة جهات.
وقال الفواز إن وزارة مثل وزارة التجارة تبدو في حالة تعاون أفضل من خلال مراكز الخدمة الموحدة التي بدأت تؤسسها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، ولكن ما زالت البيئة التشريعية والقضائية أحيانا في مستوى سرعة أقل من المطلوب، مضيفاً: "و كان ذلك واضحا في حقيقة أن غياب نظام الإفلاس أحد الأسباب المباشرة لتراجع مركز المملكة و كذلك الاطمئنان إلى تنفيذ الأحكام القضائية والعقود".
..والثامنة عالميا ب"الأكثر نموا"
جدة: الوطن
حقق الاقتصاد السعودي خلال ثماني خطط تنموية منجزات تنموية عملاقة مكنت المملكة من احتلال موقع متقدم بين دول مجموعة العشرين بفضل السياسات المالية والاقتصادية السعودية الحكيمة، فيما أصبحت تدير أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، قائم على التنوع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وتبوأت السعودية المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم للعام الحالي 2012. ويتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 6% ، وهو شهادة عالمية جديدة تؤكد ما يمثله اقتصاد المملكة من أهمية في خارطة الاقتصاد العالمي، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها حكومة المملكة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتين بعد استبعاد أثر ارتفاع الأسعار في الربع الأول من عام 2012 بنحو 5,94% مقارنة بمستواه في الربع الأول من العام الماضي. وساهمت الصناديق الحكومية بدور بارز في إنشاء القاعدة الصناعية والتنموية في المملكة، بحيث حرصت على تقديم القروض والدعم والحوافز وإرساء مبدأ مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي ومساعدته من خلال علاقاتها الدولية في إقامة مشاركة واسعة مع مختلف الدول المتقدمة صناعيا.
وشهد المجال الصناعي السعودي توسعا هائلا. وبلغ العدد الإجمالي للمصانع المنتجة حسب أنشطتها الصناعية في مختلف المناطق الإدارية بالمملكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2012 نحو 5830 مصنعا تبلغ رؤوس أموالها نحو 359.5 مليار ريال، ويعمل بها نحو 749.3 ألف عامل‌، وحصلت على تمويل إجمالي قارب 640.7 مليار ريال، في حين رخّصت الوزارة لنحو 1816 نشاطا صناعيا جديدا لم تبدأ الإنتاج بعد بقيمة تمويل إجمالية بلغت 222.5 مليار ريال.
وقدم صندوق التنمية الصناعي منذ إنشائه حتى منتصف شهر شوال الماضي 3430 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 102.5 مليار ريال أسهمت في إنشاء 2431 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة.