المملكة تحتل المرتبة 48 عالمياً بمؤشر تمكين التجارة

التصنيف يقيم تطور اقتصادات الدول وسياساتها وتدفق السلع عبر الحدود

حققت المملكة المرتبة السابعة عربياً وال48 عالميا في مؤشر تمكين التجارة لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً والأولى عربياً، تلتها قطر في المركز 19 عالمياً، وعُمان في المركز 31 عالمياً.
وزاد عدد الدول التي يقيّمها المؤشر كل عامين، إلى 138 بلداً في 2014 مقارنة مع 132 بلداً في 2012، في غضون ذلك، يقيّم مؤشر تمكين التجارة إلى أي مدى تطور اقتصادات الدول بمؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود. وتم تقييم أداء هذه البلدان وفقاً لأربعة عوامل هي القدرة على الوصول للأسواق، ويقيس هذا المؤشر إلى أي مدى يرحب إطار العمل السياسي للدولة بالسلع الأجنبية في الاقتصاد، وقدرته على الوصول إلى الأسواق الأجنبية لتصريف بضائعه.
ومن العوامل أيضاً إدارة الحدود ويقصد بذلك تقييم مدى تسهيل إدارة الحدود في دخول البضائع والسلع وخروجها، والبنية التحتية للنقل والمواصلات ويأخذ مؤشرها بعين الاعتبار فيما إذا كانت الدولة تملك البنية التحتية اللازمة في النقل والمواصلات لتسهيل حركة البضائع داخل الاقتصاد وعبر الحدود، والعامل الرابع هو بيئة الأعمال التي تقيم جودة الحوكمة إضافة إلى البيئة التنظيمية والأمنية. وعلى صعيد الترتيب العالمي حافظت سنغافورة على ترتيبها الأول على مستوى العالم، تلتها هونغ كونغ، ثم هولندا، ونيوزيلندة رابعاً، ثم فنلندة، وبريطانيا، وسويسرا، ثم تشيلي، والسويد، وألمانيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهر مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية للعام 2014 الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية بواشنطن احتلال المملكة المرتبة 46 عالمياً من أصل 121 بلداً في العالم. وفي مؤشر ريادة الأعمال العالمي حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على المراتب ال6 الأولى عربياً رغم تراجع معظم نتائجها عالميا، فقد حافظت قطر على مرتبتها الأولى عربياً رغم تراجعها 3 مراتب عالمية ضمن مؤشر العام الحالي لتحتل المرتبة 24 عالمياً بعدما كانت 21 عالمياً، تلتها الإمارات بالمرتبة الثانية عربياً كما في العام الماضي لكنها تراجعت 5 مراتب عالمية، تبعتها عمان بالتقدم إلى المرتبة الثالثة عربياً بالرغم من حفاظها على المرتبة 30 عالمياً.
أما على المستوى العالمي فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مرتبتها الأولى عالمياً، تلتها بالمرتبة الثانية كندا بعد تقدمها 3 مراتب عالمية حيث بلغت المرتبة الخامسة عالمياً العام الماضي، فيما جاءت استراليا بالمرتبة الثالثة عالميا بعد تقدمها مرتبة واحدة مقارنة بنتائج المؤشر للعام 2013. وتم إنشاء مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمية لتقديم فهم أكثر اكتمالا من التنمية الاقتصادية من خلال استيعاب طبيعة تشكيل الأعمال، والتوسع، والنمو، حيث يقوم المؤشر على تحليل مجموعات بيانات شاملة من أكثر من 120 بلدا، ويتضمن المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر المواقف الريادية، ومؤشر النشاط، ومؤشر التطلعات. وتشير الإحصائيات الرسمية المحلية إلى زيادة إنفاق المملكة على البحث العلمي والتطوير من 0.4 في المئة في 2010، إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012، لتصبح المملكة الأولى عربياً من حيث الإنفاق المالي في هذا المجال.