المملكة تحتل المركز 29 عالمياً بمؤشر تمكين التجارة وتدفق السلع عبر الحدود

احتلت السعودية المركز 27 عالمياً، والثالث عربياً في مؤشر تمكين التجارة لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع عشر عالميا والأول عربيا، رغم تراجع تصنيفها في مؤشر هذا العام مقارنة مع 2010 عندما كانت في المركز 16 عالمياً. وتأتي عُمان في المرتبة الثانية عربيا و25 عالمياً.
ويقيّم مؤشر تمكين التجارة الى أي مدى تطور اقتصادات الدول ومؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود. وتم تقييم أداء 132 بلداً وفقاً لأربعة عوامل هي: القدرة على الوصول للأسواق، ويقيس هذا المؤشر الى أي مدى يرحب اطار العمل السياسي للدولة بالسلع الأجنبية في الاقتصاد وقدرته على الوصول الى الأسواق الأجنبية لتصريف بضائعه.
بالاضافة الى إدارة الحدود، ويقصد بذلك تقييم مدى تسهيل إدارة الحدود في دخول وخروج البضائع والسلع. وثالثاً البنية التحتية للنقل والمواصلات ويأخذ مؤشرها بعين الاعتبار فيما اذا كانت الدولة تملك البنية التحتية اللازمة في النقل والمواصلات لتسهيل حركة البضائع داخل الاقتصاد وعبر الحدود. والعامل الرابع هو بيئة الأعمال التي تقيم جودة الحوكمة اضافة الى البيئة التنظيمية والأمنية.
وعلى الصعيد العالمي جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر تمكين التجارة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تلتها هونغ كونغ ثانية، ثم الدانمرك ثالثاً، ونيوزلندا رابعاً، وفنلندا خامساً، وهولندا سادساً، وسويسرا سابعاً، وكندا ثامناً، ولوكسمبورغ تاسعاً، والنرويج عاشراً.
وتتطلع المملكة أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصدار عدة أنظمة اقتصادية كالنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.
وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم فيما تحتل المركز 12 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي.
ومن حيث الاستيراد والتصدير تبوأت المملكة المرتبة العاشرة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم والمرتبة 21 من بين أكبر المستوردين للسلع في العالم فيما تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.