حلول أزمة السكن.. البيع على الخارطة (3)

بموضوعية

وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير النشط الدكتور توفيق الربيعة، تشرع الآن في إعادة تنظيم وهيكلة البيع على الخارطة، ماهو البيع على الخارطة؟ هي باختصار نموذج ومجمعات سكنية يرسم ويخطط لها تصور بإشراف وتنظيم حكومي الآن، وبضمانات لكل طالب سكن ومتقدم له، وليس كما هو السابق. يستطيع كل صاحب مشروع "مطور وعقاري" أن يتقدم لبناء مشروع سكني ويضع كل التخطيطات والرسومات له، ولكن بضمان الأرض أو بنكي، وتحت رقابة تامة من وزارة التجارة بجهه اختصاص تختص "بالبيع على الخارطة" خاصة مع قرب صدور اللائحة الخاصة به والتي تعمل عليها وزارة التجارة. ولكن يجب أن يصدر هذا النظام قوياً، ومكتملاً، ومتسقاً ومفيداً لمصلحة الجميع وهم طرفا العميل والمطور العقاري، لا يجب ان يكون هناك تركيز طرف على حساب طرف، فمتى وجد "العميل" وهو المواطن إجحاف سيتجنب هذا المسار بالبيع على الخارطة، وحين يرى المطور أيضاً إجحاف بحقوقة وتعقيدات بالشروط سيتجنب ذلك أيضاً.
البيع على الخارطة، هي أحد أدوات توفي السكن المعطلة لليوم لدينا، رغم انها موجودة بمدينة جدة خصوصاً، وهي تجربة ناجحة، ولكن هي تحتاج التنظيم لتطبق بكل أنحاء المملكة لكي تكون أداة توفير سكن مضافة للأدوات الأخرى، وهذا ما يعزز أهمية البيع على الخارطة، فالمواطن يريد"الأمان على ما يدفع مقدماً، والضمان الاستلام بالوقت المناسب وبالجودة المناسبة مقابل ما دفع، وأسعار متوازنة لا مجحفة، والمطور يريد "تسهيلات" البناء من رخص وموافقات بأسرع وقت ممكن، وتوفير القدرة لديه على الربح والاستمرار، ودور وزارة العدل والعمل هنا كبير في توفير صكوك صحيحة وضمانات ووزارة العمل في توفير العمالة المناسبة لإنجاز المشاريع، وطبعاً أخيراً البلديات في سرعة إصدار التراخيص والموافقات، لا يكفي صدور نظام البيع على الخارطة بدون توفير كل سبل النجاح معها.
البيع على الخارطة مطلب أساسي ومهم، ولن ينجح بتوفر العناصر الأساسية فقط، بل الواسائل المساعدة له، بمزيد من المرونة والتسهيلات والضبط والربط به، وهذا ما يحتاجة النظام، فلا يجب ان يطغى النمط الحكومي البيروقراطي الطويل، ولا إجحاف لأي طرف، بل مزيد من التسهيلات والمرونة ومساعدة كل الأطراف لكي يكون فعلاً عاملاً فعالاً ومجدياً ومؤثراً في القطاع السكني والعقاري، وهذا سيشجع الجميع حين ينجح ان يتقدم له، سواء مواطنين او مطورين، والأهم هنا المنظم والمشرع الذي يدير هذا التنظيم وهي وزارة التجارة، أن تكون اكثر فاعلية وتستمع للجميع، وتبدأ بداية صحيحة وسليمة وتحمي كل الأطراف.