ارتفاع الطلب على شقق «الاستوديو» 100% بيعاً وتأجيراً

نظام سقف الإيجارات يعكس قمة النضج للسوق العقاري في دبي

اتفقت 9 شركات مالية واستشارية وخدمات عقارية عالمية على فرص ارتفاع أسعار العقارات في دبي؛ قدرتها "نايت فرانك" بنسبة تتراوح بين 10إلى 15% هذا العام، إلا أن "أستيكو العالمية" أكدت أن أسعار الشقق زادت 39% كحد أدنى، فيما قالت جونز لانغ لاسال إنها ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% عن أسعار العام الماضي، وزادت على ذلك بأنها تتوقع زيادة النمو أكثر من ذلك.
وتشهد أسعار العقارات في الإمارات ارتفاعا سريعا، وتتصدرها امارة دبي حيث تراوح ارتفاع أسعار بيع الشقق في دبي وفقا لبيانات أستيكو بين 39-83% العام الماضي.
وأشار تقرير (ميد) عن "استقرار الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون" أن منطقة ديسكفري غاردنز التي تعتبر رخيصة نسبيا، كانت الأعلى نموا في الأسعار، حيث شهدت زيادة بلغت 83%، غير ان مناطق أعلى سعرا شهدت أيضا ارتفاعات قوية، إذ ارتفعت أسعار الشقق في نخلة الجميرا بنسبة 43% على أساس معدل سنوي، في حين ارتفعت الأسعار في منطقة وسط مدينة دبي بنسبة 69% في وقت تراوحت فيه زيادة أسعار الفلل بين 22% في الينابيع، إلى 67% في النخلة الجميرا.
ولم تنتهي حركة التصحيح السعري بيعاً وتأجيراً التي أعقبت التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية في السوق العقاري في دبي حتى بدأت أخرى لكن في اتجاه صعودي بلغ في متوسط زياداته بداية العام الجاري 100% بيعاً و50% تأجيراً على خلفية مجموعة عوامل أهمها الانتعاش وتزايد الطلب. لكن اللافت أن تصحيح جديد يلوح في أفق كلا السوقين لاسيما في الإيجار وذلك بعدما تدخلت السلطات العليا في الإمارة لتنظيمه حفاظاً على الاستقرار الأسري وديمومة النمو الاقتصادي عبر كبح جماح الرغبات التي تحرك القيم الإيجازية تحديداً في مسارات بعيدة عن العرض والطلب، طبقاً لمدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن.
ويعكس نظام سقف الإيجارات (الجديد) الذي تم تعديله مؤخراً في دبي النضج المتزايد للسوق، حيث يلبي عدداً من التغييرات التنظيمية الهامة الأخرى التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ويبني على الآليات القائمة التي تهدف إلى حماية مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.
ويهدف "السقف المعدل" للإيجارات لضمان اقتصار زيادات التأجير على تجديد عقود الإيجار على نطاقات محددة، ما يتيح ظهور نمو أكثر توازناً على المدى الطويل
وشهد عدد صفقات التأجير بالنسبة للفلل زيادة قدرها 25% خلال 2013 لكنها تراجعت في الربع الأول من العام الجاري. فقد كانت العقارات المكونة من ثلاثة وأربعة غرف نوم الأكثر شعبية، ربما كردٍ على استمرار توجه السوق حيث المستأجرين يقومون بتحديث منازلهم على إثر انخفاض الإيجارات.
توزيع الطلب على العقارات السكنية
وشهدت العقارات المكونة من غرفتي نوم وخمس غرف نوم أكبر استقرار في الإيجارات، كما استقرت إيجارات البيوت المكونة من ثلاثة وأربعة غرف نوم في الربع الأول من العام الجاري، بالطبع بقيت "إميريتس ليفينغ" ومردف وجميرا وأم سقيم ووسط المدينة وجرينز وجاردن المواقع الأكثر شعبية. وازداد الطلب على الشقق بنسبة 20% في الربع الأول، حيث كانت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم الأكثر شعبية، وإن كان متوسط الإيجار للعقارات المكونة من غرفتي نوم قد زاد 40% ما دفع ببعض المستأجرين للانتقال إلى مناطق أرخص. وكانت مرسى دبي أكثر المناطق شعبية على صعيد الشقق وحصتها 26% من الطلب في سوق الإيجارات للعقود الجديدة.
وقد يختلف الوضع مع عقارات الأستوديو فشعبيتها ما تزال قائمة وهي وان شهدت زيادة وصلت 100% بيعاً وتأجيرا إلا أن نقص المعروض منها حتى مع دخول 30 ألف وحدة سكنية في العام الواحد لا يزال محدوداً بعد ان فضل المطورون تشييد الشقق المكونة من اكثر من غرفة واحدة.