​60% من خريجي الشهادات بلا قيمة

بموضوعية

صرح الدكتور فهد المعقيل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "أن 60% من خريجي التعليم يحملون شهادات لا يطلبها القطاع الخاص" للحق لم يكن مفاجئا لي هذا الإعلان والخبر من مدير الصندوق فهو يؤكد لنا أن"الخلل" الحقيقي لدينا هو في التعليم، ولنحدد أكثر هو في "نوعية وتخصص وكفاءة وجودة " التعليم فهو اصبح فعلا عاملاً "مساهماً" وفعالا في رفع سقف "البطالة لدينا" لأنه يقوم بتخريج شاب وشابة سعودية عاطلين عن العمل، الفارق أنه لدينا ببلادنا "عاطل بشهادة" ما قيمة الشهادة الورقية ياوزراة التعليم العالي؟ هل لديكم دراسات وأبحاث ورؤية مستقبلية لما يحدث بالبلاد وحاجتها للتنمية؟ هل تعلمون ما هي التخصصات المطلوبة والملحه للبلاد؟ ان كنتم تعلمون ولا تعملون فهي مصيبة وإن كنتم لا تعلمون نهائيا فالمصيبة أكبر. ماذا يحدث؟ محاولة للفهم، لماذا الإصرار على دراسات عليا "أيا كانت" ومجرد الحصول على شهادة جامعية أو نحو ذلك هل هذا كل الهدف؟
لماذا لا تجتمع وزارة التعليم العالي والجامعات مع رجال الأعمال والقطاع الخاص والغرف التجارية، وتدعوهم لحوار ونقاش ومؤتمر ماذا تريدون من الخريجين؟ أي تخصصات تريدون؟ أي كفاءة؟ أي نوع مطلوب؟ مستقبل الشركات ما هو؟ وهذا على فرض أن وزارة التعليم العالي تدرك وتعرف مع وزارة التخطيط خطط التنمية ومتطلباتها، هي تتوافق الخطط التنموية والنمو الاقتصادي مع مخرجات التعليم. ماقيمة التعليم بلا مساهمة وعمل للاقتصاد الوطني؟ هذا يعني أعباء اقتصادية كبيرة، فالدولة تنفق بلا عائد وهذه اصبحت الآن نتيجة ملموسة مع ازدياد البطالة، فكم من المليارات الآن نخسر مع هذه المخرجات؟ يضاف لها أن الخريج من الجنسين أصبح عبئا، ويريد دخلا كما يفعل الآن "حافز" وأيضاً الأثر الاقتصادي للعطل للطاقة البشرية التي يفترض أنها تعمل الآن وتنتج.
يجب أن نتوقف عن هذا الهدر، يكفي الآن أن 44% من العاطلين يحملون شهادات عليا، والبطالة بحدود 2,5 مليون، و27 نشاطا تجاريا تمنع المرأة منه، و60% من الخريجين لا يحتاجهم القطاع الخاص. الا يكفي هذا لكي نعيد النظر بكل مخرجات التعليم والعالي، والتعليم العالي كله؟؟ الذي واضح أنه يعيش بعيداً عن الواقع ولا يعلم ماذا يحدث، فهو أصبح سلبيا ومساهما بالبطالة، ويخسّر الدولة مليارات ومليارات الريالات سنوياً، حتى الابتعاث كثير وغالبهم ليس تخصصات علمية، لا يجب ان ينظر "للكم" المهم ما هو "الكيف" يا وزارة التعليم العالي، وإلا فكرة الثلج تكبر بمساهمة كبيرة من الوزارة، التي تكون بذلك أكبر عبء على التنمية والنمو الاقتصادي وحل البطالة.