"الطريقي" يطالب بإبعاد معلم ثانوية "فيفاء" عن التدريس

"الفوزان": التعليم العالي أكبر مساهم في البطالة

يطالب كاتب صحفي بإبعاد معلم ثانوية "العدوين" بفيفاء "عبدالله حسين الفيفي" عن التدريس، وجعله متفرغاً للإبداع والابتكار، بعدما ابتكر جهازاً جديداً ينفذ الأعمال المكتبية داخل المدرسة، وفي شأن آخر، يرى كاتب أن التعليم العالي أكبر مساهم في البطالة، رافضاً أن نهدر المال وطاقة الشباب بتعليم غير مطلوب وكفاءة أقل.

"الطريقي" يطالب بإبعاد معلم ثانوية "فيفاء" عن التدريس

يطالب الكاتب الصحفي صالح إبراهيم الطريقي بإبعاد معلم ثانوية "العدوين" بفيفاء "عبدالله حسين الفيفي" عن التدريس، وجعله متفرغاً للإبداع والابتكار، بعدما ابتكر جهازاً جديداً -يعمل بواسطة البصمة- يوفر الجهد والوقت على المعلمين في تنفيذ الأعمال المكتبية داخل المدرسة.

وفي مقاله "هل يبعد المعلم المبتكر عن المدرسة؟" بصحيفة "عكاظ" يقول الطريقي "المعلم «الفيفي» -الذي أنا على يقين أن هناك مثله في مدارس مناطق المملكة- حين تتبع عمله اليوم أو ما عليه إنجازه، فهو كباقي المعلمين، لديه متوسط حصص أسبوعية لا تقل عن «20» حصة غير تغطية حصص أخرى، أي جل عمله غارق في تدريس المناهج المقررة، وما أنجزه كان خارج وقت العمل، لهذا أكد «الفيفي» أن الجهاز قابل للتطوير وإضافة خدمات جديدة مستقبلا تصب في مصلحة تطوير العملية التربوية والتعليمية وخدمة المعلم والطالب.. بمعنى أن «الفيفي» لم يجد الوقت الكافي للعمل باتجاهين «تحضير وتدريس والحصص» وابتكار الجهاز، وهذا ما جعل المنجز لم يكتمل، لأن الإنسان لا يستطيع العمل أكثر من 7 ساعات يوميا.. وهذا ما يجعلني أسأل: ما الذي كان سينجزه هذا المبدع، لو تم تفريغه لتطوير هذا الجهاز وابتكار أجهزة أخرى طالما لديه هذه الموهبة، بدل أن تغرقه إدارة التعليم بعمل روتيني؟".

ويضيف الكاتب: "إن واحدة من أهم أزمات التعليم لدينا، أنه لا يوجد آلية أو «حافز» يحرض المعلمين على الابتكار والاختراع، ورغم هذا ثمة معلمون مبدعون يحركهم «دافع داخلي محض»، فيبتكرون ويخترعون، لكن الحاجز الذي يصطدمون به، عدم تفريغهم لينجزوا ويبدعوا ويخترعوا.. كذلك آلية الترقية أو «اللوائح الداخلية» التي يستند عليها للوصول للمناصب، فهي تعتمد على الشهادات العليا «الدكتوراه» وليس ما ينجزه ويبدعه ويخترعه المعلم/ الموظف، بمعنى أن كل ما تحتاجه للوصول لمنصب أعلى الحصول على شهادة دكتوراه، وإن كان بحثك في «شعر المتنبي»، فتصبح مرشحا لمنصب مدير إدارة التعليم وإن لم تبتكر أو تخترع ما يحل أي مشكلة.. وهذه الآلية هي التي جعلتنا نسمع عن شهادات غير معترف بها أو مزورة بحثا عن منصب، فهل يعاد النظر في كل هذا؟".

وينهي الطريقي قائلاً: "المبدعون موجودون في كل مجتمع، الفارق بين مجتمع وآخر هناك من يبحث عنهم ويفرغهم ويكافئهم، وهناك من يتجاهلهم فتموت الموهبة دون أن يستفيد منها المجتمع".

"الفوزان": التعليم العالي أكبر مساهم في البطالة

يرى الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان أن التعليم العالي أكبر مساهم بالبطالة، متسائلا هل تعلم أو لا تعلم الوزارة ماذا يحتاج القطاع الخاص؟ وسوق العمل؟ رافضا أن نهدر المال وطاقة الشباب من الجنسين، بتعليم غير مطلوب وكفاءة أقل.

وفي مقاله "التعليم العالي أكبر مساهم بالبطالة" بصحيفة "الرياض" يقول الفوزان "من يسمع ويقرأ الأرقام والإحصاءات حول التعليم ومخرجاته والبطالة وسوق العمل لا يجد "متهماً" و "سبباً" أول حول كل ذلك إلا "مخرجات التعليم العالي". تصريح مدير صندوق الموارد البشرية الدكتور إبراهيم المعيقل ماذا يقول 60% من خريجي التعليم يحملون شهادات لا يطلبها القطاع الخاص، ماذا قال الدكتور عبدالله دحلان بمنتدى جدة قبل أيام يقول 44% من العاطلين هم من يحملون شهادات عليا، خريجون جامعيون وبنسبة أقدرها 80 إلى 90% يتخرج لا يجيد اللغة الإنجليزية أو يجيدها بصورة مقبولة، الكل يعاني من مخرجات التعليم ليس فقط التخصص، الذي يفترض أن يجاري حاجة السوق والتنمية للوطن، بل الكفاءة أيضاً ".

ويتساءل الفوزان: "وزارة التعليم العالي لا أعرف هل هي تعلم أو لا تعلم ماذا يحتاج القطاع الخاص؟ وسوق العمل؟ وخطط التنمية التي توضع من عقود من الزمن؟ هل هي على اطلاع بها أم لا؟ إن كانت تعلم فهي مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر، يجب أن يكون هناك خطط متوازنة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وخطط التنموية لوزارة التخطيط، وليس كما يحدث الآن كل له استقلالية وخطط منفصلة ولا علاقة بالآخر. هذا يجب أن يتوقف ويجب أن تجتمع كل الجهات الحكومية التي هي من يقود التنمية الاقتصادية والتعليم، فما يحدث هو حرق أموال وهدر وضرر للوطن كبير، وللتنمية البشرية تعطيل هائل وكبير، وزارة التعليم العالي وفق ما تقوم به الآن "تعتبر" أكبر مساهم بالبطالة، وتخرج طلابا عاطلين يحملون شهادات ومستوى كفاءه غير مرض، فهل هناك ما هو أسوأ من ذلك يمكن الحصول عليه؟ ".

ويضيف الكاتب "أعتقد يجب أن يعاد هيكلة الجامعات وخطط الوزارة كاملاً، والتركيز على ما يحتاج الوطن وسوق العمل، مع رفع الكفاءة والجودة للتعليم، فهي ليست تخصصات وكليات فقط، بل ما هو نوع وكفاءة التعليم وهو أساس مهم يجب بناءه بكل كفاءة وجودة وتميز، والدولة لم تبخل ولم تدخر أي مال حول ذلك، ولكن مستوى العمل والإنجاز دون المستوى بكثير".

وينهي الكاتب قائلاً: "لماذا نهدر المال وطاقة الشباب من الجنسين، بتعليم غير مطلوب وكفاءة أقل. الحلول واضحة جداً ولا شك، ولكن الوزارة تخاف التغيير فاستمر السوء أكثر وأكثر. وهذا ما نجنيه اليوم، وتتحمله الوزارة بنسبة عالية للبطالة لأننا ركزنا على الكم وليس الكيف".