عقاريو جدة: التمليك سبب زيادة شواغر الشقق السكنية.. وانتقائية المستأجر لضعف النظام

عزا عدد من العقاريين في محافظة جدة مشكلة ارتفاع اسعار الشقق السكنية الجديدة التي تبدو نسبة الشواغر مرتفعة فيها إلى رغبة غالبية الملاك والمستثمرين في البيع لا التأجير، إضافة إلى انتقائيتهم للمستأجر ورفض الكثير من ملاك العقارات تأجير السعوديين وبعض الجنسيات المقيمة. وأشار عبدالله بن دخيل الله المحمدي نائب رئيس المجلس البلدي في جدة، أنه يعتقد أن يكون نظام تأجير الجديد سبباً في زوال تلك الظاهرة وسيحد كثيراً من انتقائية الملاك للمستأجرين، مشيراً إلى أن النظام سيتطلب التطوير والتعديل المستمر للوصول إلى أهدافه التي يمكن أن يضاف لها القضاء على هذه الظاهرة، وأضاف أن المجلس البلدي لا يمانع في دراسة واقتراح الحلول المناسبة لمثل هذه المشكلة، ولكن تبقى وزارة الإسكان هي الجهة المناسبة لذلك بحكم التخصص والإمكانات المتاحة لها.
من جهته أكد المستثمر العقاري ابراهيم السبيعي، أن نسبة المعروض من البنايات مرتفع حالياً في جدة، مستدركاً أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الملاك باعتبارهم محتكرين وانتقائيين للمستأجرين؛ وذلك لأن الهدف منها هو الحفاظ على حقوقهم وليست احتكاراً بالمعنى المفهوم للاحتكار، ويبقى الحل هو توفر العقد الواحد الحافظ لحقوق عموم الأطراف سواء المستأجر أو المالك على غرار العقود المعمول بها في نظام تأجير السيارات، ومتى ما توفر ذلك وعمل به سيظهر مزيدا من البنايات والوحدات السكنية وستظهر الشركات التي تستثمر في تأجير المنازل والشقق السكنية.
عبدالله المحمدي
مهندس نبيل عباس
ومن جهةٍ أخرى قال الدكتور المهندس نبيل محمد عباس عضو لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارة الصناعة بجدة، أنه من الممكن دراسة إمكانية منح التراخيص للبناء على أساس يحدد فيه المراد من البناية، ففي حالة تخصيصها للإيجار تكون المواصفات أقل منها عن حالة الرغبة في تخصيصها للبيع، فغالبية المستثمرين الذي يضخون سيولة عالية في المباني التي يبنونها يفضلون البيع على التأجير، والدخول في متاهة علاقة غير واضحة مع المستأجر ودائماً هناك تخوف من المستثمر وشعور بعدم القدرة على نيل حقوقه المادية خصوصاً في حالات تعثر المستأجرين.